سألني احد الاصدقاء على صفحتي متسائلا هل اكون متجرئاً على الفتوى لو قيست بمثيلاتها في الشرع اذا كانت مسألة عصرية حادثة لم يتطرق لها الشرع ...
وكان جوابي :
لا ليس تجرؤا على الفتوى ..لان المسألة هذه غير مطروقة في نص صريح حتى نقول ان تأويلك او تأويل من أجازها على محمل الضلال .. فاي مسألة ليس فيها نص يكون الاجتهاد هو ظني يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ
قياسا بالادلة ومدى قوتها
كما اذكر دائما ان مذهبي انا هو الاخذ بالاحوط وهو اقوى الدليلين ... ولا يعني ان الدليل الضعيف خطأ ..بل اراه اقل درجة في الصحة ..من هذا الباب
لا نسفه قولا على قول
لذلك من اجازها اجازها لعدم وجود نص فاذن هو معظم للدليل ... ومن قال بتحريمها تأول الادلة من الاحاديث وقاسها على ذلك
ومن كرهها قال بتاويل ادلة مع عدم وجود نص تحريم خاف ان يقول بالتحريم لان التحريم والتحليل لله فقط
واما ما سكت عنه رسول الله والله في الكتاب فهو معفو عنه
لذلك ترى الجميع معظم للدليل
وليس كما يظهره الوهابية ان ذلك مخالف
على الرغم ان مدار كلام الوهابية هو اجتهاد اي فهمهم الخاص للنص
نعم
لكن هذا لا يعني ان فهم غيرهم خطأ
لذلك اي اجتهاد تراه انت صحيحا اكثر قوة من غيره هو الصحيح
لان الرسول قال استفت قلبك ولو افتوك
وعليه اذا رايت انت هذا محرم فانه محرم في ظل الخلافات المتعارضة للسادة العلماء فقد تجد من يقول هذا مكروه ويكتفي بالكراهة بينما غيره يقول حرام واخر قد يقول مباح وكلهم معظم للدليل .. لا يوجد ادنى شك عندي بهذا
واذا رآه غيرك مكروه فهو مكروه
ومن راه حلالا فهو حلال
فالاثم ما حاك في الصدر ....
فالمسألة لا تتعلق بخطأ وصواب...يعني اي مسألة لا يوجد فيها نص صريح ثابت الدلالة وقطعي الثبوت فتندرج تحت الظن الغالب
والظن الغالب جميع علماء الاصول لا يلزموا به لانه ظنك وفهمك هذا المقصود
حتى في مسائل الخلاف في المذاهب وهذا ما ادعو له في صفحتي استاذ صفوان حتى الخلاف في المذاهب استفت قلبك ولو افتوك
ما تراه مناسبا لك وترتاح في التعبد به
خذه ولا تنتظر مني او من غيري النصيحة
لان نصيحتي او نصيحة غيري ستكون حسب راحتي وقبولي للدليل والمسألة بعينها وما اراه دليلا قويا قد يكون لديك ضعيفا لانه لا يوجد قواعد متفق عليها يقاس عليها مدى قوة الدليل .. فاذا قلت الكتاب والسنة فالجميع معظم للدليل من الكتاب والسنة ولكن بفهومات مختلفة ... واغلب الاختلافات هي ان النص حمّال للاوجه ووظيفة الفقيه هنا ان يستخرج لنا الاوجه المحتملة للنص تعبدا به ... وهذا من باب ان كل مجتهد مصيب ... والذي يفصل بينهم ربنا العلي القدير في الاخرةة عند قيام الحساب...
وانا ضد الوصاية على احد
هذه دعوتي
واسال الله ان يتقبل منا جميعا
ولا نمنع الوهابية من الاخذ برأي خامس كما يفعلون في الانتقاء من بين المذاهب ويقولون بالحسم بينها على ان اختياراتهم هي السنة وغيرها الضلال المبين .. وكأن العلماء لم يعرفوا الادلة الذي اخذوا بها ... فكلها معروفة وتطرقوا اليها لكن منهج مالك في الاخذ في الدليل القوي يختلف عن منهج الشافعي او ابو حنيفة وقد ضربت امثلة كثيرة هنا على هذا الموقع بالاختلافات بين المذاهب وكيف تناول الائمة النصوص وكيفية استخراجهم للوجه المحتمل الذي عليه مدار الفتوى في مذهبهم ... وكلها صحيح بناء على اصول منهجهم ولا نقول خطأ فهذا مالك روى احاديث في موطئه ولكنه لم يأخذ بها ولم يحتج بها ومنها قبض اليدين على الصدر فقد قدم عمل اهل المدينة بحجة انهم اقرب عهد من رسول الله ويندر ان يكون بدلوا ما رؤوه منه صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة جمعا عن جمع عن جمع!!
وهذا النووي يرد على الجارودي عندما لم يأخذ بقول الشافعي في مسألة على اعتبار ان الحديث هذا صح فصار كما ظن انه مذهب الشافعي على هذا الاساس فقال النووي الحديث عرفه الشافعي لكن لم يأخذ به لانه وجد به علة خفية لم نعرفها نحن بما اوتينا من قوة علم لان الشافعي هو الذي دوّن ووضع اصول الفقه فهل يعقل ان يعرف حديث صحيح ولا يأخذ به ؟؟ امر مستهجن ولا يقبله عقل...
وكذلك ابو حنيفة فقد رد حديث في سنده قوة حسب مقررات علم الجرح والتعديل عن الزهري عن ابن عمر ودرجة الاسناد على شرط البخاري فقال ابو حنيفة قولته الشهيرة ان فلان افقه من فلان وفلان افقه من فلان ... فأخذ وقدّم سند على اساس الفقه وليس على صحة الاسناد ...
وهذا ابن حنبل تجد له في المسألة قولين وثلاثة واوصلها الفقهاء الحنابلة الى سنة اقوال في المسألة ....
