حدود ولاية الأب بين الشفقة والعضل

مسائل رد الأكفاء وتأخير النكاح: متى تسقط ولاية الأب في الفقه المالكي
«أحكام العضل وتأخير النكاح عند أئمة المالكية» 
هَذِهِ هِيَ الْمَسَائِلُ التِّسْعُ فِي «ضَوَابِطِ وِلَايَةِ الْأَبِ بَيْنَ الشَّفَقَةِ وَالْعَضْلِ» 

المَسْأَلَةُ الأُولَى: رَدُّ الأَبِ الخُطَّابَ لِطَلَبِ الأَصْلَحِ
حُكْمُهَا: أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَاضِلًا؛ لِأَنَّهُ يَطْلُبُ الْأَصْلَحَ لِابْنَتِهِ، وَشَفَقَتُهُ تُحْمَلُ عَلَى النَّصِيحَةِ لَا عَلَى الإِضْرَارِ.
الْمُعْتَمَدُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا، وَمَنْ قَالَ بِهِ: الْمُدَوَّنَةُ وَالْحَطَّابُ وَالدَّرْدِيرُ وَالدُّسُوقِيُّ وَعَلِيشٌ.
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ: أَنَّهُ يَكُونُ عَاضِلًا بِمُجَرَّدِ رَدِّ الْكُفْءِ وَإِنْ قَصَدَ الْأَصْلَحَ، وَهُوَ قَوْلٌ حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ فِي «التَّبْصِرَةِ» وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: رَدُّ الأَبِ الأَكْفَاءَ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ كَأَخْذِ مَالِهَا
حُكْمُهَا: أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ يَرُدُّهُمْ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ كَانَ عَاضِلًا، وَتَسْقُطُ وِلَايَتُهُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَتَنْتَقِلُ لِلْحَاكِمِ.
الْمُعْتَمَدُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا، وَمَنْ قَالَ بِهِ: «الذَّخِيرَةُ» لِلْقَرَافِيِّ، وَ«التَّاجُ وَالْإِكْلِيلُ» لِلْمَوَّاقِ، وَالدَّرْدِيرُ، وَعَلِيشٌ.
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَاضِلًا وَلَوْ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ لِأَنَّ لَهُ الْجَبْرَ، وَهُوَ قَوْلٌ حَكَاهُ ابْنُ يُونُسَ فِي «الْجَامِعِ» وَابْنُ رُشْدٍ فِي «الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ» وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَأْخِيرُ الأَبِ نِكَاحَ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ لِصِغَرِهَا
حُكْمُهَا: أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَاضِلًا إِذَا كَانَ التَّأْخِيرُ لِمَصْلَحَةٍ كَصِغَرٍ أَوْ لِانْتِظَارِ كُفْءٍ أَصْلَحَ.
الْمُعْتَمَدُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا، وَمَنْ قَالَ بِهِ: الْمُدَوَّنَةُ، وَالدَّرْدِيرُ، وَالصَّاوِيُّ.
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ: أَنَّهُ يَكُونُ عَاضِلًا بِمُجَرَّدِ التَّأْخِيرِ، وَهُوَ قَوْلٌ حَكَاهُ أَشْهَبُ فِي «النَّوَادِرِ» وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: رَدُّ الأَبِ لِلْخَاطِبِ الدَّنِيءِ مَعَ رِضَا المَرْأَةِ بِهِ
حُكْمُهَا: أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَاضِلًا؛ لِأَنَّ لِلْأَبِ وَالْعَشِيرَةِ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ وَالنَّسَبِ وَشَرَفِ الْمَقَامِ، فَلَهُ رَدُّ غَيْرِ الْكُفْءِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ.
الْمُعْتَمَدُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا فِي الْمَذْهَبِ، وَبِهِ جَزَمَ الدَّرْدِيرُ وَالدُّسُوقِيُّ وَعَلِيشٌ.
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ: أَنَّهَا إِذَا رَضِيَتْ بِالدَّنِيءِ وَأَسْقَطَتْ حَقَّهَا لَزِمَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِلَّا كَانَ عَاضِلًا، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: رَدُّ الأَبِ لِلْكُفْءِ لِطَلَبِ مَهْرٍ أَعْلَى
حُكْمُهَا: إِنْ كَانَ طَلَبُ الزِّيَادَةِ لِصَالِحِ الْمَرْأَةِ لَمْ يَكُنْ عَاضِلًا، وَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ الزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً فَهُوَ غَرَضٌ فَاسِدٌ يَثْبُتُ بِهِ الْعَضْلُ.
الْمُعْتَمَدُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْحَطَّابُ وَالدَّرْدِيرُ.
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ: أَنَّ لَهُ طَلَبَ الزِّيَادَةِ لِنَفْسِهِ لِكَوْنِهِ مُجْبِرًا، وَهُوَ قَوْلٌ مَهْجُورٌ ضَعِيفٌ.
المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: تَكْرَارُ العَضْلِ مِنَ الأَبِ فِي خُطَّابٍ مُتَعَدِّدِينَ
حُكْمُهَا: إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الْعَضْلُ لِلأَكْفَاءِ لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ ثَبَتَ عَسَفُهُ وَسَقَطَتْ وِلَايَتُهُ مُطْلَقًا، وَانْتَقَلَ التَّزْوِيجُ لِلْحَاكِمِ فِي هَذَا الْخَاطِبِ وَفِي غَيْرِهِ.
الْمُعْتَمَدُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِقْهًا وَعَمَلًا، وَجَزَمَ بِهِ الدَّسُوقِيُّ وَعَلِيشٌ.
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ: أَنَّ وِلَايَتَهُ لَا تَسْقُطُ مِصْلًا عَنْ غَيْرِ هَذَا الْخَاطِبِ لِعِظَمِ حَقِّ الْأُبُوَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: تَقَدُّمُ الوليِّ الأَبْعَدِ لِلتَّزْوِيجِ حَالَ عَنَتِ الأَبِ
حُكْمُهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ (كَالْأَخِ) أَنْ يُزَوِّجَ بِمُجَرَّدِ امْتِنَاعِ الْأَبِ، بَلْ يَرْفَعُ الأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيَأْمُرَ الأَبَ أَوْ يَعْذِرَهُ، فَإِنْ أَبَى زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لَا الْأَبْعَدُ.
الْمُعْتَمَدُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الإِمَامِ الدَّرْدِيرِ وَالشَّيْخِ الدَّسُوقِيِّ.
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ: انْتِقَالُ الْوِلَايَةِ لِلْأَبْعَدِ فَوْرًا كَالْغَيْبَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ.
المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: اشْتِرَاطُ المَرْأَةِ عَلَى الأَبِ عَدَمَ العَضْلِ
حُكْمُهَا: أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَغْوٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْإِجْبَارِ وَالنَّظَرِ لِلأَبِ ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ فَلَا يُبْطِلُهُ الشَّرْطُ.
الْمُعْتَمَدُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِيهَا، صَرَّحَ بِهِ ابْنُ جُزَيٍّ وَالْحَطَّابُ.
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ: أَنَّهُ يُلْزَمُ بِالشَّرْطِ وَتَسْقُطُ وِلَايَتُهُ إِذَا خَالَفَهُ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: رَدُّ الأَبِ لِلْخَاطِبِ لِفَسَادِ دِينِهِ أَوْ خُلُقِهِ
حُكْمُهَا: أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَاضِلًا اِتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ الدِّينَ وَالْخُلُقَ مَشْرُوطَانِ فِي الْكَفَاءَةِ، فَلَهُ رَدُّ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ.
الْمُعْتَمَدُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الشּُرَّاحِ (الدَّرْدِيرُ، وَالدُّسُوقِيُّ، وَعَلِيشٌ).
الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ: أَنَّ رَضِيَهَا بِالْفَاسِقِ يُسْقِطُ حَقَّ الْأَبِ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ ضَعِيفٌ.

.

من كتابي : إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - باب النكاح الأول - ج 32

اقرأ المزيد ×

مسائل العذر بالجهل

 لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ وَهِيَ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً

تَعْدَادُ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ وَهِيَ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً كَمَا نَظَمَهَا الْمَجْلِسِيُّ رحمه الله :

١ بِكْرٌ تَقُولُ لِعَاقِدٍ جَهِلْتُ بِأَنَّ الصَّمْتَ كَالنُّطْقِ مَقُولَا

٢ مَنْ سَكَتَتْ عِنْدَ الزَّوَاجِ فَجُومِعَتْ فَقَالَتْ أَنَا لَمْ أَرْضَ بِالْعَقْدِ أَوَّلَا

٣ شَاهِدٌ فِي الْمَالِ وَالْحَدِّ مُخْطِئٌ شَهَادَةَ صِدْقٍ ضَامِنٌ حِينَ بَدَّلَا

٤ آكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ جَاهِلًا

٥ وَاطِئُ رَهِينِ اعْتِكَافٍ بِالشَّرِيعَةِ جَاهِلًا

٦ قَاذِفُ شَخْصًا يَظُنُّ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَبَانَ الشَّخْصُ حُرًّا مُكَمَّلَا

٧ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْعَامِ يَشْفَعُ حَاضِرًا مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُبْتَاعِ وَالْبَيْعِ أَوَّلَا

٨ مَنْ مُلِّكَتْ أَوْ خُيِّرَتْ ثُمَّ لَمْ تَقْضِ حَتَّى فَارَقَتْ وَتَفَاصَلَا

٩ طَبِيبٌ قَاتِلٌ بِعِلَاجِهِ بِلَا عِلْمٍ أَوْ مُفْتٍ تَصَدَّى تَجَاهُلًا

١٠ بَائِعُ عَبْدٍ بِالْخِيَارِ يَرُومُ أَنْ يَرُدَّ وَقَدْ مَرَّ الزَّمَانُ مُهَرْوِلَا

١١ مَنْ أَثْبَتَتْ إِضْرَارَ زَوْجٍ فَأَمْهَلَتْ فَجَامَعَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ مُعَاجِلًا

١٢ عَبْدٌ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِعِتْقٍ فَحَدُّ الْحُرِّ يَجْرِي مُفَصَّلَا

١٣ بَيْعٌ فَاسِدٌ يُفْسَخُ مُطْلَقًا وَلَا يُسَامَحُ فِيهِ مَنْ عَنِ الْحَقِّ حَوَّلَا

١٤ مَنْ يُعْطِي الزَّكَاةَ لِكَافِرٍ وَغَيْرِ فَقِيرٍ ضَامِنٌ تِلْكَ مُسَجَّلَا

١٥ مَنْ يَعْتِقُ الشَّخْصَ الْكَفُورَ لِجَهْلِهِ فَلَا يُجْزِ فِي كَفَّارَةٍ وَتَبَتُّلَا

١٦ مُشْتَرٍ مَنْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ عِتْقَهُ عَلَيْهِ وَلَا رَدَّ لَهُ وَلَهُ الْوَلَا

١٧ آخِذُ حَدٍّ مِنْ أَبِيهِ مُفَسَّقٌ كَتَحْلِيفِهِ إِذْ بِالْعُقُوقِ تَسَرْبَلَا

١٨ مَنْ يَقْطَعُ الْمَسْكُوكَ جَهْلًا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

١٩ عَدْلَانِ رَأَيَا فَرْجًا مُحَرَّمًا يُبَاحُ وَحُرًّا يُسْتَرَقُّ فَأَهْمَلَا

٢٠ سَارِقُ مَا فِيهِ النِّصَابُ مُؤَاخَذٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفُ النِّصَابِ مُعَادِلًا

٢١ وَاطِئُ مَنْ قَدْ أُرْهِنَتْ عِنْدَهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ عَنْ حَدِّ ذَلِكَ مَعْزِلَا

٢٢ مَنْ يَزْنِي وَيَشْرَبُ جَاهِلًا مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي حَدُّهُ لَيْسَ مُهْمَلَا

٢٣ مَنْ رَدَّ رَهْنًا بَعْدَ حَوْزٍ لِرَبِّهِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَوْزَ صَارَ مُعَطَّلَا

٢٤ تَخْيِيرُ مَنْ قَدْ أُعْتِقَتْ ثُمَّ جُومِعَتْ يَفُوتُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ وَالْعِتْقُ أُهْمِلَا

٢٥ مَنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِ زَوْجٍ لِغَيْبَةٍ فَجَاءَ نَعْيُهُ رَدَّتْ مِنَ الْمَالِ فَاضِلًا

٢٦ حَمْلُ الْعَرُوسِ لَا يَنْفِيهِ زَوْجٌ لَهَا إِذَا رَآهُ وَلَمْ يَنْهَضْ بِذَلِكَ مُعَوِّلَا

٢٧ مَنْ سَكَتَتْ حِينَ ارْتِجَاعٍ وَجُومِعَتْ فَقَالَتْ لَقَدْ كَانَ اعْتِدَادِي كَامِلًا

٢٨ مَنْ حِيزَ عَنْهُ مَتَاعُهُ فَلَيْسَ لَهُ مَقَالٌ إِذَا مَا الْحَوْزُ كَانَ مُطَوَّلَا

٢٩ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْحَوْزِ يَطْلُبُ مِلْكَهُ وَقِيلَ لَهُ قَدْ بِعْتَ ذَلِكَ أَوَّلَا

٣٠ مَنْ هُوَ فِي صَوْمِ الظِّهَارِ مُجَامِعٌ لِزَوْجَتِهِ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ مُكَمَّلَا

٣١ مَنْ بِيعَ مَالُهُ بِعِلْمِهِ وَيَشْهَدُ قَبْضًا بَعْدَهُ أَنْ يُبَدِّلَا

٣٢ مَنْ زَوْجُهَا قَدْ مَلَّكَ الْغَيْرَ أَمْرَهَا فَلَمْ يَقْضِ حَتَّى جُومِعَتْ صَارَ مُعْزَلَا

٣٣ مُمَلَّكَةٌ مِنْ زَوْجِهَا وَتَصَالَحَا عَقِيبَ قَبُولٍ كَانَ لَيْسَ مُفَصَّلَا

٣٤ مَا سُئِلَتْ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهَا إِذَنْ تَقُولُ ثَلَاثًا كَانَ قَصْدِي أَوَّلَا

٣٥ إِنْ بَعْدَ تَمْلِيكٍ قَضَتْ بِبَتَاتِهَا فَقَالَتْ جَهِلْتُ الْحُكْمَ فِيهِ مُعَاجِلَا فَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ

٣٦ مَنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ سِوَى طَلْقَةٍ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا خَلَا فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ

٣٧ أَمَةٌ قَالَتْ وَبَائِعُهَا لَقَدْ تَزَوَّجَهَا شَخْصٌ فَفَارَقَ وَانْجَلَى فَلَيْسَ لِمَنْ يَبْتَاعُهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ عُذْرٌ أَنْ يَرُدَّ إِذَا قَلَا

٣٨ لَا يَطَؤُهَا أَوْ يُزَوِّجُهَا إِلَى ثُبُوتِ خُلُوٍّ مِنْ زَوَاجٍ تَحَوَّلَا

٣٩ مَنْ قَبْلَ تَكْفِيرِ الظِّهَارِ مُجَامِعٌ يَذُوقُ عِقَابًا بِالَّذِي قَدْ تَحَمَّلَا

قُلْتُ : 

يُوجَدُ مَسَائِلُ أُخْرَى لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي النَّظْمِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِهَا

1 وَمِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا فِي النَّظْمِ مَسْأَلَةُ مَنْ جَهِلَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَمَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَمَنْ جَهِلَ أَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ وَمَنْ جَهِلَ أَنَّ الصِّيَامَ فَرْضٌ وَهَذِهِ كُلُّهَا مَشْهُورَةٌ لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ لَكِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ وَالْجِنَايَاتِ وَالَّتِي ذَكَرَهَا الْحَطَّابُ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ

٤ وَقَالَ الشَّارِحُ نَفْسُهُ وَذَاكَ كَثِيرٌ فِي الْوُضُوءِ وَمِثْلُهُ بِفَرْضِ صَلَاةٍ ثُمَّ حَجٍّ تَحَصَّلَا فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي الْعِبَادَاتِ لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ

اقرأ المزيد ×

الغيبة ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

1 تَعْرِيفُهَا وَحُكْمُهَا :

الْغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا فِيهِ مِمَّا يَكْرَهُ أَنْ لَوْ سَمِعَهُ سَوَاءٌ كَانَ نَقْصًا فِي نَفْسِهِ أَوْ عَقْلِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ فِعْلِهِ أَوْ نَسَبِهِ أَوْ دَارِهِ أَوْ دَابَّتِهِ وَهِيَ حَرَامٌ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا يَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

2 كَيْفَ تَحْصُلُ :

تَحْصُلُ بِكُلِّ مَا يُفْهِمُ الْمَقْصُودَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالتَّعْرِيضِ كَالتَّصْرِيحِ وَالْإِشَارَةِ وَالْإِيمَاءِ وَالْغَمْزِ وَالرَّمْزِ وَالْكِتَابَةِ وَالْحَرَكَةِ وَالْمُحَاكَاةِ كَأَنْ يَمْشِيَ مُتَعَارِجًا وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ لَمَّا أَوْمَأَتْ بِيَدِهَا أَنَّهَا قَصِيرَةٌ فَقَالَ قَدْ اغْتَبْتِهَا وَيَدْخُلُ فِيهَا سُوءُ الظَّنِّ بِعَقْدِ الْقَلْبِ أَمَّا الْخَوَاطِرُ فَمَعْفُوٌّ عَنْهَا

3 مَرْتَبَتُهَا :

هِيَ كَبِيرَةٌ لِقَوْلِهِ إِنَّ مِنْ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَحَدِيثِ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْدِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَتَعَقَّبَ الْقُرْطُبِيُّ قَوْلَ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ أَنَّهَا مِنْ الصَّغَائِرِ وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَأَعْظَمُهَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ كَقَذْفٍ أَوْ سَرِقَةٍ ثُمَّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِثْمٌ كَوَصْفِهِ بِتَطْفِيفٍ أَوْ تَهَاوُنٍ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ مَا هُوَ صِفَةٌ كَالْعَرَجِ وَالْعَوَرِ ثُمَّ مَا هُوَ رَاجِعٌ لِتَعَلُّقَاتِهِ كَبَيْتِهِ وَثَوْبِهِ

4 مَا تُبَاحُ فِيهِ وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْطِنًا جَمَعَهَا ابْنُ زَكْرِي :

وَالْإِبَاحَةُ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَقَدْ تَجِبُ وَقَدْ تُنْدَبُ :

- فِي الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ تَجْرِيحًا فَتَجِبُ إِذَا خِيفَ إِمْضَاءُ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ أَوْ الْعَمَلُ بِحَدِيثِهِ

- فِعْلُ الْمُحَدِّثِينَ بِتَعْرِيفِ الضُّعَفَاءِ وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ

- فِي الْمُشَاوَرَةِ فِي مُصَاهَرَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ فَتَجِبُ وَالْمُبَاحُ هُوَ الْقَدْرُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ فَإِنْ أَغْنَى التَّعْرِيضُ حَرُمَ التَّصْرِيحُ

- تَعْرِيفُ مَنْ لَمْ يُسْأَلْ إِذَا خِيفَ مُعَامَلَةُ مَنْ يَجْهَلُ حَالَهُ وَرُؤْيَةُ فَقِيهٍ يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ أَوْ وَلِيٍّ لَا يَقُومُ بِوِلَايَتِهِ

- فِي الِاسْتِفْتَاءِ كَقَوْلِهِ ظَلَمَنِي فُلَانٌ

- فِي الْخُصُومَاتِ وَالتَّظَلُّمِ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ لِحَدِيثِ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

- فِي حَقِّ الْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ فِيمَا جَاهَرَ بِهِ وَالْمُجَاهِرِ بِالْبِدْعَةِ الدَّاعِي إِلَيْهَا أَوْ الَّذِي يُخْفِيهَا فَإِذَا ظَفِرَ بِأَحَدٍ أَلْقَاهَا إِلَيْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا يُخْفِيهِ الْفَاسِقُ لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ بِهِ

- لِضَرُورَةِ التَّعْرِيفِ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَعْرَجِ وَأَبِي الزِّنَادِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا وَلَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَالتَّعْرِيضُ أَوْلَى

- وَذِكْرُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ لَا يُعَدُّ غِيبَةً كَحَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ أَمَّا الْمَحْصُورُ كَأَهْلِ سُوقٍ كَذَا فَهُوَ كَالْمُعَيَّنِ

وَنخَتِمُ بِالتَّحْذِيرِ بِحَدِيثِ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ وَحَدِيثِ نَظَرِ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَوْلِهِ الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ وَأَنَّ الْغِيبَةَ تَحْصُلُ بِذِكْرِ رَجُلَيْنِ مَا اطَّلَعَا عَلَيْهِ مِنْ عَيْبِ رَجُلٍ وَأَنَّ مَنْ سَتَرَ مَعْصِيَةً فِي دَارِهِ وَأَغْلَقَ بَابَهُ لَمْ يَجُزْ التَّجَسُّسُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ عَدْلَانِ وَإِنْ كَانَ فِي انْتِهَاكَاتٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا كَرَجُلٍ خَلَا بِرَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ أَوْ بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا جَازَ التَّجَسُّسُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ

اقرأ المزيد ×

من خصائص سيدنا محمد ×

أولًا: الأقسام العامة لخصائص النبي ×

ما وجب عليه × دون غيره: فرائض خُص بها تشريفًا له وتكثيرًا لثوابه (لأن ثواب الواجب يفضل ثواب النافلة).

1.           ما وجب له × على غيره: حقوق لازمة للأمة تجاهه يجب عليهم القيام بها لأجله.

2.           ما حَرُم عليه × دون غيره: محرمات خُص بمنعها تشريفًا لمقامه العالي.

3.           ما حَرُم على غيره لأجله ×: أفعال أصلها الإباحة للناس، لكنها حَرُمت عليهم صيانةً لحقه ورعايةً لجنابه.

4.           ما أُبيح له × دون غيره: ترخيصات وتسهيلات خُص بها لحاجته أو لمقامه، ومُنِع منها غيره.

5.           ثانيًا: الخصائص الجزئية المذكورة في النص

6.           وجوب صلاة الضحى: فرضية ركعتي الضحى عليه × على القول المذكور.

7.           وجوب صلاة الأضحى (النحر): فرضية الأضحية عليه × دون أمتِه.

8.           وجوب التهجد (قيام الليل): فرضية القيام والصلوات بالليل عليه ×، واستمراره بحقه حتى وفاته.

9.           وجوب الوتر بالحضر: التزام صلاة الوتر فرضًا عليه × حال الإقامة لا السفر.

10.      وجوب السواك: فرضية إمراره على الأسنان لكل صلاة في حقه ×.

11.      وجوب تخيير نسائه: أمره الإلهي بتخيير زوجاته بين متاع الدنيا أو الله ورسوله.

12.      الالتزام بإمساك أزواجه بعد الاختيار: وجوب الاستمرار مع من اخترنه والامتناع عن طلاقهن مكافأةً لهن.

13.      وجوب المشاورة: فرضية استشارة أهل الرأي في أمور الحرب والمصالح العامة رغم كمال علمه.

14.      وجوب قضاء دين الميت المعسر: التزامه × بقضاء ديون الموتى المعسرين من المسلمين (إما من ماله أو بيت المال).

15.      إثبات العمل: وجوب المداومة والمواظبة على أي عمل صالح يتنفل به إذا شرع فيه.

16.      مصابرة العدو الكثير: حرمة الفرار والانحياز والتزام الثبات أمام أعداد العدو مهما كثرت.

17.      وجوب تغيير المنكر فرض عين: وجوب إنكاره وإظهاره فورًا مطلقًا دون اشتراط أمن النفس أو ظن التأثير.

18.      حرمة الصدقة المفروضة والتطوع عليه وعلى آله: تحريم أخذ الزكاة والتطوع عليه وعلى بني هاشم ومواليهم.

19.      حرمة أكل الثوم والبصل ونحوهما: تحريم النيئ من الأطعمة الكريهة الرائحة عليه × لمناجاته الملائكة.

20.      حرمة الأكل متكئًا: منع الجلوس المتمكن أو المائل عند الأكل سلوكًا للتواضع والعبودية.

21.      حرمة تبدل الأزواج والتزوج عليهن: حظر طلاق أزواجه للاستبدال بهن أو الزيادة عليهن بعد نزول الآية.

22.      حرمة نكاح الكتابية: منع زواجه × من أهل الكتاب حرائرَ كنّ أو إماء.

23.      حرمة نكاح الأمة: منع عقد النكاح على الإماء مسلماتٍ كنّ أو كافرات.

24.      حرمة مد عينيه لمتاع الدنيا: حظر النظر والالتفات إلى ما مُتّع به أبناء الدنيا من زهرتها.

25.      حرمة نزع اللأمة بعد لبسها: حظر خلع درعه وسلاح حربه إذا لبسه حتى يلقى العدو ويقاتل.

26.      وجوب طلاق مرغوبته له ×: لزوم طلاق الغير لزوجته إذا رغب فيها النبي ×، وإجابة خطبته لو خطب خلية.

27.      إباحة أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان: جواز أخذه القوت من المحتاج عند الحاجة؛ لأوليته × بالمؤمنين من أنفسهم.

28.      وجوب إجابته على المصلي: لزوم إجابة دعائه × أثناء الصلاة دون أن تبطل صلاة المصلي بذلك.

29.      تحريم مدخولته لغيره: حرمة نكاح أي امرأة دخل بها × (من زوجة أو أمة أو أم ولد) على جميع الرجال من بعده.

30.      وجوب نفقة أزواجه بعد وفاته: استمرار استحقاق أمهات المؤمنين للنفقة من تركته بعد موته × لكونهن محبوسات عليه.

31.      تحريم كل فعل يؤذيه وإن كان مباحًا: سلب الإباحة عن أي فعل مشروع في أصله إذا أدَى إلى أذيته × (كخطبة من رغب فيها أو كسر قلب فاطمة ÷).

32.      تحريم رؤية أشخاص أزواجه: حظر رؤية ذوات أمهات المؤمنين ولو في الأُزُر والكفن تغليظًا لسترهن وتكريمًا له ×.

اقرأ المزيد ×