مَسَائِلُ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ وَشُرُوطِ نَفَاذِهِ

 فهرس المحتويات

مَسَائِلُ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ وَشُرُوطِ نَفَاذِهِ

يَحْتَوِي هَذَا التَّصْنِيفُ المُهَنْدَسُ عَلَى تَرْتِيبٍ دَقِيقٍ لِجَمِيعِ المَسَائِلِ الَّتِي تَمَّ تَحْرِيرُهَا سَابِقًا تَحْتَ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ (الأَهْلِيَّةِ، القَصْدِ، المَحَلِّ)، مُرَتَّبَةً تَرْتِيبًا تَنْظِيمِيًّا نَاصِعًا:

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ : الْأَهْلِيَّةُ (شُرُوطُ صِحَّةِ الطَّلَاقِ فِي الأَهْلِ)

1.         الإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ:

o          أَصْلُ انْعِقَادِ التَّكْلِيفِ وَشَرْطِهِ الأَوَّلِيِّ فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ.

2.         صِحَّةُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ:

o          طَلَاقُ السَّكْرَانِ سُكْرًا حَرَامًا وَتَفْصِيلُ الطُّرُقِ فِي حَالَةِ التَّمْيِيزِ.

3.         صِحَّةُ طَلَاقِ الْفُضُولِيِّ:

o          طَلَاقُ الْفُضُولِيِّ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى الإِجَازَةِ وَأَحْكَامِ عِدَّتِهِ.

الرُّكْنُ الثَّانِي : الْقَصْدُ (شُرُوطُ القَصْدِ وَالإِرَادَةِ فِي الطَّلَاقِ)

1.         لُزُومُ طَلَاقِ الْهَازِلِ:

o          تَقْرِيرُ لُزُومِ طَلَاقِ الهَازِلِ وَتَفْصِيلِ الْأَقْوَالِ فِيهِ.

2.         عَدَمُ لُزُومِ طَلَاقِ غَيْرِ القَاصِدِ عِلْمًا وَفَهْمًا:

o          طَلَاقُ الْمُلَقَّنِ جَاهِلِ الْمَعْنَى وَالْمَرِيضِ الْهَادِي.

3.         أَحْكَامُ زِلَّةِ اللِّسَانِ وَنِدَاءِ الأَسْمَاءِ المُتَشَابِهَةِ:

o          نِدَاءِ مَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ أَوْ طَارِقٌ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ.

o          طَلَاقِ الْمَدْعُوَّةِ وَالْمُجِيبَةِ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ.

4.         عَدَمُ لُزُومِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ (القَوْلُ وَالفِعْلُ):

o          عَدَمُ لُزُومِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

o          عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّوْرِيَةِ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالْمَذْهَبِ فِي تَرْكِهَا.

o          ضَوَابِطِ الْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ فِي إِبْطَالِ الطَّلَاقِ.

o          التَّخْوِيفِ بِأَخْذِ الْمَالِ أَوْ إِتْلَافِهِ فِي الإِكْرَاهِ وَتَحْرِيرُ التَّرَدُّدِ فِيهِ.

o          التَّخْوِيفِ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَمْرِ بِالْحَلِفِ لِتَخْلِيصِهِ.

o          تَعْمِيمِ حُكْمِ الْإِكْرَاهِ عَلَى سَائِرِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ.

o          اسْتِثْنَاءِ الْكُفْرِ وَالْمَحَارِمِ فِي الإِكْرَاهِ وَاشْتِرَاطِ خَوْفِ الْقَتْلِ.

o          أَفْضَلِيَّةِ الصَّبْرِ وَعَدَمِ جَوَازِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَالزِّنَا بِالْإِكْرَاهِ.

o          الإِكْرَاهِ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ.

o          إِجَازَةِ الْمُكْرَهِ لِلطَّلَاقِ وَالْعُقُودِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ طَائِعًا.

الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الْمَحَلُّ (شُرُوطُ وُجُودِ العِصْمَةِ وَالمَحَلِّ صَحِيحًا)

أَوْلًا: تَأْصِيلُ مِلْكِ العِصْمَةِ ابْتِدَاءً

1.         أُصُولُ اشْتِرَاطِ مِلْكِ الْعِصْمَةِ:

o          بَيَانُ أُصُولِ اشْتِرَاطِ مِلْكِ الْعِصْمَةِ فِي مَحَلِّ الطَّلَاقِ (تَحْقِيقًا أَوْ تَعْلِيقًا).

2.         أُصُولُ التَّعْلِيقِ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ:

o          أُصُولُ أَقْسَامِ التَّعْلِيقِ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ وَلُزُومُ نِصْفِ الصَّدَاقِ.

o          مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فِي بَطَلَانِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى نِكَاحِ الأَجْنَبِيَّةِ وَمُقَامِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الدُّخُولِ.

ثَانِيًا: أحْكَامُ التَّكْرَارِ وَصِيَغِ العُمُومِ وَالاسْتِثْنَاءِ فِي المَحَلِّ

3.         أُصُولُ التَّكْرَارِ وَالصِّيَغِ:

o          الصِّيَغِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّكْرَارِ وَسُقُوطِ الصَّدَاقِ فِي الْعَقْدِ الرَّابِعِ قَبْلَ زَوْجٍ.

o          اقْتِصَارِ الْمَكْثِ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَ الدُّخُولِ بِالْمُعَلَّقِ طَلَاقُهَا وَالتَّشْبِيهِ بِالْحِنْثِ بِلَا عِلْمٍ.

4.         ضَوَابِطُ البَقَاءِ وَالإِبْقَاءِ:

o          لُزُومِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِإِبْقَاءِ الْكَثِيرِ جِنْسًا أَوْ بَلَدًا أَوْ زَمَانًا.

o          خُرُوجِ الزَّوْجَةِ الْمُنْكُوحَةِ (مَنْ تَحْتَهُ) مِنْ سِرَايَةِ الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ.

o          دُخُولِ الزَّوْجَةِ فِي يَمِينِ التَّعْلِيقِ إِذَا بَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.

o          إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُعَلَّقِ طَلَاقُهَا وَحَلِّ الْيَمِينِ إِذَا كَانَتِ الصِّيغَةُ لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ.

5.         تَنْزِيلَاتُ الأَيْمَانِ وَالعُمُومَاتِ:

o          جَوَازِ نِكَاحِ الإِمَاءِ عِنْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِ «كُلِّ حُرَّةٍ» تَنْزِيلًا لِيَمِينِهِ مَنْزِلَةَ عَدَمِ الطَّوْلِ.

o          لُزُومِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ فِي النَّسَبِ وَاعْتِبَارِ الأَبِ «فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ».

o          لُزُومِ الطَّلَاقِ فِي الْمَرْأَةِ الطَّارِئَةِ «إنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقِهِنَّ».

o          تَحْدِيدِ النِّطَاقِ الْمَكَانِيِّ فِي يَمِينِ التَّعْلِيقِ وَجَوَازِ الْمُوَاعَدَةِ بِهَا.

6.         مُوَانِعُ السَّرَيَانِ وَالاسْتِثْنَاءَاتُ:

o          سُقُوطِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ وَعُمُومِ جَمِيعِ النِّسَاءِ «إِلَّا إنْ عَمَّ النِّسَاءَ».

o          سُقُوطِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ بِمَنَعِ الْحَرَجِ عِنْدَ إِبْقَاءِ الْقَلِيلِ فِي نَفْسِهِ.

o          اسْتِثْنَاءِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ «كَمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إلَّا تَفْوِيضًا».

o          اسْتِثْنَاءِ «الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ».

o          مَنَعِ الشَّرْطِ طَارِئًا «أَوْ حَتَّى أَنْظُرَهَا فَعَمِيَ».

o          لُزُومِ الِابْتِدَاءِ وَسُقُوطِ الطَّارِئِ فِيمَنْ «عَلَّقَ الأَبْكَارَ بَعْدَ الثَّيِّبَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ».

ثَالِثًا: أَحْكَامُ التَّأْجِيلِ وَاليَمِينِ المُسْتَقْبَلِيَّةِ

7.         يَمِينُ التَّعْلِيقِ المُؤَجَّلِ وَحَالَاتِ العَنَتِ:

o          لُزُومِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ الْمُؤَجَّلَةِ وَجَوَازِ النِّكَاحِ عِنْدَ «خَشْيَةِ الْعَنَتِ وَتَعَذُّرِ التَّسَرِّي».

8.         مَسَائِلُ «آخِرِ امْرَأَةٍ» وَتَفْرِيعَاتِهَا:

o          سُقُوطِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ فِيمَنْ قَالَ «آخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ».

o          تَضْعِيفِ مَذْهَبِ «إِيقَافِ الْوَطْءِ الْمُتَسَلْسِلِ» فِي يَمِينِ «آخِرِ امْرَأَةٍ».

o          تَنْزِيلِ الزَّوْجِ فِي الْمَرْأَةِ الْمَوْقُوفَةِ مَنْزِلَةَ الْمُولِي لِدَرْءِ الضَّرَرِ.

o          اسْتِثْنَاءِ الزَّوْجَةِ الْأُولَى عِنْدَ اللَّخْمِيِّ فِي يَمِينِ «آخِرِ امْرَأَةٍ».

o          أَحْكَامِ الأَهْلِيَّةِ وَالإِرْثِ وَالْمَهْرِ زَمَنَ الإِيقَافِ عِنْدَ الْمَوْتِ.

o          الْجَمْعِ بَيْنَ يَمِينَيْ «أَوَّلِ امْرَأَةٍ» وَ«آخِرِ امْرَأَةٍ».

9.         يَمِينِ «إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ المَدِينَةِ»:

o          تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ فِيمَنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ فِي يَمِينِ «إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ».

o          التَّأْوِيلَيْنِ فِي نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ (الإِطْلَاقِ وَقَيْدِ القَبْلِيَّةِ) فِي يَمِينِ «إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ».

o          مَذْهَبِ سَحْنُونٍ فِي الإِيقَافِ وَتَنْزِيلِ الشَّرْطِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي يَمِينِ «إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ».

رَابِعًا: قَوَاعِدُ نُفُوذِ الشَّرْطِ وَبَقَاءِ المَحَلِّ

10.       اقْتِرَانِ النُّفُوذِ وَالعِصْمَةِ:

o          اعْتِبَارِ الْمِلْكِ وَالْوِلَايَةِ حَالَ النُّفُوذِ لَا حَالَ التَّعْلِيقِ فِي الأَيْمَانِ الْمُنْعَقِدَةِ.

o          سُقُوطِ الْحِنْثِ فِيمَنْ عَلَّقَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ ثُمَّ تَكَلَّفَ زَمَنَ النُّفُوذِ.

o          سُقُوطِ الْحِنْثِ فِيمَنْ حَلَفَ بِالْحَظْرِ أَوْ التَّعْلِيقِ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ سَاعَةَ النُّطْقِ ثُمَّ تَجَدَّدَتْ لَهُ الزَّوْجَةُ.

o          فَتْوَى الحَلِفِ بِاللَّازِمَةِ عَلَى عَدَمِ رَدِّ الْمُطَلَّقَةِ بَيْنَ ابْنِ دَحُونٍ وَالمُحَقِّقِينَ.

o          شُرُوطِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمِلْكِ مَا لَا يَمْلِكُ.

o          عَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ المُعَلَّقِ إِذَا وَقَعَ الفِعْلُ حَالَ البَيْنُونَةِ.

o          لُزُومِ الطَّلَاقِ بِتَجَدُّدِ النِّكَاحِ عِنْدَ بَقَاءِ بَقِيَّةٍ مِنَ الْعِصْمَةِ.

11.       أَحْكَامُ المَحْلُوفِ لَهَا وَبَيْنَ العِصَمِ:

o          عَدَمِ اخْتِصَاصِ تَعْلِيقِ «الْمَحْلُوفِ لَهَا» بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى وَسَرَيَانِهِ فِي غَيْرِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ.

o          وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَعَدَمِ قَبُولِ النِّيَّةِ فِي يَمِينِ المَحْلُوفِ لَهَا.

o          التَّأْوِيلَيْنِ فِي سَبَبِ رَدِّ نِيَّةِ الزَّوْجِ فِي مَسْأَلَةِ المَحْلُوفِ لَهَا.

o          لُزُومِ التَّعْلِيقِ طُولَ حَيَاةِ المَحْلُوفِ لَهَا وَقَبُولِ نِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ.

12.       تَحَوُّلَاتِ الأَحْوَالِ وَالمَوَانِعِ:

o          أَثَرِ الْعِتْقِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالنُّفُوذِ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ.

o          عَدَمِ نُفُوذِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الأَبِ المَمْلُوكَةِ إِذَا عُلِّقَ عَلَى مَوْتِهِ.

......................... يتبع الركن الرابع 

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - باب الطلاق جزء 39

اقرأ المزيد ×

الرد على عداب الحمش في تضعيف حديث المجددين

 ردّ شبهات حمشية

كتاب: حديث المجددين بين الرواية والدراية للمؤلف: الدكتور عداب محمود الحمش . سنة التأليف: 2001م. حجم الكتاب: نحو 47 صفحة. موضوعه: دراسة نقدية احتجاجية لحديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»، من جهتي السند والمتن.

نرد على د عداب الحمش وأصل المنهج الذي بُني عليه النقد؛ لأن في العرض المذكور خلطًا بين تفرد الراوي، وجهالة بعض الرواة، واختلاف الألفاظ، وبين ثبوت العلة القادحة.

 في الرد ابتداء ، في نظري، هي قلب السؤال: ليس المطلوب أن يثبت المدافع أن الحديث «مشهور»، بل أن يُلزم الناقد بإثبات العلة القادحة بعينها؛ لأن التفرد، واختلاف بعض الطرق، وعدم موافقة تصور المؤلف للتاريخ، ليست كل واحدة منها علة قادحة بمجرد إطلاقها.

هذا الكتاب ـ على وجازته ـ يقوم في جوهره على نتيجة أكبر من مقدماته، ويبدو أن صاحبه تعامل مع الحديث بمنهج «تجميع الاعتراضات» أكثر من تعامله معه بمنهج المحدثين في تحرير العلل وتمييز القادح منها عن غير القادح.

فمجرد كون الحديث يدور على طريق ابن وهب لا يجعله ضعيفا؛ إذ التفرد ليس جرحا في ذاته، وإنما ينظر في حال المتفرد، وفي إمكان تحمله، وفي موافقة روايته للأصول والطرق الأخرى. والحديث مخرج في «سنن أبي داود» بهذا الإسناد، كما أخرجه الحاكم والطبراني، ونص أبو داود نفسه على طريق آخر عن عبد الرحمن بن شريح، وبين أن روايته لم تتجاوز شراحيل. فهذا كله يحتاج إلى تحرير حديثي دقيق، لا إلى تحويل مجرد التفرد إلى علة قادحة بمجرده.

وأما التعويل على أن ابن وهب أخرج الحديث في «كتاب الرجال» لا في كتبه الحديثية، فهذه من أغرب الحجج في باب التصحيح والتضعيف؛ لأن العبرة بثبوت الرواية وإسنادها، لا بالرف الذي وضع فيه المحدث الحديث، ولا بعنوان الكتاب الذي أدرجه فيه. ومن أراد إسقاط الحديث بهذه الحجة فعليه أولا أن يثبت أن تصنيف ابن وهب لذلك الكتاب يقتضي عنده تضعيف مروياته، وإلا كان مجرد وجود الحديث في كتاب معين لا قيمة له في ميزان الجرح والتعديل.

وأشد من ذلك دعوى «جهالة شراحيل بن يزيد». فالحديث لا يصح إسقاطه بمجرد إطلاق الجهالة من غير تحرير لحال الرجل في كتب الرجال، ولا سيما أن القضية ليست حديثا مجهولا ظهر في مصدر متأخر، بل حديث مروي في دواوين السنة المبكرة، ومداره معروف، وقد تلقاه عدد من أئمة الحديث بالقبول.

ثم إن قول أبي داود: «رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني، لم يجز به شراحيل» لا يصح قلبه إلى طعن في الحديث؛ فإن أقصى ما فيه بيان اختلاف في الطريق، لا الحكم بأن الطريق المشهور باطل. بل إن وجود هذا الاختلاف نفسه يحتاج إلى دراسة حديثية دقيقة: هل هو اختلاف يقتضي اضطرابا لا يحتمل الجمع؟ أم أن الرواية المشهورة محفوظة، والاختلاف في بعض الطرق لا يقدح فيها؟

والأعجب أن يُجعل اختلاف بعض الرواة في الرفع والوقف دليلا حاسما على بطلان الحديث، مع أن علم العلل لا يعمل بهذه الآلية الميكانيكية. فليس كل اختلاف في الرفع والوقف اضطرابا، ولا كل رواية موقوفة معارضة للرواية المرفوعة؛ بل المدار على القرائن، والحفظ، وعدد الرواة، ووجوه الرواية، ومن الذي خالف ومن وافق، وهل يمكن أن يكون الوقف من قبيل الاختصار أو عدم التصريح بالرفع.

أما دعوى أن «المتن منكر» لأن بعض الوقائع التاريخية لا توافقه، فهي أضعف من ذلك كله. فالحديث لا يقول إن كل قرن لا بد أن يظهر فيه شخص واحد مشهور عند جميع المسلمين، ولا يقول إن وظيفة المجدد إنشاء دين جديد، ولا يحدد شخص المجدد ولا صور تجديده ولا يشترط أن يكون التجديد سياسيا أو شاملا لجميع أقطار الأمة. وإنما غايته الإخبار بأن الله يقيض لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها.

ولهذا فإن محاولة نقض الحديث بذكر أن بعض القرون شهدت فسادا أو اختلافا أو تعدد العلماء والمصلحين لا تمس دلالة الحديث أصلا، إلا إذا ثبت أولا أن هذا هو المعنى الذي يقتضيه النص، وهو غير ثابت.

والأهم من ذلك كله أن الاحتجاج بأن الحديث «لا يوافق القرآن» يحتاج إلى بيان: ما الآية القرآنية التي تعارضه؟ وما وجه التعارض؟ فإن القرآن يقرر حفظ الدين، وقيام طائفة من الأمة بالحق، وبقاء من يقوم بأمر الله، ولا يوجد في أصل معنى الحديث ما يناقض شيئا من ذلك. أما القول بأن القرآن لم يذكر «التجديد» بهذا اللفظ فلا علاقة له بصحة الحديث؛ إذ عدم ذكر القرآن لحكم أو خبر بعينه ليس دليلا على بطلان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما عرض الحديث على «العقل» و«الواقع التاريخي» بهذه الصورة، فليس نقدا حديثيا كافيا. فالخبر الغيبي أو النبوي لا يرد بمجرد أن الباحث لم يجد الواقع مطابقا للتصور الذي بناه هو للحديث. بل الواجب أولا تحرير دلالة النص، ثم النظر في الواقع في ضوئها، لا العكس.

واللافت أن صاحب الكتاب ـ بحسب هذا العرض ـ يقرر أن «الحاجة إلى التجديد» ثابتة، ولكنه يفصل هذه الحاجة عن ثبوت الحديث. وهذا من حيث الإمكان المنطقي صحيح: فقد يكون المعنى صحيحا والحديث ضعيفا. لكن إثبات صحة المعنى لا يصير دليلا على ضعف الحديث، كما أن وجود الحاجة إلى التجديد لا يصير دليلا على وضعه أو نكارته. فهذه قضيتان مستقلتان.

ثم إن القول بأن «شهرة الحديث العملية عند العلماء لا تعني صحته» صحيح من حيث الأصل، لكنه لا يجيب عن السؤال الحقيقي؛ فليس المطلوب أن يقال: الحديث مشهور إذن هو صحيح، وإنما المطلوب: هل قام دليل معتبر على تضعيفه؟ وهذه هي النقطة التي كان ينبغي أن يدور عليها البحث.

فالحديث ثابت في «سنن أبي داود» من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن شراحيل بن يزيد، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة، وقد أخرجه الحاكم والطبراني أيضا. وقد صححه الألباني صراحة، وحكم على إسناده بالصحة، ونقلت مصادر التخريج تصحيح عدد من أهل العلم له.

ومن هنا فالمسألة ليست أن المؤلف «اكتشف» حديثا مهجورا فأسقطه، وإنما هي مسألة اجتهاد في النقد الحديثي، وقد اختار فيها رأيا مخالفا لما عليه جماعة من أهل الحديث. ولذلك فالتعبير العلمي المنصف هو: «ناقش المؤلف صحة الحديث وانتهى إلى تضعيفه»، لا أن يُعرض تضعيفه وكأنه نتيجة حاسمة أغلقت باب البحث.

بل إن أخطر ما في هذا النوع من الدراسات أن تتحول القرائن غير القادحة إلى «تراكم» يوهم القارئ بأن كثرة الاعتراضات تساوي قوة الاعتراض. وليس الأمر كذلك في علم الحديث؛ فقد يكون عند الباحث عشرة اعتراضات، وكل واحد منها غير قادح، فلا تنتج العشرة حديثا ضعيفا.

إن نقد الحديث صناعة لها أصولها: معرفة الرجال، وضبط مراتب الجرح والتعديل، وتمييز الجهالة من عدم الشهرة، والتفرد من المنكر، والاختلاف من الاضطراب، والوقف من الرفع، والشذوذ من مجرد المخالفة، ثم النظر في مجموع الطرق والقرائن. ومن لم يحرر هذه المصطلحات تحريرا دقيقا، فإن كثرة الصفحات لا تمنحه بالضرورة قوة في الحكم.

وأما القول بأن الحديث «من قول شراحيل» فهو دعوى تحتاج إلى دليل مستقل، لا يكفي لإثباتها مجرد وجود بعض الاختلاف في الطرق. فبين أن نقول: «وجدت رواية لم ترفع الحديث»، وبين أن نقول: «القول قول شراحيل ثم نسبه الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» مسافة علمية واسعة، لا يقطعها الاحتمال.

ولذا  لا يجوز أن تتحول المناقشة إلى محاكمة للحديث بمجموعة من المؤاخذات الشكلية، ثم يُبنى على ذلك أن الحديث «منكر المتن» و«من قول شراحيل» وكأن هذه النتائج صارت حقائق حديثية مستقرة.

والذي يحتاجه هذا الكتاب ـ قبل أي شيء ـ هو أن يُناقش علة علة: أيها قادح؟ وأيها غير قادح؟ وما درجة كل راو؟ وما وجه الاضطراب؟ وما الرواية المحفوظة؟ وما وجه مخالفة الحديث للقرآن أو السنة؟ فإذا سقطت هذه الدعاوى واحدة بعد أخرى، لم يبق من «النقد» إلا الانطباع.

أما أن يقال: «الحديث لا يعجبنا تاريخيا، ونستبعد مضمونه عقليا، ثم نبحث عن كل احتمال إسنادي يمكن أن يقويه هذا الاستبعاد»، فهذه ليست طريقة المحدثين في نقد السنة، وإنما هي جعل النتيجة السابقة حاكمة على عملية النقد من أولها.

وكتب الدكتور زياد حبوب أبو رجائي

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

اقرأ المزيد ×

مفردات المالكية في باب الخلع

أَهَمُّ الْمَسَائِلِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا الْمَالِكِيَّةُ عَنْ جُمْهُورِ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ فِي بَابِ الْخُلْعِ

تَمَيَّزَ المَذْهَبُ المَالِكِيُّ فِي بَابِ الْخُلْعِ بِأُصُولٍ وَفُرُوعٍ فِقْهِيَّةٍ دَقِيقَةٍ، تُعَبِّرُ عَنْ مَنْهَجِهِمْ فِي المَوَازَنَةِ بَيْنَ حِمَايَةِ الْعِصْمَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِعْمَالِ مَقَاصِدِ المُعَاوَضَاتِ المَالِيَّةِ وَإِلْغَاءِ الْغَرَرِ المَغْتَفَرِ.

وَتَتَلَخَّصُ أَبْرَزُ الْمَسَائِلِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا المَالِكِيَّةُ أَوْ كَانَ لَهُمْ فِيهَا مَسْلَكٌ مَخْصُوصٌ يُخَالِفُ ظَاهِرَ مَذَاهِبِ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ) فِي الفَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي النِّقَاطِ الآتِيَةِ:

1. لُزُومُ الْبَيْنُونَةِ وَالطَّلَاقِ بِإِعْطَاءِ النَّقْدِ أَوْ النَّوْعِ الْغَالِبِ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْمَالِ

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: إِذَا خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالٍ مُطْلَقٍ (كَأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ شَاةٍ) وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ أَوْ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ؛ فَإِنَّ الْخُلْعَ يَلْزَمُ وَيُنَفَّذُ حَتْمًا بِصَرْفِ اللَّفْظِ إِلَى النَّقْدِ أَوْ النَّوْعِ الْغَالِبِ فِي التَّعَامُلِ، وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَبُولِهِ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ الإِطْلَاقَ مَعَ اخْتِلَافِ النُّقُودِ يوجِبُ فَسَادَ الْمُسَمَّى، فَيَجِبُ «مَهْرُ الْمِثْلِ» مَكَانَ الْمُسَمَّى مَعَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، دُونَ جَبْرِهِ عَلَى النَّقْدِ الْغَالِبِ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ.

2. لُزُومُ الطَّلَاقِ بِصِيغَةِ «أُفَارِقُكِ» الْمُضَارِعَةِ أَوْ الْوَعْدِ عِنْدَ "التَّوْرِيطِ" المَالِيِّ

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: إِذَا اسْتَعْمَلَ الزَّوْجُ صِيغَةَ الْمُضَارِعِ («أُفَارِقُكِ») أَوْ صِيغَةَ «الْوَعْدِ» الْمُعَلَّقَةِ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْزَمُهُ قَضَاءً صَرِيحًا فِي حَالَتَيْنِ:

1. إِذَا فُهِمَ مِنْهُ الِالْتِزَامُ بَسَاطًا أَوْ قَرِينَةً.

2. إِذَا فُهِمَ مِنْهُ الْوَعْدُ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ "تَوْرِيطُ الزَّوْجَةِ" (بِأَنْ أَدْخَلَهَا فِي كُلْفَةٍ مَالِيَّةٍ، كَبَيْعِ مَتَاعِهَا لِتَجْمَعَ الْمَالَ). فَإِنَّهُ يُجْبَرُ شَرْعًا عَلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ رَفْعًا لِلضَّرَرِ المَالِيِّ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ؛ صِيَغُ الْمُضَارِعِ وَالْوَعْدِ (مِثْلُ: أُفَارِقُكِ أَوْ أَوْعِدُكِ) لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ وَلَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ دَفْعِ الْمَالِ وَلَوْ تَكَلَّفَتِ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ الْوَعْدَ غَيْرُ مُلْزِمٍ قَضَاءً فِى إِسْقَاطِ الْعِصَمِ عِنْدَهُمْ.

3. لُزُومُ المَالِ كَامِلًا وَنَفَاذُ الْبَيْنُونَةِ إِذَا طَلَبَتْ «ثَلَاثًا بِأَلْفٍ» فَطَلَّقَهَا «وَاحِدَةً»

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ (قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَجَزْمُ خَلِيلٍ): إِذَا قَالَتِ الزَّوْجَةُ «طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ» فَأَوْقَعَ الزَّوْجُ «طَلْقَةً وَاحِدَةً»؛ تَبِينُ الْمَرْأَةُ فَوْرًا وَتَلْزَمُهَا الأَلْفُ كَامِلَةً؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الأصْلِيَّ هُوَ «الْبَيْنُونَةُ»، وَقَدْ حَصَلَتْ كَامِلَةً بِالْوَاحِدَةِ فِي الْخُلْعِ، وَالثَّلَاثُ زِيَادَةٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ شَرْعِيٌّ مُعْتَبَرٌ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا خَالَفَ عَدَدَ الطَّلَاقِ الْمَطْلُوبِ فَلَمْ يُوَقِّعِ الثَّلَاثَ، لَا تَلْزَمُهَا الأَلْفُ كَامِلَةً؛ بَلْ إِمَّا أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ بِنِصْفِ أَوْ ثُلُثِ الْمَالِ (بِالْحِسَابِ)، أَوْ يَقَعَ رَجْعِيًّا بِلَا مَالٍ لِعَدَمِ خُضُوعِ الْمُعَاوَضَةِ لِشَرْطِهَا.

4. صِحَّةُ الْخُلْعِ وَنَفَاذُهُ عَلَى «مَا فِي يَدِهَا» وَلَوْ خَلَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَالِ (أَوْ لَا عَلَى الأَحْسَنِ)

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: إِذَا خَالَعَهَا الزَّوْجُ عَلَى «مَا فِي يَدِهَا» وَالْمَالُ مَجْهُولٌ عَنْهُ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ يَدَهَا خَالِيَةٌ أَوْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ (كَحَصَاةٍ أَوْ خِرْقَةٍ)؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَبِينُ مِنْهُ وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ عَلَى القَوْلِ الأَحْسَنِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ خَلِيلٌ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ دَخَلَ عَلَى عَقْدِ الْغَرَرِ طَائِعًا وَأَبَانَهَا مُجَوِّزًا لِلْفَرَاغِ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ) أَنَّ الْخُلْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ، فَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى «مَا فِي يَدِهَا» فَظَهَرَتِ الْيَدُ خَالِيَةً، فَإِمَّا أَنْ يَبْطُلَ الْخُلْعُ أَوْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مَعَ وُجُوبِ «مَهْرِ الْمِثْلِ» عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا يَصِحُّ إِسْقَاطُ المَالِ مَجَّانًا بِغَرَرِ الْيَدِ.

5. انْتِقَالُ الضَّمَانِ فِي المَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَسُقُوطُ العُهْدَةِ

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: الضَّمَانُ فِي بَابِ الْخُلْعِ يَنْتَقِلُ إِلَى الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ الْعَقْدِ؛ فَإِذَا خَالَعَتْهُ عَلَى عَبْدٍ أَوْ مَالٍ غَائِبٍ ثُمَّ ثَبَتَ مَوْتُهُ أَوْ تَلَفُهُ بَعْدَ عَقْدِ الْخُلْعِ؛ فَلَا عُهْدَةَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الزَّوْجَةِ أَبَدًا، وَتَكُونُ الْمُصِيبَةُ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: يَقِيسُ الْجُمْهُورُ (وَخَاصَّةً الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَفِيَّةَ) الْخُلْعَ عَلَى الْبَيْعِ فِي حُكْمِ الْقَبْضِ؛ فَيَرَوْنَ أَنَّ المَالَ الْمُخَالَعَ بِهِ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الزَّوْجُ فِعْلًا (وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ)، يَكُونُ ضَمَانُهُ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

6. لُزُومُ الْبَيْنُونَةِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَصْلِ الْعِوَضِ نَظَرًا لإِقْرَارِ الزَّوْجِ

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: إِذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ خُلْعٌ بِمَالٍ، وَادَّعَتِ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ طَلَاقٌ مَجَّانِيٌّ بِلَا عِوَضٍ؛ تَحْلِيفُ الزَّوْجَةِ، وَتَبِينُ مِنْهُ فَوْرًا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُقِرٌّ بِإِسْقَاطِ الْعِصْمَةِ وَالطَّلَاقُ مَتَى وَقَعَ لاَ يَرْتَفِعُ، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا مِنَ المَالِ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (كَالْحَنَابِلَةِ فِي وَجْهٍ أَوْ عِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ)؛ إِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ العِوَضِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، بَطَلَتِ الدَّعْوَى وَبَقِيَتِ الزَّوْجِيَّةُ كَمَا كَانَتْ، أَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِعَدَمِ ثُبُوتِ الصِّفَةِ المَالِيَّةِ المَانِعَةِ مِنَ الرَّجْعَةِ.

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - زياد حبوب أبو رجائي
باب الطلاق فصل أحكام الخلع - الجزء 38

اقرأ المزيد ×

مسائل في الخلع

مسائل في الخلع - 2

1. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: طَلَاقُ المَرِيضِ مَرَضًا مَخُوفًا زَوْجَتَهُ ثُمَّ تَزَوُّجِهَا فِي المَرَضِ قَبْلَ صِحَّتِهِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ الثَّانِي وُجُوبًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ لِفَسَادِهِ، وَتَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ الإِرْثَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ الأَوَّلِ.

2. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: حُكْمُ خُلْعِ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ مَرَضًا مَخُوفًا، وَمَصِيرِ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ابْتِدَاءً، فِإِنْ وَقَعَ نَفَذَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَا إِرْثَ بَيْنَهُمَا، وَيُرَدُّ الْمُجَاوِزُ (الزَّائِدُ) عَلَى قَدْرِ نَصِيبِ الزَّوْجِ فِي الإِرْثِ يَوْمَ مَوْتِهَا، وَيُوقَفُ جَمِيعُ الْمَالِ لَدَى أَمِينٍ إِلَى يَوْمِ الْمَوْتِ.

3. الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: نَقْصُ وَكِيلِ الزَّوْجِ عَنِ الْمَقْدَارِ الْمُسَمَّى لَهُ صَرِيحًا فِي الْخُلْعِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْخُلْعُ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، إِلَّا أَنْ يُتِمَّ الْوَكِيلُ أَوْ الزَّوْجَةُ الْمَقْدَارَ الْمُسَمَّى فَيَلْزَمُ قَهْرًا.

4. الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إِطْلَاقُ اللَّفْظِ لِلْوَكِيلِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ فِي الْخُلْعِ وَنَقْصُ المَبْذُولِ عَنْ خُلْعِ الْمِثْلِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَحْلِفُ الزَّوْجُ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ تُتِمَّ لَهُ هِيَ أَوْ الْوَكِيلُ خُلْعَ الْمِثْلِ.

5. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ "إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا أُخَالِعُكِ بِهِ".

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: فَلَهُ خُلْعُ الْمِثْلِ بِلَا يَمِينٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ إِنْ أَعْطَتْهُ أَقَلَّ مِنْ خُلْعِ الْمِثْلِ.

6. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الزَّوْجِ لَهَا "إِنْ دَعَوْتِنِي إِلَى الصُّلْحِ" (بِالتَّعْرِيفِ).

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: فَلَهُ مَا ادَّعَاهُ وَلَوْ فَوْقَ خُلْعِ الْمِثْلِ بِيَمِينٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِذَا أَعْطَتْهُ دُونَ ذَلِك.

7. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: زِيَادَةُ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ عَلَى الْمَقْدَارِ الْمُسَمَّى لَهُ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَلْزَمُ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ، وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ الْمَالِيَّةُ عَلَى عَهْدَةِ الْوَكِيلِ فِي مَالِهِ، وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ إِلاَّ دَفْعُ الْمَقْدَارِ الْمُسَمَّى.

8. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: اسْتِرْدَادُ مَالِ الْخُلْعِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ عَلَى الإِضْرَارِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ الْمَالُ الْمَبْذُولُ لِلزَّوْجَةِ (وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ) بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ مُسْتَفِيضٍ بِلَا يَمِينٍ، وَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ.

9. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: اسْتِرْدَادُ الْمَالِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ عَلَى الضَّرَرِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الزَّوْجَةِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِهَا، أَوْ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ مَعَ يَمِينِهَا لِكَوْنِ الدَّعْوَى آيِلَةً لِلْمَالِ.

10. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّأْدِيبُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يُعَدُّ هَذَا مِنَ الإِضْرَارِ الْمُحَرَّمِ، فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَهَا أَوْ يُخَالِعَهَا وَيَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ مِنْهَا وَلَا يُرَدُّ لَهَا شَيْءٌ.

11. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُورَةِ فِي عَقْدِ الْخُلْعِ بِالطَّوْعِ وَإِسْقَاطُهَا لِلْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعَاةِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: هَذَا الإِسْقَاطُ لَا يَضُرُّهَا عَلَى الأَصَحِّ، وَلَهَا الرُّجُوعُ وَاسْتِرْدَادُ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا أَثْبَتَتِ الضَّرَرَ.

12. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: كِتَابَةُ إِسْقَاطِ الِاسْتِرْعَاءِ فِي الِاسْتِرْعَاءِ إِلَى أَبْعَدِ غَايَاتِهِ فِي وَثِيقَةِ الْخُلْعِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يُسْقِطُ هَذَا الْكَتْبُ حَقَّهَا أَبَدًا لِأَنَّهُ صَادِرٌ تَحْتَ إِكْرَاهِ الضَّرَرِ.

13. الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: نَفَاذُ شَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ فِي التَّطَوُّعَاتِ (كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَالطَّلَاقِ).

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَنْفَعُ فِيهَا الِاسْتِرْعَاءُ وَلَوْ لَمْ يَرَ الشُّهُودُ سَبَبَ الإِكْرَاهِ حَالًا (بِخِلَافِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمَحْضَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا رُؤْيَةُ الإِكْرَاهِ).

14. الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: حُكْمُ حَمِيلِ (ضَامِنِ) الدَّرَكِ عِنْدَ خُلْعِ الْمَضْرُورَةِ إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَرُدُّ الزَّوْجُ الْمَالَ لِلْمَرْأَةِ، وَلَا يَرْجِعُ الْحَمِيلُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَكْرُوهَةً بِالضَّرَرِ.

15. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: خُلْعُ الْمَرْأَةِ بِمَالٍ ثُمَّ ثُبُوتُ كَوْنِهَا طَالِقًا طَلَاقًا بَائِنًا وَقْتَ الْخَلْعِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: أُلْزِمَ الزَّوْجُ بِرَدِّ جَمِيعِ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ لِلْمَرْأَةِ لِعَدَمِ صُدُوفِ الْخُلْعِ مَحَلًّا مَمْلُوكًا.

16. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: حُكْمُ الْخُلْعِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يُرَدُّ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ الشَّرْعِيُّ.

17. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْخُلْعُ فِي النِّكَاحِ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ (الَّذِي يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ كَالْخَامِسَةِ).

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ جَمِيعُ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ لِلْمَرْأَةِ لِعَدَمِ مِلْكِيَّةِ الزَّوْجِ لِلْعِصْمَةِ.

18. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْخُلْعُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ (الَّذِي يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ).

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يُرَدُّ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ بَلْ يَسْتَقِرُّ لِلزَّوْجِ لِأَنَّ فَسْخَهُ يَكُونُ بِطَلَاقٍ.

19. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: اطِّلَاعُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْخُلْعِ عَلَى عَيْبِ خِيَارٍ بِالزَّوْجِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ لَهَا الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ لِأَنَّ لَهَا حَقَّ الْفَسْخِ مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ.

20. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: قَوْلُ الزَّوْجِ "إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا" ثُمَّ عَقْدُهُ لِلْخُلْعِ بِمَالٍ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَلْزَمُهُ رَدُّ جَمِيعِ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا مِنَ الْمَالِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْخُلْعِ مَحَلًّا مَمْلُوكًا (مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ).

21. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ اثْنَتَيْنِ وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا سَابِقًا وَاحِدَةً.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ لَهَا الْمَالُ أَيْضًا لِتَكْمِلَةِ الثَّلَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى.

22. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: صُدُورُ تَعْلِيقِ الثَّلَاثِ فِى حَقِّ زَوْجَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ لَهَا الْمَالُ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ وَاحِدَةً لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِالْوَاحِدَةِ فَوْرًا.

23. الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ: حُكْمُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ عَلَى الصُّلْحِ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: حَنِثَ بِطَلْقَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَيْهِ طَلْقَةُ الصُّلْحِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهِ فَلَا يُرَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً.

24. الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: اسْتِرْدَادُ الْمَالِ بَعْدَ الصِّحَّةِ الْبَيِّنَةِ فِيمَنْ خَالَعَتْ فِي مَرَضِهَا.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ جَمِيعَ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ لِزَوَالِ عِلَّةِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ.

25. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إِبَانَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ ثُمَّ العَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ الصِّحَّةِ.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَصِحُّ النِّكَاحُ الثَّانِي وَيَلْزَمُ وَيَزُولُ حُكْمُ الْفَسْخِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ

26. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: دَفْعُ أَجْنَبِيٍّ لِلصَّدَاقِ عَنِ الْمَرِيضِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي.

 حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَبْقَى النِّكَاحُ الثَّانِي عَلَى حُكْمِ الْفَسْخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّ الْفَسَادَ لِذَاتِ الْعَقْدِ فِى الْمَرَضِ.

اقرأ المزيد ×