صلاة الجمعة إذا أقيمت في موضعين متقاربين

 شروط صلاة الجمعة وما يتعلق بتعددها في الموضع الواحد أو المواضع المتقاربة:

أن صلاة الجمعة من شرط وجوبها وصحتها عند جماهير الفقهاء أن لا تتعدد في المصر أو البلد الواحد إلا لحاجة ظاهرة.

أولا: أصل المذهب المالكي

المشهور عند المالكية أن الجمعة لا تصح إلا في مسجد واحد في البلد، وهو المسجد العتيق (القديم)، فلا يجوز تعدد المساجد للجمعة في البلد الواحد أو المواضع المتقاربة إلا لضرورة أو حاجة شديدة، كضيق المسجد الأول عن الزوار أو لخوف فتنة.

حكم الصلاة إذا أقيمت في موضعين متقاربين لغير حاجة:

الجمعة الصحيحة: هي جمعة المسجد العتيق (القديم)، حتى لو أقيمت بعد الجمعة الثانية زمنا.

الجمعة الباطلة: هي جمعة المسجد الجديد (المحدث)، ويلزم أهله إعادتها ظهرا؛ لأن الصلاة في المحدث لم تصادف شرط الصحة مع وجود العتيق من غير حاجة.

حكم الصلاة إذا كانت لحاجة (كالضيق):

إذا كانت هناك حاجة داعية للتعدد، جاز التعدد وصحت صلاة الجمعة في الموضعين معا.

ثانيا: تفريع قول الشافعية على المسألة

يتفق الشافعية مع المالكية في أن الأصل امتناع تعدد الجمعة في البلد الواحد أو المواضع المتقاربة لغير حاجة، لكنهم يفرعون في معيار التمييز بين الصحيحة والباطلة على "السبق في الزمن" لا على "قدم المسجد":

إذا أقيمت في موضعين لغير حاجة:

الجمعة الصحيحة: هي جمعة الموضع الذي سبق بالتكبير (تكبيرة الإحرام)، سواء كان المسجد قديما أو جديدا.

الجمعة الباطلة: هي جمعة الموضع الذي تأخر عن الأول، ويجب على أهله إعادتها ظهرا.

إن اقترنتا أو إذا لم يعلم السابق منهما: بطلت الصصلاتان في Mوضعين معا، ووجب على الجميع إعادتها إما جمعة جديدة مجتمعة إن بقي الوقت، أو صلاة ظهر.

إذا أقيمت لحاجة (كعسر الاجتماع أو الضيق):

إذا كبرت البلدة أو ضاقت المساجد فيجوز التعدد للحاجة، وتصح الصصلاتان في الموضعين جميعا بلا إعادة.

موقف الفقه المعاصر والفتوى الهيئاتية من مسألة تعدد الجمعة في الموضع الواحد أو المواضع المتقاربة لغير حاجة:

تتجه الفتوى الفقهية المعاصرة وقرارات المجامع الفقهية إلى التوسع والتيسير في جواز تعدد الجمعة، مع وقوع الخلاف في ضابط المنع والجواز عند انتفاء الحاجة:

أولا: الاتجاه المعاصر الأوسع (الجواز المطلق أو الملحق بالحاجة العامة)

يرى جمع من العلماء والباحثين المعاصرين جواز أداء صلاة الجمعة في متعدد المساجد ولو كانت متقاربة لغير حاجة ملحة تدعو لذلك، واستندوا في فتح باب الجواز إلى الوجوه الآتية:

تغير مفهوم "المصر" والتمدن الحديث: العلة التي من أجلها اشترط المتقدمون وحدة الجمعة هي إظهار شعار الاجتماع وعدم التفرق. ومع اتساع المدن المعاصرة وكثرة السكان وترابط الأحياء، أصبح التعدد يلبي مقصد الشريعة في تيسير أداء الشعيرة وإحياء المساجد بالذكر والخطبة في كل حي ومحلة.

إلحاق التيسير بالحاجة العامة: المصلحة المشتركة في رفع المشقة عن عموم الناس (كالزحام المروري، وبعد السفر في أطراف المدن، واختلاف اللغات بين الجاليات في البلدان الغربية) تنزل منزلة الحاجة الشاملة التي تبيح التعدد دون تدقيق في مدى ضيق المسجد الأول.

الأخذ بروايات في الفقه: استأنسوا بما روي عن بعض السلف وفي بعض الروايات كقول ابن عمر رضي الله عنهما بترخيص الجمعة في القرى والمساجد المتعددة، ومذهب ابن حزم الظاهري الذي يرى صحة الجمعة في كل مسجد أقيمت فيه.

ثانيا: اتجاه المجامع الفقهية والهيئات الرسمية (الجواز بالحاجة العرفية)

تذهب المجامع الفقهية المعاصرة (كمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة كبار العلماء) إلى أن الأصل هو عدم التعدد لغير حاجة، ولكنهم وسعوا مفهوم "الحاجة" توسعة عرفية تمنع الإبطال أو وجوب الإعادة:

ضابط التعدد عند الهيئات المعاصرة: لا يشترط للقول بالحاجة أن يضيق المسجد الأول حتى يخرج الناس إلى الطرقات، بل يكفي المشقة الحاصلة بالازدحام، أو بعد المسافة بين الأحياء، أو تباين لغات المصلين، أو الخوف من الفتن والمشاحنات.

حكم الصلاة الواقعة في مساجد متقاربة بلا حاجة عند المعاصرين:

اتفقوا على أن أصل التعدد بلا حاجة مكروه أو خلاف الأولى سدا لذريعة تشتت الكلمة.

صحة الصلاة للعامة: ترجح عند غالب الفتاوى المعاصرة صحة صلاة الجميع في المساجد القائمة وعدم لزوم الإعادة ظهرا؛ رفصا للحرج والفتنة عن عامة المصلين الذين يصلون خلف أئمة معتمدين من وزارات الأوقاف، ولأن الإذن الصادر من السلطة ولي الأمر برفع الجمعة في تلك المساجد ينزل منزلة الترخيص الشرعي الذي يرفع الخلاف ويصحح العقد والصلاة.

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بمسقط (سلطنة عمان):

الجهة الصادرة: مجمع الفقه الإسلامي الدولي (التابع لمنظمة التعاون الإسلامي).

رقم القرار: القرار رقم 42 (5/5) بشأن «صلاة الجمعة في المسجد الواحد وفي مساجد متعددة».

نص خلاصة القرار المرجعي:

1. الأصل في صلاة الجمعة: أن تقام في مسجد واحد في البلدة أو الحي لإظهار وحدة المسلمين واجتماعهم.

2. ضابط التعدد المأذون فيه: يجوز تعدد الجمعة في البلدة الواحدة أو الأحياء المتقاربة إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة راجحة؛ كضيق المسجد، أو بعد المسافة، أو خوف الفتنة، أو عدم إمكان اجتماع المصلين في مكان واحد.

3. التعدد عند السعة (لغير حاجة): إذا أقيمت الجمعة في مساجد متعددة دون حاجة داعية، فالمشروع تنظيم ذلك عبر الهيئات والجهات المختصة (كوزارات الأوقاف)؛ وتعتبر صلاة المصلين صحيحة في جميع تلك المساجد ولا تجب عليهم إعادتها ظهرا، رفصا للحرج والشقاق بين المسلمين، وإعمالا لإذن ولي الأمر المنظم لإقامة الشعيرة.

إذن :

لا يقع الخلاف بين الفقهاء في جواز تعدد صلاة الجمعة في المسجدين المتقاربين إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة كضيق المسجد أو خوف فتنة؛ ففي هذه الحالة تصح الصلاة فيهما معا بلا نزاع. وإنما يتوجه محل الإشكال وتحرير النزاع في حال انتفاء الحاجة، كأن يكون أحد المسجدين يسع لجميع المصلين فيهما.

وبيان حكم هذه المسألة عبر المراحل الفقهية كالتالي:

 أولا: مذهب المتقدمين (ومنهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة)

اتفق جمهور المتقدمين على منع تعدد الجمعة في المصر الواحد أو المواضع المتقاربة عند عدم الحاجة، حتى لو فصل بينهما نهر أو طريق. وعليه فإن صلاة أحد المسجدين تبطل ويلزم أصلها إعادتها ظهرا، وتمييز الصحيحة من الباطلة يكون:

 إما بالمسجد العتيق (القديم) كما هو شرط عند المالكية، فتصح في العتيق وتبطل في المحدث.

 وإما بالسبق في تكبيرة الإحرام كما هو المعتمد عند الشافعية، فتصح للمتقدم وتبطل للمتأخر.

 ثانيا: مذهب المتأخرين من الأئمة

مع توسع المتأخرين في إجازة التعدد عند وجود الشروط والدواعي، إلا أنهم طردوا القول بمنع التعدد إذا انتفت الحاجة زاهدة؛ فبقي حكم صلاة المسجد الثاني عندهم هو البطلان ووجوب الإعادة ظهرا، اتباعا لأصل المتقدمين في اعتبار أن شرط صحة الجمعة الانفراد فيها إلا لعذر.

 ثالثا: مسلك الفقهاء المعاصرين والهيئات الفقهية

عمد الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهية إلى إعادة النظر في "مناط" التعدد؛ فرموا إلى توسعة مفهوم "الحاجة" توسعة عرفية تمنع إبطال صلاة العامة أو إلزامهم بالإعادة، وذلك استنادا إلى الأصول الآتية:

1. تغير مفهوم المصر والتمدن الحديث: العلة التاريخية في اشتراط وحدة الجمعة هي إظهار الشعار وجمع الكلمة. ومع اتساع المدن والكثافة السكانية، صار تكثير المساجد يمثل مقصد الشريعة في عمارة البيوت وعموم الدعوة في كل حي.

2. تنزيل المشقة العامة منزلة الحاجة: المصالح المرتبطة بدفع العسر (كالازدحام المروري، وبعد المسافات، وتعدد اللغات) نزلت منزلة الحاجة الشاملة المبيحة للتعدد دون شرط الضيق المادي المحض.

3. الاستئناس بالآثار والمذاهب الموسعة: الاعتماد على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ترخيص الجمعة في المواضع المتعددة، ومذهب ابن حزم الظاهري القائل بصحة الجمعة في كل مسجد أقيمت فيه.

4. أثر إذن ولي الأمر: تقرر عندهم أن إذن السلطة أو وزارات الأوقاف بإقامة الجمعة في تلك المساجد يعتبر ترخيصا شرعيا يرفع به الخلاف، وتصح به صلاة الجميع صيانة لعبادة المنصرفين وسدا لذريعة الشقاق.

أقول وبالله اصول وأجول:

تخريج الجواز في مسألة تعدد الجمعة عند انتفاء الحاجة الضيقة يمكن بناؤه على عدة أصول وقواعد فقهية وأصولية أخرى لم تستفرغ فيما سبق، ومن أبرز هذه التخريجات:

 1. التخريج على القول بأن شرط «عدم التعدد» شرط وجوب لا شرط صحة

شرط الوحده في الجمعة عند طائفة من الأصوليين إنما هو شرط لوجوب إقامتها على المجموع في مكان واحد لتحقيق الشعار، وليس شرطا لصحة الصلاة في ذاتها.

 وجه التخريج: إذا قلنا إن الوحده شرط وجوب لا شرط صحة، فإن إقامتها في مسجدين لغير حاجة يكون فيه إثم أو كراهة للمتسبب فيه (كمن فرق الكلمة)، لكن الصلاة نفسها تقع صحيحة وتجزئ عن فريضة الوقت، ولا يلزم المصلين إعادتها ظهرا؛ لأن العقد والصلاة استجمعا أركانهما وشروطهما الذاتية.

 2. التخريج على قاعدة: «مراعاة الخلاف» وقول أهل الظاهر

مراعاة الخلاف اصل أصولي مالكي معروف يستند إليه في تصحيح التصرفات بعد وقوعها للخروج من مشقة الإعادة.

 وجه التخريج: يرى الإمام ابن حزم وأهل الظاهر أن الجمعة تصلى في كل موضع أقيمت فيه (في المساجد والقرى والأسواق) بلا اشتراط عدد كبير ولا امتناع تعدد؛ لأن النص أمر بالصلاة إذا نودي لها عموما. فيمكن تخريج القول بالجواز والصحة بعد الوقوع على أنه إعمال لمقتضى "مراعاة الخلاف" مع المذهب الظاهري؛ سدا لباب إبطال عبادات المسلمين بعد الفراغ منها.

 3. التخريج على النظر المقاصدي في «تكثير النوادي والجماعات»

الأصل في الشريعة الترغيب في كثرة المصلين وعمارة المساجد (عموم الشعار).

 وجه التخريج: علة المنع عند المنقبين كانت خشية تفرق الكلمة أو خذلان المسجد الأصلي. فيقال: إذا كانت المدينة الكبيرة يتعذر فيها حصول الاجتماع الكلي حقيقة، فإن المقصد المطلوب (وهو الشعار والاجتماع) يتحقق في كل حي بمفرده؛ فيكون التعدد ناشئا عن تحقيق المقصد في نطاقه المحلي كلما نبتت محلة جديدة.

 4. التخريج على قاعدة: «يغتفر في الدوام والنهاية ما لا يغتفر في الابتداء»

في القواعد الفقهية أن الأمر إذا استقر وثبتت له حالة قائمة يتساهل فيه ما لا يتساهل فيه قبل شروعه.

 وجه التخريج: يفرق هنا بين "ابتداء" بناء مسجد جديد للتعدد المحض (فيمنع ابتداء لعدم الحاجة)، وبين "بعد وقوع الصلاة في المسجد القائم بالفعل"؛ فيغتفر التعدد استدامة وتصحح الصلاة فيه رعاية لاستقرار الشعائر وعدم إشاعة الإرباك بين المأمومين.

 5. التخريج على العفو عن التعدد الصغير (معاملة المماثل)

القول بأن المساجد المماثلة في الشأن والموقع لا تتباين أحكامها.

 وجه التخريج: إذا شرعت الجمعة في المسجد الثاني بإذن الجهة المنظمة، فإن المسجدين صارا في الرتبة الشرعية سواء، فلا معنى لترجيح أحدهما بالإبطال دون الآخر مع صدور الإذن لهما معا؛ إذ الترجيح بلا مرجح ممنوع عقلا وشرعا.

التخريجُ الفقهيُّ والأصوليُّ للخروج من عدم اشتراط المالكية لإذن الإمام في صلاة الجمعة (في مسألة التعدد لغير حاجة):

على الرغم من أن مشهور المذهب المالكي يُقرر أن إذن الإمام ليس شرطاً لصحة صلاة الجمعة في أصلها، إلا أن الاستدلال بإذن ولي الأمر أو الجهة المنظمة لتصحيح التعدد يمكن تخريجه وتوجيهه مالكياً من أربعة أبواب أصولية وقواعد مذهبية:

 1. باب «السياسة الشرعية وتنظيم المصالح العامة»

ميز المالكية بين شرط الصحة الذاتي للصلاة وبين تصرفات الإمام المُنظِّمَة للمصالح العامة؛ فإذا كان إذن الإمام ليس شرطاً لصحة أصل صلاة الجمعة للجمعة الواحدة، فإن المنع من التعدد كان لحفظ مقصد "وحدة الكلمة وعدم التفريق".

 وجه التخريج: إذن الإمام أو وزارات الأوقاف بالتعدد لا يُنشئ صحة الصلاة ذاتياً، ولكنه يُسقط علة المنع والحظر (وهي الشقاق وتفريق الجمع)؛ لأن الإمام هو المنوط به تقدير المصالح العامة وسد ذرائع الفتن. فإذا أذن بالتعدد في مسجد ثانٍ، ارتفع المانع الشرعي وأصبحت الصلاة صادر عن جهة ولاية لها الحق في تنظيم البيوت والمساجد.

 2. التخريج على قاعدة: «حكم الحاكم يرفع الخلاف»

هذه القاعدة الأصولية جارية عند المالكية وغيرهم.

 وجه التخريج: مسألة جواز التعدد عند انتفاء الحاجة الشديدة مسألة إجتهادية يقع فيها النزاع بين الحظر والإباحة، وتتجاذبها الأدلة. فإذا أصدرت السلطة الشرعية أو هيئة الفتوى الرسمية ترخيصاً بإقامة الجمعة في ذلك المسجد المحدث أو القريب، فإن هذا الإذن ينزل منزلة "حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية"، وحكمه يرفع الخلاف وينقل المسألة من الحظر إلى الصحة والإجزاء، وتصح الصلاة خلفه قطعاً للخلاف.

 3. التخريج على اعتبار «الإذن قرينةً وحجةً على وجود الحاجة»

المالكية يوجبون ألا تتعدد الجمعة إلا لحاجة؛ والمكلف الشارع أو العامي ليس من شأنه تقدير الحوائج العامة للمدن والقرى.

 وجه التخريج: يُعد صدور الإذن الرسمي من ولي الأمر أو وزارة الأوقاف ببناء المسجد أو إقامة الجمعة فيه قرينة شرعية وحجة ظاهرة على ثبوت "الحاجة" التي يشرع معها التعدد. فالإذن هنا ليس شرطاً ذاتياً للجمعة، بل هو "كاشف عن تحقق شرط الحاجة" المبيح للتعدد، فيُبنى الحكم بالصحة على أصل المذهب المالكي (وهو الصحة عند الحاجة) بناءً على هذه القرينة.

 4. التخريج على «مراعاة الخلاف والقول باشتراط الإذن»

المالكية من أكثر الفقهاء إعمالاً لأصل "مراعاة الخلاف"، وهناك روايات وأقوال داخل الفقه الإسلامي (كقول الحنفية ورواية عن أحمد) تجعل إذن الإمام شرطاً لإقامة الجمعة.

 وجه التخريج: يُستأنس بهذا الخلاف لتصحيح صلاة المصلين في المسجد الثاني؛ فمن صلى بناءً على إذن ولي الأمر فقد جرى على قول من يشترط إذنه، ومن يتأول الصحة فقد راعى الخلاف للخروج من مشقة إبطال صلاة جماهير الناس، وهو مسلك مالكي أصيل في استدامة العبادات بعد وقوعها.

اقرأ المزيد ×

حكم التصوير والتماثيل ولعب الاطفال

 يمكن ترتيب الحكم في المذهب المالكي على النحو الآتي:
التماثيل المجسمة (ذات الظل): يحرم صنعها إذا كانت لذوات الأرواح، وهو المعتمد في المذهب، لورود النصوص الصحيحة في ذلك.
الصور المسطحة (غير المجسمة): المشهور عند المالكية كراهة تصوير ذوات الأرواح إذا كانت كاملة الخِلقة، والنهي فيها أخف من المجسمات، وإن كان بعض أهل المذهب يميل إلى التشديد.
الصور الممتهنة: كالموجودة في البسط والوسائد ونحوها مما يُوطأ أو يُستعمل استعمالًا فيه امتهان، فهي أخف حكمًا، وقد أجاز المالكية اقتناءها في الجملة.
لُعب الأطفال: رخَّص الفقهاء في لعب البنات بالعرائس ونحوها، واستدلوا بحديث لعب عائشة بنت أبي بكر بالبنات وإقرار النبي ﷺ لها، ولذلك استثنى كثير من أهل العلم لعب الأطفال من عموم النهي؛ لما فيها من تدريب الصغار وتعليمهم، وهو ما جرى عليه كثير من فقهاء المالكية.
التصوير الفوتوغرافي: لم يتكلم فيه فقهاء المذهب المتقدمون لأنه حادث بعد عصرهم، فلا يُنسب فيه قولٌ إلى المذهب المالكي. وإنما اختلف فيه العلماء المعاصرون:
فمنهم من رأى أنه ليس من التصوير المنهي عنه، وإنما هو حبسٌ للظل أو نقلٌ للصورة، فأجازه إذا خلا من المحرم.
ومنهم من ألحقه بالتصوير الوارد في الأحاديث فمنعه إلا لحاجة أو ضرورة.
وعليه، فلا يوجد في المذهب المالكي

اقرأ المزيد ×

حكم بيع السلعة قبل تملكها وضوابط بيع ما لا يملك

 المسألة :   شخص يتصل عليك و يقول لك أريد سلعة مواصفاتها كذا و كذا فتقول له موجودة و ثمنها كذا و هي ليست عندك بل ستذهب لتشتريها من عند آخر و تدفعها له بالثمن الذي اتفقتما عليه و تارة يقدم لك هو الثمن أو بعضه قبل أن تأتيه بالسلعة و تارة تقدم له أنت السلعة أولا ثم يدفع لك هو الثمن الذي اتفقتما عليه

الجواب "  بسم الله والصلاة على رسول الله

على مذهب الإمام مالك وأصحابه

من اتفق مع غيره على سلعة لا يملكها فالمعاملة تدور بين الحظر والإباحة؛ فإن وقع بينهما عقد جازم وملزم على سلعة معينة أو على سلعة موصوفة مع تأخير الثمن والمثمن فهذا عقد ممنوع، وإن قدم الثمن كاملا في الذمة بأجل معلوم فهو سلم جائز، وإن كان الاتفاق على سبيل الوعد غير الملزم حتى يشتريها العاقد ثم يبيعها بعقد جديد فهو جائز أيضا.

تصنيف هذه المسألة وما يتفرع عنها إلى صور ممنوعة وصور جائزة:

الصور الممنوعة

 الصورة الأولى: العقد الجازم على غير المملوك مع تأخير الثمن والسلعة

وهي أن يقع العقد ملزماً بين الطرفين على السلعة الوصفية أو المعينة والثمن غير مقبوض، مع كون السلعة غير مملوكة للعاقد وقتئذٍ؛ فهذا شرط أول يقع في النهي عن «بيع ما ليس عندك»، ويلزم منه بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين بالدين)، وهو ممنوع.

 الصورة الثانية: العقد الجازم على عين معينة لا يملكها العاقد

وهي أن يلتزم العاقد ببيع عين شخصية محددة بذاتها (كرقم هيكل سيارة معينة أو دار محددة) وهي ليست في ملكه وقت العقد، سواء تعجل الثمن أو تأخر؛ فهذا شرط ثاني ممنوع لكونه بيعاً لما لا يملك.

 الصورة الثالثة: تعجيل بعض الثمن مع الإلزام وإهمال شروط السلم

وهي أن يأخذ العاقد جزءاً من الثمن على وجه العقد اللازم لسلعة موصوفة في الذمة، مع اشتراط تأخير باقي الثمن لغير أجل معلوم، أو تأخير رأس مال السلم لأكثر من ثلاثة أيام؛ فهذا شرط ثالث فاسد لتخلف شروط السلم الشرعية.

الصور الجائزة

 الصورة الأولى: عقد السلم المستوفي لشروطه

وهي أن يقع الاتفاق على سلعة موصوفة في الذمة ضبطاً تاماً، مع تعجيل رأس المال كاملاً (أو جلّه بشرط ألا يتأخر بقية رأس المال عن ثلاثة أيام)، وتأجيل تسليم السلعة إلى أجل معلوم؛ فهذا شرط رابع جائز شرعاً لاستيفائه أحكام باب السلم.

 الصورة الثانية: المواعدة غير الملزمة ثم إنشاء عقد جديد

وهي أن يقتصر الطرفان على مجرد التواعد والرغبة دون وقوع عقد جازم أو التزام بينهما، فيذهب العاقد ويشتري السلعة لنفسه اتدخل في ملكه وضمانه، ثم يحضرها للمشتري وينشئان بعد ذلك عقداً جديداً برضاهما وخيارهما؛ فهذا شرط خامس جائز لا حرج فيه.

القول المقابل :
أما الجمهور  يصح السلم وتجوز المعاملة جزئياً بقدر ما دُفع من الثمن فقط (وينفسخ العقد فيما لم يُقْبَض). أما المالكية يرون أن الصفقة لا تتجزأ؛ فمتى قُبض بعض الثمن وأُخّر البعض الآخر (فوق الأجل المغتفر شرعاً)، فسد العقد في الجميع ويبطل بطلاناً تاماً؛ لعلة جمع الصفقة بين جائز وممنوع، ولدخول دين بدين.  

تفنيد قول الجمهور والتنصير لمذهب المالكية أصوليا وفقهيا:

إن القول بتصحيح عقد السلم فيما قبض من الثمن وإبطاله فيما لم يقبض (تفريق الصفقة) أوردت عليه اعتراضات أصولية وفقهية قوية، ويتوجه الترجيح لمذهب المالكية القائل بفساد العقد كله؛ وبيان ذلك من خلال الوجوه الآتية:

 1. بناء العقد على أهلية الإرادة وامتناع إحداث عقد جديد

العقد شريعة المتعاقدين، وهو ينعقد بارتباط الإيجاب بالقبول على مجموع الصفقة (كمية السلعة كاملة في مقابلة كامل الثمن).

 تفنيد قول الجمهور: إن القول بتصحيح العقد في نصف المبيع مثلا وإبطاله في النصف الآخر، يلزم العاقدين بعقد لم تتجه إليه إرادتهما ابتداء؛ إذ قد يكون غرض المشتري شراء الكمية كاملة ولا يفيه بعضها، وقد يكون غرض البائع بيع الكل لا البعض. فتجزئة الصفقة قهرا إنشاء لعقد جديد لم يتراضيا عليه، وهو مخالف لأصل التراضي المشروط في البيوع.

 2. سراية الفساد من باب "ما بني على الفاسد فهو فاسد"

السلم رخصة استثنائية خرج بها عن أصل نهي "بيع ما ليس عندك"، وشرط هذه الرخصة الأعظم هو "تعجيل رأس المال كاملا" في المجلس كيلا يقع الملام في نهي "بيع الكالئ بالكالئ" (الدين بالدين).

 التنصير للمالكية: متى اشترط تأخير بعض الثمن أو دفع بعضه وتفرقا عن طوع قبل كماله، فقد دخل الفساد في العقد في لحظة انعقاده. والأصل الأصولي عند المالكية أن العقد وحدة حكمية واحدة لا تتجزأ إذا كان موجب الفساد مقارنا لأصله؛ فيسري الفساد من الشق الممنوع إلى الشق المأذون فيه لاشتراكهما في علة الصفقة الواحدة، فيفسد الجميع طردا لأصل الحظر.

 3. إعمال قاعدة: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»

هذه القاعدة الأصولية الترجيحية تقدم عند تعارض الممكنات في العقد الواحد.

 وجه الاستدلال: الصفقة هنا اشتملت على شقين: شق مأذون فيه (ما قبض ثمنه)، وشق حرام ممنوع شرعا لكونه دينا بدين (ما تأخر ثمنه). وتغليب جانب المنع والحظر أولى سدا لذريعة الربا ومنعا للمعاملات المغشوشة؛ فتبطُل الصفقة بكليتها رعاية لجانب النهي.

 4. قوة قياس المالكية على العبادات والمركبات

يقيس المالكية الصفقات المالية المشروطة بشروط محددة على العبادات المركبة؛ فكما أن الصلاة إذا بطل بعضها بطلت كلها لكونها عملا واحدا، فكذلك عقد السلم إذا بطل بعض رأس ماله المشروط شرعا بطل العقد برمته.

 خلاصة الموقف الأصولي

مذهب المالكية يمتاز بالاطراد الأصولي وسد الذرائع؛ فمتى خرج الممارس عن ضوابط الرخصة (وهي تعجيل كامل رأس المال)، عاد العقد إلى الأصل المنيع وهو حرمة بيع ما لا يملك وحرمة بيع الكالئ بالكالئ، ولا معنى لتجزئة العقد لتصحيح بعضه مع التلبس بالمنشئ للفساد في الصفقة ذاتها.

تكييف المال الناشئ عن المعاملات الممنوعة والعذر بالجهل عند الجمهور:

 أولاً: حكم المال الأرباح والمكتسبات عند الجمهور

يفرق الجمهور بين أصل المال (الثمن) وبين الربح المكتسب من المعاملة الفاسدة:

1. أصل الثمن والسلعة (القبض في العقد الفاسد):

 القبض لا يفيد الملك التام: القبض الناشئ عن عقد فاسد أو بيع ممنوع لا ينقل الملكية نقل استقرار عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة).

 وجوب التراد: يجب شرعاً فسخ العقد وتراد العوضين؛ فيرجع المشتري بثمنه، ويرجع البائع بسلعته إن كانت قائمة. فإن تلفت السلعة لزم المشتري رد مثلها أو قيمتها يوم القبض.

2. حكم الأرباح الناشئة عن المعاملة (الربح والمكسب):

 عند الحنفية: الملك يثبت في العقد الفاسد بالقبض ملكاً خبيثاً غير طيب، وتطيب الأرباح إذا كانت ناتجة عن تصرف جديد أخرج السلعة عن يد المشتري، مع الإثم ووجوب الاستغفار.

 عند الشافعية والحنابلة: الغلة والربح يتبعان الضمان استناداً للحديث: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»؛ فما دام المشتري أو البائع هو الضامن للسلعة لو تلفت، فالربح يطيب له ولا يلزمه التصدق به بعد فسخ العقد ورد الأصول لصحابها، وإن كان أصل الفعل معصية يجب التوبة منها.

 ثانياً: هل يُعذر المتعاقد بالجهل في هذه المسائل؟

في مسألة العذر بالجهل بالتفاصيل الفقهية للمعاملات المال مع وجود الشبهة:

1. الجهل بالحكم الشرعي مع حسن النية:

 رفع الإثم: يُعذر الشخص بالجهل في الجانب الجنائي والإثم الشرعي إذا كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، أو كان من عامة الناس الذين يجهلون دقائق أحكام البيوع وتفاصيل شروط السلم وبيع ما لا يملك؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، وقوله ×: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

2. أثر الجهل على وضع المال والمعاملة:

 الجهل لا يقلب العقد الفاسد صحيحاً: الجهل يرفع الإثم والذنب عن المكلف، ولكنه لا يصحح العقد الفاسد ولا يغير حكمه الوضعِي؛ فالواجب متى علم بالحرمة والفساد أن يصحح معاطاته في المستقبل، ويلتزم بالصور الجائزة شرعاً.

 الطيب والحلية في الماضي: ما مضى وقُبض واستهلك بناءً على الجهل وعفوه قبل العلم بالحكم، فالأظهر عدم لزوم التصدق بأرباحه السابقة أو تتبع الصفقات القديمة للفسخ، لقوله تعالى في ربا المعاملات: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾؛ فالجهل بالشرط يُسقط الإثم والتضمين المالي الفائض عن الأصول الماضية.

اقرأ المزيد ×

مسألة استظهار المعتادة بثلاثة أيام

من المسائل التي تحتاج إلى تحرير علمي، لا إلى مجرد التقليد، مسألة استظهار المعتادة بثلاثة أيام.

فإن كثيرًا من الشراح والمتأخرين يذكرون حديث أم سلمة رضي الله عنها في معرض الاستدلال على الاستظهار، مع أن المتأمل في لفظ الحديث لا يكاد يجد فيه إشارة إلى ذلك، فضلاً عن تحديده بثلاثة أيام.

فالحديث إنما يقول:

 «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك.»

وهذا نصٌّ ظاهر في الرجوع إلى العادة، لا في الزيادة عليها.

ولو تُرك الحديث وظاهره، لكان مقتضاه أن المرأة إذا انقضت عادتها اغتسلت وصلّت، ولم يذكر النبي ﷺ استظهارًا بيوم، ولا يومين، ولا ثلاثة.

ولهذا استدل به الشافعي ومن وافقه على عدم الاستظهار أصلًا.

أما المالكية، فإنهم لم يبنوا القول بالثلاثة على منطوق الحديث، وإنما جمعوا بينه وبين ما رأوه من أصول أخرى، كعمل أهل المدينة والاجتهاد في باب الحيض، فصار الحديث عندهم دليلًا على أصل اعتبار العادة، لا على مقدار الاستظهار.

والذي يلفت النظر أكثر أن الباحث إذا فتش عن مستند الثلاثة، لم يجد - فيما صح من الآثار - حديثًا مرفوعًا يحددها، ولا أثرًا صحيحًا صريحًا عن صحابي يقول: تستظهر ثلاثة أيام.

بل إن الأثر المشهور عن ابن عباس - إن ثبت - إنما فيه: يوم أو يومان، لا ثلاثة.

وهنا تظهر أهمية الأمانة العلمية؛ فليس من التحقيق أن يُقال: دل الحديث على الاستظهار بثلاثة أيام، لأن الحديث لا يدل على ذلك بلفظه، ولا بإشارته الظاهرة.

والصواب أن يقال:

 الحديث أصل في الرجوع إلى العادة، وأما الاستظهار بثلاثة أيام فهو حكم مذهبي استند فيه المالكية إلى أدلة أخرى، وليس إلى ظاهر هذا الحديث وحده.

وهذا التفريق هو الذي يحفظ للنص دلالته، وللاجتهاد منزلته؛ فلا يُحمَّل الحديث ما لا يحتمله، ولا يُنسب إلى النبي ﷺ ما لم يدل عليه كلامه.

والمالكية قالوا: الحديث سكت عما بعد العادة، وقد جاءت آثار أخرى من قول الإمام مالك نفسه، وهو آخر قوليه كما نقله معن بن عيسى ورواية ابن القاسم عن مالك، أن المعتادة تستظهر بثلاثة أيام، وهو الذي استقر عليه المذهب وعمل أهل المدينة تدل على أنها تستظهر بثلاثة أيام، فضموا هذه الأدلة إلى الحديث.

فليس معنى الحديث عند المالكية:

"اجلسي العادة مع الثلاثة."

بل معناه:

المرجع أولًا هو العادة، ثم ثبت عندنا بدليل آخر أن المرأة لا تنتقل مباشرة إلى حكم الاستحاضة، بل تستظهر ثلاثًا عند توفر شروط الاستظهار.

ولهذا لا يرون أن الحديث نفسه نص في الثلاثة.

فالعلم إنما يقوم على تحرير محل الاستدلال، لا على مجرد موافقة النتيجة للمذهب. ومن أعظم الإنصاف أن نفرق بين دليل الحكم، ووجه الاستدلال به، والدليل المكمل له؛ فبذلك تستقيم مناهج البحث، وتسلم نسبة الأحكام إلى أدلتها.

نقل  ابن المنذر في الأوسط:

«وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تقعد، ثم تقعد بعده يوماً أو يومين، ثم تصلي.»

يثبت الاستظهار بأيام ، و أصل الاستظهار، لا في الثلاثة.

وقول الحسن البصري بمثل ذلك.

وقول الأوزاعي: تستظهر يومًا أو يومين.

أما الثلاثة فهي المشهور عن الإمام مالك، وآخر قوله

ولهذا قال شراح المالكية: إن الاستظهار زيادة ثبتت بعمل أهل المدينة، وليست مستفادة من منطوق هذا الحديث وحده.

وذكر المالكية لذلك عدة توجيهات، أشهرها:

أنه عمل أهل المدينة الذي رآه مالك حجة.

وأنه اجتهاد مبني على الاحتياط في الدماء والعبادات.

وأن الثلاثة ليست تعبدًا محضًا، بل تقديرًا فقهيًا لا يتجاوز به أكثر الحيض (خمسة عشر يومًا).

اقرأ المزيد ×

كتاب البيوع والمعاملات المالية اقامة الدلبل لمئل مختصر خليل

اقرأ المزيد ×

سبع عشرة مسألة لا تبطل صلاة المأموم وتبطل على الإمام

 كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على مأمومه إلا في سبع عشرة مسألة (المذهب المالكي)
1) إمام سبقه الحدث وغلبه أثناء الصلاة ؛ فتبطل صلاته دونهم 
2) إمام صلى ناسيا من غير طهارة ؛ فتبطل صلاته دونهم
3) إمام ضحك في الصلاة غلبة أو نسيانا ؛ فتبطل صلاته دونهم
4) إمام رَعَفَ فاستخلف ، فتكلم لغير ضرورة ؛ فتبطل صلاته دونهم
5) إمام علم المأموم بنجاسة ثوبه فأعلمه فورا ؛ فتبطل صلاته دونه
6) إمام سقط ثوبه فانكشفت عورته ؛ فتبطل صلاته دونهم
7) إمام ترك سجدة ثم سلم وسجدها المأمومون ؛ فتبطل صلاته دونهم
8) إمام ترك القبلي المترتب على ثلاث سنن وفعلوه فتبطل صلاته دونهم
9) إمام مستخلَف لم ينو الاستخلاف ؛ فتبطل صلاته دونهم
10) إمام أبطل صلاة الخوف بعد الطائفة الأولى ؛ فتبطل صلاته دونهم
11) إمام انحرف عن القبلة ففارقه المأمومون بالنية ؛ فتبطل صلاته دونهم. 
12) إمام خاف على نفس أو مال له بال فاستخلف؛ فتبطل صلاته دونهم
13) إمام قطع صلاة الصبح لتذكره صلاة الوتر ؛ فتبطل صلاته دونهم
14) إمام مسافر قصر ثم نوى الإقامة أثناء الصلاة ؛ فتبطل صلاته دونهم
15) إمام تذكر النجاسة في ثوبه أو سقطت عليه ؛ فتبطل صلاته دونهم
16) إمام قطع الصلاة لتذكره يسير الفوائت ؛ فتبطل صلاته دونهم
17) إمام ظن أنه رعف فاستخلف فلم يجد دما ؛ فتبطل صلاته دونهم .

اقرأ المزيد ×

صور الرق والعبودية في القرن الحديث

: لا، لم ينتهِ الرق بمعناه الاجتماعي تمامًا، لكنه انتهى في صورته القانونية التقليدية في معظم دول العالم، إذ أُلغي نظام تملك الإنسان للإنسان، وأصبح محظورًا في القانون الدولي والوطني في أغلب الدول. لكن ظهرت أنظمة تعاقدية واقتصادية قد تُفضي عمليًا إلى تقييد حرية الإنسان أو استغلاله استغلالًا شديدًا، حتى صار بعض الباحثين يسميها: الرق الحديث ، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا وصف اجتماعي أو حقوقي، وليس حكمًا فقهيًا بأن هذه العقود هي عين الرق الشرعي.

ويمكن تقسيم المسألة إلى ثلاث درجات:

1. الرق الحقيقي: وهو ملك اليمين المعروف في الفقه.

2. العمل الجبري والاتجار بالبشر: وهو محرم قانونًا ودوليًا، ويعده كثير من الباحثين من صور الرق الحديث.

3. العقود المجحفة أو عقود الإذعان: وهي ليست رقًا، لكنها قد تسلب أحد الطرفين كثيرًا من حريته الاقتصادية بسبب اختلال القوة التفاوضية.

أولًا: عقود الإذعان

عقد الإذعان هو العقد الذي يضع شروطه الطرف القوي سلفًا، ولا يملك الطرف الآخر إلا:

• أن يقبل جميع الشروط.

• أو يرفض العقد كله.

دون قدرة حقيقية على التفاوض.

ومن أمثلته:

• الاشتراك في الإنترنت.

• شركات الهاتف.

• برامج الحاسوب.

• التأمين.

• بعض خدمات البنوك.

• تذاكر الطيران.

ولهذا يقرر الفقهاء المعاصرون أن مجرد الإذعان لا يبطل العقد، لكنه يوجب إزالة الشرط الظالم إذا بلغ حد الغبن أو الضرر.

---

ثانيًا: نظام الكفيل

من أشهر الأمثلة المعاصرة.

يقوم على ربط إقامة العامل الأجنبي بكفيل أو صاحب عمل، فيصبح انتقاله أو بقاؤه مرتبطًا بموافقته في بعض الدول أو في بعض الأنظمة السابقة، وقد تعرض هذا النظام لانتقادات واسعة بسبب ما قد يتيحه من استغلال إذا غابت الضمانات القانونية. وقد أجرت عدة دول خليجية إصلاحات واسعة خلال السنوات الأخيرة لتخفيف هذه القيود أو إلغائها في كثير من الحالات. 

ولهذا يرى كثير من الباحثين الحقوقيين أنه من أقرب صور الرق الحديث إذا اقترن بمنع العامل من ترك العمل أو احتجاز جوازه أو منعه من السفر.

أما إذا كان مجرد تنظيم للإقامة مع حفظ الحقوق وحرية الانتقال وفق القانون، فلا يصح وصفه بالرق.

---

ثالثًا: شرط الشريك المحلي 51٪ مقابل 49٪

هذه المعلومة كانت صحيحة في دول معينة، وعلى رأسها الإمارات سابقًا؛ إذ كان القانون يشترط في كثير من الأنشطة أن يملك المواطن المحلي 51٪، والأجنبي 49٪.

لكن هذا تغيّر؛ ففي الإمارات أُلغي هذا الشرط في معظم الأنشطة منذ تعديل قانون الشركات، وأصبح يجوز في غالب الأنشطة تملك الأجنبي 100٪، مع بقاء استثناءات تتعلق بالأنشطة الاستراتيجية. (يو إيه)

إذن لا يصح اليوم إطلاق القول بأن جميع الاستثمارات الأجنبية لا بد فيها من 49٪ و51٪؛ فهذا كان هو الأصل سابقًا في بعض الدول، أما الآن فقد تغيرت الأنظمة في كثير من القطاعات.

---

رابعًا: صور أخرى للإذعان الاقتصادي

منها:

• عقود الامتياز التجاري .

• عقود الوكالات الحصرية.

• عقود متاجر التطبيقات.

• شروط المنصات الرقمية.

• عقود العمل التي تمنع المنافسة مدة طويلة.

• شروط شركات البرمجيات.

• عقود التمويل التي تفرض غرامات باهظة.

• عقود الاحتكار التي لا يجد المستهلك بديلًا عنها.

فهذه كلها تقوم على تفاوت القوة بين المتعاقدين.

---

الربط الفقهي

من جهة الفقه الإسلامي، فإن الجامع بين هذه الصور ليس أنها رق، وإنما أنها قد تدخل تحت:

• الغرر.

• الغبن.

• أكل المال بالباطل.

• الشرط الجائر.

• استغلال الحاجة.

• الإكراه الاقتصادي عند بعض الباحثين المعاصرين.

ولهذا فإن الفقه الإسلامي يقرر قاعدة عامة:

كل شرط يؤدي إلى ظلم أحد المتعاقدين أو الإضرار به أو أكل ماله بغير حق فهو شرط مردود، ولو رضي به حال اضطراره.

وبناءً على ذلك، فالأدق علميًا أن يقال:

لقد انتهى الرق القانوني في صورته التقليدية، لكن ظهرت بدائل اقتصادية وتعاقدية قد تُقيد حرية الإنسان أو تستغل حاجته، ولذلك يصفها كثير من الباحثين المعاصرين بأنها من صور "الرق الحديث"، مع أنها ليست رقًا بالمعنى الفقهي الموروث، بل هي عقود قد تكون صحيحة في أصلها وتفسد بما يلحقها من شروط مجحفة أو استغلال أو إكراه اقتصادي.

اقرأ المزيد ×