استخراج المسائل المسكوت عنها من النصوص فالأدق أن يُبنى المقال على هذا النسق التحليلي؛ لأنه يميز بين مجرد المعنى المستنبط وبين المسلك الأصولي الذي أنتجه.
المسكوت عنه في حديث «مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»
دراسة أصولية في المفاهيم والدلالات ومسالك العلة
النص : قال رسول الله ﷺ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
يمثل هذا الحديث نموذجًا صالحًا للتدريب على استخراج الأحكام المسكوت عنها من النصوص الشرعية؛ إذ إن دلالته لا تقف عند الحكم المنطوق، وهو ردُّ ما أُحدث في أمر الدين مما ليس منه، بل تتضمن بنيته التركيبية عددًا من القيود والأوصاف التي يمكن أن يستنبط منها أحكام أخرى بطريق المفاهيم، بشرط مراعاة القواعد الأصولية في حجية كل مفهوم وحدود دلالته.
ويمكن تحليل النص على النحو الآتي:
أولًا: المنطوق
محل الدلالة: قوله ﷺ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
نوع الدلالة: المنطوق الصريح.
وجه الدلالة: علَّق الشارع الحكم على مَن أحدث في أمر الدين شيئًا ليس منه، ورتب عليه وصف الرد.
الحكم المستنبط: أن المحدث في أمر الدين إذا كان مما ليس منه فهو مردود غير معتبر شرعًا.
قيد الاستنباط: أن مناط الحكم ليس مجرد الحدوث، بل الحدوث في أمر الدين مع كون المحدث ليس منه.
ثانيًا: مفهوم الصفة في قوله «ما ليس منه»
محل الدلالة: قوله ﷺ: «ما ليس منه».
نوع المفهوم: مفهوم الصفة، أو مفهوم القيد باعتبار اختلاف اصطلاح الأصوليين في تسمية هذا النوع.
وجه الدلالة: لما قُيِّد المحدث الموجب للرد بكونه «ليس منه»، دل ذلك على أن الحكم المترتب في النص مرتبط بهذا الوصف.
الحكم المستنبط: أن ما كان من أمر الدين لا يثبت فيه حكم الرد المذكور في الحديث من جهة هذا الوصف.
قيد الاستنباط: لا يلزم من انتفاء وصف «ليس منه» ثبوت حكم معين كالوجوب أو الندب أو الإباحة؛ لأن المفهوم هنا يرفع حكم الرد عن محل انتفى عنه قيده، ولا ينشئ حكمًا شرعيًا آخر بنفسه.
وهذه نقطة مركزية في تحرير المفاهيم؛ إذ لا يصح الانتقال من:
ليس مردودًا بهذا الحديث
إلى: فهو مشروع أو مندوب
إلا بدليل زائد.
ثالثًا: مفهوم الشرط في قوله «مَن أحدث... فهو رد»
محل الدلالة: تركيب الشرط في قوله ﷺ: «مَن أحدث... فهو رد».
نوع المفهوم: مفهوم الشرط، على القول بحجيته.
وجه الدلالة: عُلِّق الحكم، وهو الرد، على تحقق الشرط، وهو الإحداث الموصوف في الحديث.
الحكم المستنبط: أن من لم يتحقق منه الإحداث الموصوف في الحديث لا يثبت في حقه حكم الرد المعلق بهذا الشرط.
قيد الاستنباط: لا يدل ذلك على صحة ما لم يكن محدثًا؛ لأن انتفاء سبب معين للرد لا يستلزم انتفاء سائر أسباب البطلان أو التحريم.
فالمفهوم هنا ليس:
كل ما لم يكن محدثًا فهو صحيح.
وإنما: لا يثبت له حكم الرد من الجهة التي علق الحديث عليها الرد.
وهذا فرق أصولي دقيق بين رفع الحكم وبين إثبات حكم مقابل له.
رابعًا: دلالة القيد في قوله «في أمرنا»
محل الدلالة: قوله ﷺ: «في أمرنا».
نوع الدلالة: مفهوم القيد، بالنظر إلى تقييد محل الإحداث بأمر الدين.
وجه الدلالة: جعل الحديث محلَّ الحكم ما أُحدث في أمر الدين، فلم يتناول بمجرده ما كان خارجًا عن هذا المحل.
الحكم المستنبط: أن المحدثات في الأمور الدنيوية والعادية لا تدخل في حكم هذا الحديث لمجرد كونها مستحدثة.
قيد الاستنباط: هذا لا يعني الحكم على جميع الأمور الدنيوية بالإباحة؛ وإنما يعني أنها ليست داخلة في محل هذا الحديث من حيث دلالته المباشرة.
ومن ثم لا يصح جعل الحديث دليلًا على أن كل جديد في حياة الناس مردود شرعًا؛ لأن النص لم يعلق الرد على مطلق الجديد، وإنما على ما أُحدث في أمر الدين مما ليس منه.
خامسًا: المسكوت عنه المستفاد من الجمع بين «أحدث» و«ما ليس منه»
محل الدلالة: الجمع بين قوله ﷺ: «أحدث» وقوله: «ما ليس منه».
نوع الدلالة: دلالة تركيبية مؤيدة بمفهوم القيد والصفة.
وجه الدلالة: لو كان مجرد الحدوث موجبًا للرد لما كان لقيد «ما ليس منه» معنى زائد؛ فالنص لم يقل: «من أحدث في أمرنا فهو رد»، وإنما جعل مناط الرد الإحداث المقترن بكون المحدث ليس من الدين.
الحكم المستنبط: أن مجرد الحدوث ليس مناط الرد، وإنما مناطه الإحداث في أمر الدين مع انتفاء كونه منه.
قيد الاستنباط: لا ينبغي تحويل هذه الدلالة إلى قاعدة مطلقة في كل حادث؛ إذ الحكم على الشيء بأنه مشروع أو غير مشروع يحتاج إلى النظر في الأدلة والقواعد الشرعية المتعلقة به.
سادسًا: المسكوت عنه من جهة انتفاء وصف «ليس منه»
يمكن صياغة النتيجة المفهومية بصورة مقابلة:
ما كان من أمر الدين لا يتناوله حكم الرد الثابت في الحديث.
وهذه الصياغة أدق من قول:
كل ما كان من الدين فهو سنة.
لأن الأولى تقف عند مقدار الدلالة، أما الثانية فتثبت حكمًا زائدًا لا يدل عليه الحديث بمجرده.
فقد يكون الشيء من أمر الدين واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا، أو غير ذلك بحسب الدليل؛ وإنما الحديث هنا يرفع عنه وصف الرد من جهة كونه ليس من الدين.
سابعًا: ما لا يصح استخراجه من الحديث
ومن تمام التحقيق في استخراج المسكوت عنه أن يُذكر ما لا تدل عليه ألفاظ الحديث.
فلا يصح استخراج مفهوم الغاية؛ لعدم وجود غاية في النص.
ولا مفهوم العدد؛ لعدم وجود عدد.
ولا يصح بناء حكم على مفهوم اللقب من مجرد لفظ «أمرنا»؛ لأن مفهوم اللقب ليس حجة عند من لا يقول به.
كما لا يصح أن يقال: «كل ما لم يرده الحديث فهو جائز».
لأن الحديث إنما دل على حكم مخصوص، وهو الرد عند تحقق الوصف المذكور، ولا يستوعب جميع الأحكام الشرعية للأفعال.
وَعليه؛ فالتحقيق الأصولي
يكشف تحليل الحديث عن مجموعة من الأحكام المسكوت عنها، يمكن ترتيبها بحسب مسالك الدلالة:
1. المنطوق: المحدث في أمر الدين بما ليس منه مردود.
2. مفهوم الصفة/القيد: ما كان من أمر الدين لا يثبت فيه حكم الرد المذكور من جهة هذا القيد.
3. مفهوم الشرط: من انتفى عنه الإحداث الموصوف لا يثبت في حقه حكم الرد المعلَّق عليه.
4. مفهوم القيد في «في أمرنا»: ما كان خارجًا عن أمر الدين لا يتناوله الحديث بهذا القيد.
5. الدلالة التركيبية: ليس مطلق الحدوث مناطًا للرد، وإنما الحدوث المقترن بكون المحدث ليس من أمر الدين.
ويبقى الضابط الجامع لهذه الاستنباطات:
أن المفهوم لا يثبت أكثر مما يقتضيه قيده؛ فانتفاء الرد لا يساوي ثبوت المشروعية، وانتفاء وصف البدعة في هذا الحديث لا يساوي ثبوت حكم شرعي معين، وإنما يُرجع في ذلك إلى الأدلة الأخرى.
ومن هنا يتبين أن التعامل مع النصوص الشرعية لا ينبغي أن يقف عند استخراج الحكم المنطوق، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل الشرط، والوصف، والقيد، والمحل، والجهة التي عُلِّق بها الحكم، ثم استخراج المسكوت عنه على قدر ما تسمح به القواعد الأصولية، مع الاحتراز من تحميل المفهوم أكثر مما يحتمل.
وهذا هو الفارق بين مجرد استنباط معنى من النص وبين استخراج حكم مسكوت عنه بطريق أصولي منضبط.
هل يدل مفهوم الحديث على إباحة ما سكت عنه؟
من الأخطاء في التعامل مع المفاهيم الأصولية أن يُجعل كل ما سكت عنه النص مباحًا؛ لأن السكوت عن الحكم شيء، والحكم بالإباحة شيء آخر.
قال النبي ﷺ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
فالحديث نصَّ على حكم معين، وهو ردُّ ما أُحدث في أمر الدين وكان ليس منه. فإذا استُخرج من قوله ﷺ: «ما ليس منه» مفهومٌ مفاده أن ما كان منه لا يكون مردودًا بهذا الحديث، فلا يصح أن ننتقل من هذه النتيجة إلى قولنا: كل ما كان منه فهو مباح أو مشروع.
لأن هذا انتقال من نفي حكم معين إلى إثبات حكم آخر، ولا يلزم أحدهما من الآخر.
مثال ذلك لو قلنا: إن جاء زيد فأكرمه.
فمفهوم الشرط، أن عدم مجيء زيد لا يثبت معه حكم الإكرام المذكور في الجملة. لكن لا يصح أن نستنتج:
إذا لم يأت زيد فإنه يجب عدم إكرامه.
لأن النص إنما أثبت حكمًا عند تحقق الشرط، ولم يثبت حكمًا مضادًا عند انتفائه.
وكذلك حديث: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
فإذا انتفى وصف «ما ليس منه»، فإن غاية ما يدل عليه المفهوم أن حكم الرد المذكور في الحديث لا يثبت من هذه الجهة.
أما ما هو الحكم الثابت لذلك الفعل: أهو واجب؟ أم مندوب؟ أم مباح؟ أم مكروه؟ أم له حكم آخر؟ فذلك لا يُعرف من هذا المفهوم وحده، بل يحتاج إلى دليل مستقل.
الفرق بين «ليس مردودًا» و«هو مباح»
وهنا تظهر قاعدة مهمة: نفي الحكم لا يستلزم إثبات نقيضه.
فإذا قيل: «هذا الفعل ليس مردودًا بهذا الحديث»
فلا يعني ذلك: «هذا الفعل مباح».
وإذا قيل: «هذا الفعل ليس حرامًا بهذا الدليل»
فلا يعني ذلك بالضرورة: «هذا الفعل مستحب».
لأن الأحكام الشرعية متعددة، وقد يكون الفعل واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا أو محرمًا، بحسب الأدلة المتعلقة به.
تطبيق ذلك على الحديث
الحديث بنى الحكم على وصفين:
1. الإحداث في أمر الدين.
2. كون المحدث ليس من الدين.
فإذا تحقق الوصفان ثبت الرد. أما إذا انتفى أحدهما، فلا يصح أن نجعل انتفاء الرد مساويًا تلقائيًا لإثبات حكم آخر.
ولهذا فقولنا:
«ما كان من أمر الدين لا يثبت فيه حكم الرد المذكور في الحديث»
أدق أصوليًا من قولنا: «ما كان من أمر الدين فهو مشروع».
لأن العبارة الأولى تلتزم حدود الدلالة، أما الثانية فتتجاوزها إلى حكم يحتاج إلى دليل آخر.
والمقصود بـ«المسكوت عنه» إذن :
المسكوت عنه ليس بالضرورة حكمًا بالإباحة، بل قد يكون:
حكمًا يُستفاد من انتفاء القيد أو الشرط، دون أن يكون النص قد نطق به صراحة.
ففي حديث: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»
نستطيع أن نستخرج من مفهوم القيد أن:
ما كان منه لا يثبت فيه الرد الذي علقه الحديث على كونه «ليس منه».
وهذه مسألة مسكوت عنها بالنسبة إلى المنطوق؛ لأن النبي ﷺ لم يقل:
«وما كان منه فليس برد».
وإنما فهم هذا من تركيب النص وقيده.
لكن لا يجوز أن نزيد على ذلك فنقول: «وما كان منه فهو مباح أو مندوب».
إلا إذا دل دليل آخر على ذلك.
إذن هناك فرق بين ثلاثة أمور:
الأول: المنطوق:
ما أُحدث في أمر الدين وليس منه فهو مردود.
الثاني: المفهوم:
ما كان من أمر الدين لا يثبت فيه حكم الرد المذكور بهذا الحديث.
الثالث: الحكم الشرعي للفعل بعد انتفاء الرد:
هذا لا يحدده الحديث بمجرده، وإنما يحتاج إلى دليل آخر. حتى نحدد مدركه الفقهي كونه تعتريه الأحكام الخمسة (مباح-مكروه-مندوب-واجب-حرام)
وعليه فإن استخراج المسكوت عنه لا يعني اختراع حكم جديد، وإنما يعني الكشف عما دل عليه النص بطريق غير صريح، مع الوقوف عند مقدار دلالته وعدم تجاوزها.
وهذه من أهم القواعد في صناعة الاستنباط: أن المفهوم يثبت بقدر ما يقتضيه النص، لا بقدر ما نريد أن نرتبه عليه.
زياد حبوب أبو رجائي
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
حرسها الله
