جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة عند المالكية

 حكمُ: قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ في الصَّلاةِ
قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ مَشْهُورَانِ وّهُما لِمَالَك فِي الْمُدَوَّنَةِ
الأوّلُ: فَرْضٌ فِي الْكَلِّ، والثَّاني: ََفَرْضٌ فِي الجُلّ (أيْ: الْمُعْظَمِ) وَالرَّاجِحُ الأوّلُ: فِي الْكَلِّ؛ فَرْضٌ فِي الصَّلَاَةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ.
وَشُروطُها:
متعينةٌ لَفْظًا وَمعَنى وَتَرْتِيبًا ولَا تُسْتَبْدَلُ الْفَاتِحَةُ بِلُغَةِ قَوْمِهِ وَلَا يُعَوِّضُهَا بِمعْناهَا فِي لُغَتِهِ خلافاً للأحْناف. ويَجِبُ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ بِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ اسْماعُ نَفْسِهِ خلافاً للجُمْهورِ لَكِنَّ الْأوْلَى أَْنْ يُسْمِعَ أُذُنَيهِ -خُرُوجاً مِنَ الْخِلَاَفِ-؛ فلَا تُجْزِيءُ. والأَخْرَسُ لَا يَجِبُ عَلِيْهِ الْقِراءَةُ فِي نَفْسِهِ وَلا تَحْريكُ اللَّسَان بَلْ يُسْتَحَبُّ خِلافاً للجُمْهور.
وَقِرَاءةُ الْفَاتِحَةِ للمَأمُومِ مَنْدُوبَةٌ فِي الرَّكْعَاتِ السِّرِّيَّةِ وَمَكْرُوهةٌ فِي الرَّكَعَات الَّتِي يَقْرَأُ بِهَا الْإمَامُ جَهِرًا وَلَوْ لَمْ يسْمَعْ إمَامَهُ خلافاً للشَّافِعيَة.
إِنَّ تَرْكَهَا فِي أَكْثرِ مِنْ رَكْعَةٍ فيَتَمَادَى وَلَا يَقْطَعُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ الْقَبْلِيِّ وَيُعِيدُ الصَّلَاَةَ وَجُوبَاً أَبَدًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَلَوْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ وَلَوْ آيَةً مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ فَيَكْفِي سُجُودُ السَّهْوِ القَبلي وَيُعِيدُهَا اِحْتِيَاطَاً أَمَّا فِي الْفَجْرِ او الْجُمُعَةِ او صَلَاَةِ الْمُسَافِرِ قَصْراً فَلَا لأنَّهم رَكْعَتين؛ بَلْ يُعِيدُ الصَّلَاَةَ أَبَداً
والبَسْمَلَةُ: فلَا يُبَسْمِلُ فِي الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ. وَيَجُوزُ قَوْلُهَا سِرّاً رِعايةً للخلافِ وَلَا يُحَرِّكُ بِهَا لِسَانَهُ وَأنْ يَبْدَأَ بالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَقْبَ التَّكْبيرةِ فهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
وَإِنَّمَا كُرِهَتْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ آيَةً مِنْهَا وِفَاقاً مَعَ الْحَنَابِلَةِ وَالْأحْنَافِ.
والاسْتِعَاذَةُ: فلَا يَتَعَوَّذُ سَوَاءٌ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ أو بَعْدَهَا
والتَّاْمِينُ: ويُنْدَبُ التّأمينُ ويُنْدَبُ الإسْرارُ بِهِ. رَوَى اِبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْإمَامَ لَا يَقُولُهَا بَلْ يَقُولُهَا المأمُومُ، لِحَديثَ مُسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتُم فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرٍ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، يُحِبُّكُمِ اللهُ. لِحَديثٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتُهُ ومذْهَبُ الْمَالِكِيَّةُ في التَّأْمِينِ فِي الصَّلَاَةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ لِلْمُنْفَرِدِ والمأمُومِ مُطْلَقًا وَللْإمَامِ فِي السِّرِّيَّةِ فَقَطْ وَبُسِرُّونَ بها، فالْمُعْتَمَدُ أنَّهُ لَا يُنْدِبُ لِلْإمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ. خلافاً للشّافعيّة.
والدُّعاءُ: َلَا يُقْرَأُ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ شَيْءٌ مِنَ الْأدْعَيَةِ كَالْاِسْتِفْتَاحِ أوْ التَّوَجُّهِ. وإنّما مَحَلُّهُ قَبْلَ تكبيرةِ الاحْرامِ بَعْدَ الإقامَةِ عَلَى قَوْلِ اِبْنِ حَبيبٍ؛ وَقَالَ اِبْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا أَحْسَنُ. فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ تَكْبيرَةِ الاحرامِ وَالْفَاتِحَةَ خلافاً للشَّافعيّة. وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ الدُّعَاءُ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ وَأَثْنَاءِ السُّورَةِ، وَنُقِلْ عَنِ اِبْنِ عَطَاءِ اللهِ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُتَّفقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَدَلُيلُنَا عَلَى الْمَشْهُورِ أنَّهُ عَمِلُ أهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِنْ صَحَّ الْحَديثُ بِهِ فلم يَعْمَلوا بِهِ. ِ
وَالْعَاجِزُ عَنْ قِرَاءةِ الْفَاتِحَةِ قَوْلَانِ يَقْرَأُ بِمَا يَقْدرُ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّحْنَ بِهَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْقَادِرِ عَلَيْهَا وهُوَ المُعْتَمَدُ وَالثَّانِي لا تَجوزُ مطلقاً الْقِرَّاءَةُ بالّلحْنِ وَصَاحِبُهَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعَاجِزِ؛ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَعَلُّمُها يَجبُ عَلِيه الْاِقْتِدَاءُ وَالِائْتِمَامُِ بِمَنْ يُحْسِنُهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ إماماً سَقَطَتْ عَنْهُ الفاتحة كَمَا يُسْقِطُ عَنْهُ الْقِيَامُ لِقِرَاءةَ الْفَاتِحَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ فَلَا يُطَالَبُ مَنْ عَجَزَ عَنْهَا وَلَوْ كانَ قَادِراً عَلَى الْقِيَامِ بِقَدْرِ زَمَنِ قِرَاءتِهَا فيُصَلَّي مُنْفَرِدَاً حِينَهَا ويُنْدَبُ لَهُ أَْنْ يَفْصِلَ بَيْنَ تَكْبيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبيرَةِ الرُّكوعِ بِسُكُوتٍ يَسيرٍ أَوْ بِذِكْرِ للَّه تَعَالَى - وَلَا يَجِبُ عَلِيْهِ أَنَّ يَأْتِي بِذَكَرٍ بَدَلهَا إِنَّمَا يَسْتَحِبُّ - وَهُوَ أوْلَى. خلافاً للشّافعيّة
وَلَا يُعَوِّضُهَا فِي الْمعَنى فِي لُغَةِ قَوْمِهِ وَلَا تُتَرْجَمُِ إلى لُغَةٍ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فَهِي مُتَعَيِّنةٌ بِاللَّفْظِ اِتِّفَاقاً وَمِثْلَُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَرَأَ بِمَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْأَظْهَرِ مِنَ المَذْهَبِ.

أعلام المذهب المالكي التونسيون

أقول كما قال نزار: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا..
سلام تعظيم لكل تونسي مالكي حَملة المذهب للأجيال القادمة
من رحاب القيروان وجامع الزيتونة المعمور، أشرقت شمس الفقه المالكي لتملأ الآفاق علماً وتحقيقاً. لم تكن تونس مجرد معبرٍ للمذهب، بل كانت قلعته الحصينة ومدرسة ترجيحه وضبطه، بما أثرت به فكر السادة المالكية من أمهات الكتب ومحررات المسائل.
وهؤلاء من أبرز أعلام المالكية الذين ارتقى بهم المذهب من تونس، وتركوا بصماتهم الواضحة على فقه السادة المالكية عبر العصور:
 أولاً: أئمة القيروان والمتقدمون (عصر التأسيس والتدوين)
1. الإمام علي بن زياد التوزري (ت: 183 هـ): عالم إفريقية وشيخ القيروان، وأول من أدخل كتاب "الموطأ" وفقه الإمام مالك إلى تونس، وهو الشيخ الأول الذي تتلمذ على يديه سحنون وأسد بن الفرات.
2. الإمام أسد بن الفرات (ت: 213 هـ): قاضي القيروان وفاتح صقلية، صاحب "الأسدية" التي كانت النواة والأصل الأول لكتاب "المدونة".
3. الإمام سحنون  عبد السلام بن سعيد التنوخي (ت: 240 هـ): إمام المذهب في إفريقية، وصاحب "المدونة" التي هي أصل المذهب المالكي وعمدته الأولى.
4. الإمام محمد بن سحنون (ت: 256 هـ): الإمام الحافظ صاحب "أجوبة محمد بن سحنون" و"آداب المعلمين"، حامي حوزة المذهب بالقيروان.
5. الإمام عيسى بن مسكين (ت: 295 هـ): قاضي القيروان وفقيِهها العابد الزاهد.
6. الإمام ابن اللباد  أبو بكر (ت: 333 هـ): فقيه القيروان ومحقق المذهب، صاحب كتاب "الرد على الشافعي".
7. الإمام أبو إسحاق السباعي / التميمي (ت: 356 هـ): عالم القيروان، 
8. سيدي الجبنياني  أبو إسحاق إبراهيم (ت: 369 هـ): زاهد إفريقية وفقيهها.
9. الإمام ابن التبان  أبو إسحاق (ت: 371 هـ): شيخ المالكية بالقيروان 
10. الإمام ابن أبي زيد القيرواني (ت: 386 هـ): الملقب بـ "مالك الصغير"، صاحب "الرسالة" الشهيرة وكتاب "النوادر والزيادات"، وهو أحد الشيخان في المذهب المالكي (مع القابسي).
11. الإمام أبو الحسن القابسي (ت: 403 هـ): من كبار فقهاء القيروان ومحدثيها، صاحب المحررات الفقهية والحديثية النافعة، وهو الشيخ الثاني في المذهب المالكي (مع ابن أبي زيد القيرواني).
12. سيدي محرز بن خلف (ت: 413 هـ): سلطان المدينة ومؤدب الصبيان، إمام القيروان وتونس.
13. الإمام ابن يونس الصقلي (ت: 451 هـ): صاحب "الجامع لمسائل المدونة" (الجامع لمشكلات المدونة)، وهو ممن اعتمد عليهم الشيخ خليل في بيان مشهور المذهب.
14. الإمام اللخمي  أبو الحسن (ت: 478 هـ): صاحب "التبصرة"، وهو ممن اعتمد عليهم الشيخ خليل في بيان مشهور المذهب.
 ثانياً: شراح الأمهات وعصر التحقيق والتصنيف
15. الإمام ابن النحوي التوزري  أبو الفضل (ت: 513 هـ): الفقيه الأصولي اللغوي صاحب المنفرجة.
16. الإمام المازري  أبو عبد الله محمد بن علي التميمي (ت: 536 هـ): إمام المالكية في عصره، نزل المنستير وتونس، وهو صاحب "شرح التلقين" و"المعلم بفوائد مسلم"، وهو ممن اعتمد عليهم الشيخ خليل في بيان مشهور المذهب (وأحد الأئمة الأربعة الذين يعتمد ترجيحاتهم).
17. الإمام أبو محمد المرجاني (ت: 670 هـ): فقيه تونس ومحدثها.
18. الإمام ابن بزيزة  أبو محمد (ت: 673 هـ): الفقيه المحقق صاحب "الإسعاد في شرح الإرشاد" و"الإسعاد بشرح اللمع".
19. الإمام ابن زيتون  أبو عبد الله (ت: 691 هـ): شيخ المالكية بتونس وجامع الزيتونة.
20. الإمام عبد السلام الهواري (ت: 698 هـ): فقيه تونس ومدرّسها.
21. الإمام الغبريني  أبو العباس (ت: 704 هـ): صاحب كتاب "عنوان الدراية".
22. الإمام الدهماني  أبو علي (ت: 721 هـ): فقيه تونس وعالمها.
23. الإمام ابن عبد السلام التونسي  محمد بن عبد السلام الأموي (ت: 749 هـ): القاضي والفقيه صاحب الشرح الكبير على ابن الحاجب، وهو من أكثر من ينقل عنه الشيخ خليل والشراح.
24. الإمام ابن هارون الكناني التونسي (ت: 750 هـ): فقيه تونس ومحققها، صاحب "مختصر النهاية والتمام (مختصر المتيطية)".
25. الإمام ابن عرفة الورغمي التونسي (ت: 803 هـ): شيخ المالكية وإمام جامع الزيتونة، صاحب "المختصر الفقهي" و"الحدود الفقهية" و"التفسير"، وتحريراته هي المعيار الدقيق لدى متأخري المالكية.
26. الإمام الأُبِّي  محمد بن خليفة (ت: 827 هـ): صاحب "إكمال إكمال المعلم" في شرح صحيح مسلم.
27. الإمام ابن ناجي  أبو الفضل (ت: 837 هـ): شارح الرسالة والمدونة.
28. الإمام القلشاني  أبو المهادي (ت: 863 هـ): شارح الرسالة ومحقق الفروع.
29. الإمام الرصاع  أبو عبد الله (ت: 894 هـ): صاحب "شرح حدود ابن عرفة" و"تذكرة الخواص".
30. الإمام محمد بن صالح الكواش (ت: 897 هـ): مِمَّنْ رَدَّ عَلَى الضَّالِّ الْمُضِلِّ ابْنِ عَبْدِ الرَّهَّابِ.
31. الإمام الجمال / الجمالي  أبو القاسم (ت: 982 هـ): مِمَّنْ رَدَّ عَلَى الضَّالِّ الْمُضِلِّ ابْنِ عَبْدِ الرَّهَّابِ.
32. الإمام الغماد  أبو العباس (ت: 1040 هـ): من علماء تونس ومحققي المذهب.
 ثالثاً: أعلام العصر الحديث والبيوتات العلمية (جامع الزيتونة)
33. الإمام أحمد بن أبي ضياف (ت: 1291 هـ): مؤرخ تونس وفقيهها، ومِمَّنْ رَدَّ عَلَى الضَّالِّ الْمُضِلِّ ابْنِ عَبْدِ الرَّهَّابِ.
34. الإمام محمود قبادو (ت: 1287 هـ): رئيس العلماء بجامع الزيتونة ورائد النهضة العلمية.
35. الإمام المكي بن عزوز (ت: 1334 هـ): العلامة المصلح والفقيه المالكي.
36. الإمام سالم بو حاجب (ت: 1342 هـ): مجدد العلوم بجامع الزيتونة وشيخ الجماعة.
37. الإمام البرهان إبراهيم الرياضي (ت: 1353 هـ): من أكابر علماء الزيتونة ومحققيهم.
38. الإمام محمد الخضر حسين (ت: 1377 هـ): شيخ الجامع الأزهر الشريف، العلامة التونسي الذي ملأ الدنيا علماً وأصالة.
39. الإمام محمد الطاهر بن عاشور (ت: 1393 هـ): شيخ جامع الزيتونة، وإمام الفقه والأصول والمقاصد في العصر الحديث، صاحب "مقاصد الشريعة الإسلامية" وتفسير "التحرير والتنوير".
40. الإمام محمد العزيز جعيط (ت: 1390 هـ): مفتي الديار التونسية، ومن كبار علماء المالكية ومحققي الفتاوى في العصر الحديث.
 رابعاً: البيوتات والأسر العلمية الزيتونية الشاهقة
 آل المحرزي: بيت علم وقضاء وعناية بالفقه يمتد من القرن الثامن إلى العصر الحديث.
 آل جعيط: بيت الإفتاء والعلم، ومن أبرزهم الشيخ محمد العزيز جعيط والشيخ محمد جعيط.
 آل بن عاشور: بيت الفضل والتحرير الفقهي، ومنهم إمام المقاصد محمد الطاهر بن عاشور ووالده الشيخ محمد البشير بن عاشور.
 آل النيفر: أُسرة علمية زيتونية عريقة أنجبت أئمة وأعلاماً، منهم الشيخ الصادق النيفر والشيخ إبراهيم النيفر.

تعليق على تضعيف الشيخ عداب الحمش حديث

 أرسل لي أحد طلبة العلم مقالا للشيخ  عداب الحمش واراد تعليقي عليه
يمكن الرد عليه بقوة علمية، دون الوقوع في  التجريح الشخصي، لأن هذا أنفع وأبقى. ومن ذلك:
وهذا الرد يضرب أصل استدلاله من جهة أصول علم الحديث، دون الحاجة إلى الانجرار إلى عبارات شخصية قد تضعف قوة الحجة.
أقولُ وبالله أصول وأجول :
العجيب في هذا المقال أنه طويلٌ في السرد، قصيرٌ في التحقيق، كثيرُ النقول، قليلُ الفهم لصناعة الحديث.
فالكاتب لم يأت بعلةٍ حديثية واحدةٍ قادحة في الحديث، وإنما كرر كلمة: "فرد غريب"، وكأن الغرابة عند أهل الحديث مرادفة للضعف! وهذه من أبين الأخطاء؛ فإن الصحيحين مليئان بالأحاديث الغرائب، وقد اتفق أهل هذا الشأن على أن الغرابة ليست علة، وإنما العلة تكون بوجود ضعف في الراوي أو شذوذ أو علة خفية، فأين ذلك؟

ثم إن قوله إن الحديث "لا يصلح لبناء عقيدة عليه لأنه فرد" قول باطل مخالف لإجماع أهل السنة؛ فإنهم يحتجون بخبر الآحاد الصحيح في العقائد والأحكام جميعاً، وقد بنى البخاري ومسلم وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم أبواب الاعتقاد على أخبار آحاد.

وأما استدلاله بأن الإمام مسلم لم يخرج الحديث، فهو من أضعف ما يكون؛ إذ متى صار ترك مسلم للحديث علة فيه؟! وهل التزم مسلم إخراج كل صحيح؟! هذا ما لم يقله مسلم نفسه، ولا قاله أحد من أئمة الحديث.

ثم جعل اختلاف ألفاظ الرواية سبباً للطعن فيها، مع أن ألفاظ: (لم يكن شيء غيره) و**(لم يكن شيء قبله)** و**(كان الله قبل كل شيء)** لا تعارض بينها، بل هي ألفاظ متقاربة المعنى، وقد بين الحافظ ابن حجر وغيره أنها محمولة على الرواية بالمعنى، وهو أمر معروف عند المحدثين.

وأغرب من ذلك أنه يطعن في فهم ابن تيمية، ثم يجعل ابن حجر والألباني وغيرهما قد تبعوه في "الوهم"، وكأن أئمة الحديث عبر سبعة قرون لم ينتبهوا لما انتبه إليه هو! وهذه دعوى تحتاج إلى برهان، لا إلى جرأة في العبارة.

ثم إن الكاتب خلط بين مسألتين مختلفتين:

جملة: "كان الله ولا شيء معه".
وزيادة: "وهو الآن على ما عليه كان".

فابن تيمية إنما حكم بالوضع على الزيادة الثانية، وهذا معروف مشهور، أما أصل الحديث فقد احتج به، وإنما ناقش اختلاف ألفاظه. فجمع الأمرين في سلة واحدة تلبيس لا تحقيق.

وأما قوله إن الحديث لا يبنى عليه اعتقاد لأنه غريب، فهذا يهدم قسماً كبيراً من السنة، ويستلزم رد عشرات الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، وهو منهج لم يقل به أئمة الحديث.

والحق أن المقال لم يقدم علة حديثية واحدة معتبرة، وإنما اعتمد على:

التهويل بكثرة الصفحات.
والإكثار من أسماء العلماء.
ثم الخروج بنتيجة لا يدل عليها شيء من تلك النقول.

ولو كان الحديث معلولاً كما زعم، لسبق إلى بيان علته أئمة النقد الكبار: كالبخاري، وعلي بن المديني، وأحمد، وأبي حاتم، والدارقطني، ولم ينتظروا بعد أكثر من ألف سنة حتى يكتشفها كاتب معاصر!

إن احترام العلم يقتضي أن نفرق بين البحث العلمي، وبين صناعة الإثارة، فليس كل من أكثر من الإحالات صار محققاً، ولا كل من خالف الأئمة صار مجدداً، وإنما يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال.


تفنيد دعوى «وحدة الأحكام» عند أتباع ابن عربي

 هل قال ابن عربي بوحدة الأحكام لا بوحدة الوجود؟ مناقشة علمية
نقض تأويل أتباع ابن عربي لوحدة الوجود
جوابات عن دعوى: «وحدة الوجود في الأحكام لا في الذوات»
قال أتباع ابن عربي:
«وأما الذات فلا يوجد وجه جامع بينها وبين العالم، بل إثبات الجامع بينهما محال... وأما الإلهية فلها أحكام هي نسب وإضافات... ويصح الاجتماع بينها وبين العالم.»
هذا التفريق لا يرفع الإشكال، بل هو عين تقرير مذهب ابن عربي.
فإن الإلهية عند ابن عربي ليست شيئًا خارجًا عن ذات الله، وإنما هي أسماؤه وصفاته القائمة به. فإذا قيل: إن العالم يجتمع مع الإلهية، أو إنه مظهر لها، أو إنها تتجلى فيه، فقد جعل العالم متعلقًا بما هو قائم بالله سبحانه، ولم يبق إلا تغيير الألفاظ.
ولهذا فإن أهل السنة لم يجعلوا النزاع في مجرد لفظ "الذات"، وإنما في جعل العالم مظهرًا للحق وتجليًا له.
«لا يصح أن يجتمع الحق والخلق من حيث الذات، وإنما يصح ذلك من حيث الألوهية.»
هذا تناقض ظاهر.
فإن الألوهية ليست موجودًا آخر غير الله حتى يصح الاجتماع بها دون الذات.
فإذا كانت الألوهية هي صفات الله وأسماؤه، فإثبات اجتماع الخلق بها هو إثبات نوع اتحاد أو اشتراك فيما هو قائم بالله سبحانه.
ولهذا لم يعرف أحد من أئمة السلف هذا التفريق.
«الإلهية هي التي استدعت وجود العالم.»
هذا ليس مذهب أهل السنة.
بل مذهب أهل السنة أن الله تعالى خلق العالم بمحض مشيئته وإرادته، لا لأن الأسماء اقتضت ذلك اقتضاءً ذاتيًا.
قال تعالى:
﴿يفعل الله ما يشاء﴾
وقال:
﴿فعال لما يريد﴾
أما جعل العالم لازمًا للأسماء أو مستدعًى منها، فهو من البناء الفلسفي الذي أدخله ابن عربي في الإلهيات.
«العالم آثار الأسماء والصفات.»
إن أريد بذلك أن الله خلق العالم بقدرته ورحمته وعلمه، فهذا حق يعرفه جميع المسلمين.
أما إن أريد أن الموجودات مظاهر الأسماء الإلهية، وأنها تجلياتها، فهذا هو أصل وحدة الوجود.
ولهذا كان النزاع في معنى "المظهر" و"التجلي"، لا في مجرد إثبات الصفات.
«صفات العباد هي صور الصفات الإلهية، والتجلي إنما يقع في الأحكام لا في الذوات.»
هذا باطل من وجوه:
أولًا: صفات الله قديمة قائمة بذاته.
وصفات العباد مخلوقة حادثة.
فلا يجوز أن تكون الحادثة صورة للقديمة بهذا المعنى الفلسفي.
ثانيًا: أهل السنة يثبتون الاشتراك في الاسم فقط.
فالله حي، والعبد حي.
والله عليم، والعبد عليم.
لكن حقيقة حياة الله ليست حقيقة حياة العبد، ولا علمه كعلم العبد.
أما جعل صفات العبد ظهورًا أو صورة للصفات الإلهية، فهذا مذهب لم يقله أحد من السلف.
«إذا ارتقيت بقيت أوصافك التي هي صور أوصاف الرب، فعند ذلك تعلم أنك الحق بأوصافه، والحق أنت بأوصافك.»
هذه العبارة تهدم جميع محاولات التأويل السابقة.
فإنه لم يقل:
"تعلم أن الله وفقك."
ولا قال:
"تعلم أنك متخلق بأسماء الله."
بل قال:
«أنك الحق.»
وهذا هو عين ما أنكره علماء الإسلام.
ولو صدرت هذه العبارة من أي شخص معاصر لما تردد هؤلاء في الحكم بفسادها، فكيف إذا كانت نصًا مقرَّرًا في مذهبه؟
«فإن كان الحق هو الظاهر فالخلق مستور فيه، وإن كان الخلق هو الظاهر فالحق مستور باطن فيه.»
هذا من أوضح نصوص وحدة الوجود.
إذ لا معنى لكون الحق ظاهرًا تارة، والخلق ظاهرًا تارة أخرى، إلا أن الظاهر في الحالين حقيقة واحدة تظهر بصورتين.
ولو كان المراد مجرد التسديد أو الإعانة لما صح هذا التعبير أصلًا.
ولهذا احتج به القونوي والقاشاني وسائر الأكابر من أتباع المدرسة الأكبرية على وحدة الوجود.
«وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.»
هذا استدلال في غير موضعه.
فالآية لم تقل إن الله هو عين النبي ﷺ.
ولا إن فعل النبي هو عين فعل الله.
بل أثبتت للنبي الرمي أولًا:
﴿إذ رميت﴾
ثم نفت استقلاله بالتأثير:
﴿ولكن الله رمى﴾
أي: الله هو الذي أوصل الرمية إلى غايتها وخلق أثرها.
وهذا تفسير جميع أئمة التفسير.
أما جعلها دليلًا على وحدة الوجود، فصرف للآية عن معناها.
«كنت سمعه الذي يسمع به...»
هذا الحديث لا علاقة له بوحدة الوجود.
فقد أجمع شراح الحديث من أهل السنة على أن المراد:
التسديد.
والحفظ.
والتوفيق.
والمعونة.
ولم يقل أحد من السلف إن الله يصير حقيقة سمع العبد أو بصره.
بل قال الإمام النووي وابن حجر وغيرهما: المعنى أن الله يحفظ جوارحه فلا يستعملها إلا في طاعته.
فأين هذا من تفسير ابن عربي؟
«وحدة الوجود إنما هي في أحكام الذوات لا في الذوات.»
هذه ليست عبارة ابن عربي، وإنما هي محاولة من بعض أتباعه لتلطيف مذهبه.
والعبرة في معرفة المذهب بكلام صاحبه، لا باعتذارات المنتسبين إليه.
فابن عربي نفسه يقول:
«سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها.»
ويقول:
«فما في الوجود إلا الله.»
ويقول:
«العبد رب والرب عبد.»
ويقول:
«فالحق خلق بهذا الوجه، فاعتبروا، وليس خلقًا بذاك الوجه فاذكروا.»
فهذه نصوص صريحة لا يمكن ردها إلى مجرد "وحدة الأحكام".
بل هي التي جعلت كبار العلماء؛ كابن تيمية، والبقاعي، وابن خلدون، وغيرهم، يقررون أن مذهبه هو القول بوحدة الوجود.
إن طريقة أتباع ابن عربي في الدفاع عنه تقوم غالبًا على انتقاء بعض العبارات المحتملة، ثم تفسير النصوص الصريحة على ضوئها، مع أن المنهج العلمي يقتضي العكس؛ وهو أن تُرد العبارات المحتملة إلى النصوص المحكمة المتكررة في كتبه.
ولذلك فإن دعوى أن ابن عربي لا يقول إلا بـ"وحدة الأحكام" دعوى لا تثبت أمام مجموع نصوصه، ولا أمام فهم أبرز تلامذته وشارحي مذهبه، الذين قرروا أن الوجود واحد، وأن الكثرة إنما هي في المظاهر والتعينات. ومن هنا أنكر علماء أهل السنة هذا المذهب وعدوه مخالفًا لأصل التوحيد القائم على المغايرة التامة بين الخالق والمخلوق، مع إثبات أن الله تعالى بائن من خلقه، ليس حالًا فيهم، ولا هم مظاهر لذاته أو لوجوده.

جريان التردد المذهبي في اصطلاح المالكية

 لَا، لَيْسَ المَقْصُودُ أَبَداً أَنَّ الحُكْمَ يُتْرَكُ لِلْمُفْتِي لِيَخْتَارَ مَا يَشَاءُ أَوْ أَنَّ كِلَا القَوْلَيْنِ صَحِيحٌ فِي المَفْتَى بِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ!
المَقْصُودُ بِـ "جَرَيَانِ التَّرَدُّدِ المَذْهَبِيِّ" فِِي اصْطِلَاحِ المَالِكِيَّةِ هُوَ: تَرَدُّدُ المُأَخِّرِينَ مِنَ شُرَّاحِ المَذْهَبِ (كَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ بَشِيرٍ وَخَلِيلٍ) فِي كَشْفِ "القَوْلِ المَعْتَمَدِ" مِنْ قَوْلَيِ المُقَدِّمِينَ.
وَتَوْضِيحُ المَعْنَى المَنْطِقِيِّ وَالفِقْهِيِّ لِهَذَا التَّرَدُّدِ يَتَبَيَّنُ فِِي النَّقَاطِ الآتِيَةِ:
1. خَلْفِيَّةُ الخِلاَفِ فِِي المَسْأَلَةِ (قَوْلا المُقَدِّمِينَ):
فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الرَّقِيقِ أَوْ الجَارِيَةِ بِشَرْطِ التَّعْرِيَةِ (أَيْ أَنْ يَنْزِعَ البَائِعُ ثِيَابَ مِهْنَتِهِ):
القَوْلُ الأَوَّلُ (قَوْلُ أَِشْهَبَ وَنَصُّ المَدِينِيِّينَ وَالْمُدَوَّنَةِ): الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَيُلْزَمُ البَائِعُ بِإِعْطَائِهِ مَا يُوَارِيهِ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيَةَ وَكَشْفَ العَوْرَةِ حَرَامٌ شرْعاً، فَلاَ يُوفَّى بِالشَّرْطِ.
القَوْلُ الثَّانِي (رِوَايَةُ عِيسَى عَن ابْنِ القَاسِمِ وَاخْتِيَارُ ابْنِ رُشْدٍ): يُوَفَّى بِالشَّرْطِ لِلبَائِعِ؛ لِأَنَّ ثِيَابَ المِهْنَةِ مَالٌ زَائِدٌ، وَمَالِكُهُ حُرٌّ فِي شَرْطِ عَدَمِ دُخُولِهِ فِي العَقْدِ، وَالشَّرْطُ لاَ يُؤَدِّي إِلَى رِبًا أَوْ غَرَرٍ، لِقَوْلِهِ × «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».
2. مَاذَا يَعْنِي "التَّرَدُّدُ المَذْهَبِيُّ" هُنَا؟
حِينَ يَقُولُ خَلِيلٌ أَوْ الـُمُأَخِّرُونَ: (وَهَلْ يُوَفَّى بِشَرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ أَوْ لَا؟)؛ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ أَِئِمَّةَ الـُمُأَخِّرِينَ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّ القَوْلَيْنِ هُوَ الرَّاجِحُ وَالـُمُتَمَدُ الَّذِي يَلْزَمُ القَضَاءُ وَالْفَتْوَى بِهِ:
طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ: رَجَّحَتْ أَنَّ الأَظْهَرَ جَوَازُ الشَّرْطِ وَاللُّزُومُ نَظَراً لِلْمَالِيَّةِ وَالعَقْدِ.
طَرِيقَةُ ابْنِ مُغِيثٍ وَابْنِ بَشِيرٍ: رَجَّحَتْ أَنَّ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الفَتْوَى وَالْعَمَلُ هُوَ إِبْطَالُ الشَّرْطِ لِصِيَانَةِ الكِسْوَةِ وَالسَّتْرِ.
3. النَّتِيجَةُ:
فَالْمُفْتِي لاَ يُخَيَّرُ خِيَاراً عَشْوَائِيّاً، وَلَا يُقَالُ إنَّ الصَّوَابَ مَعَ الكُلِّ فِي العَمَلِيَّةِ الإِفْتَائِيَّةِ؛ بَلِ المُرَادُ أَنَّ المَسْأَلَةَ مَجَالُ اجْتِهَادٍ أُصُولِيٍّ فِي تَرْجِيحِ المَعْتَمَدِ، وَالمَعْمُولُ بِهِ فِي الفَتْوَى المَالِكِيَّةِ عِنْدَ الشُّيُوخِ هوَ بُطْلاَنُ شَرْطِ التَّعْرِيَةِ لِمَنَعِ المَحْظُورِ، وَتَرْجِيحُ ابْنِ رُشْدٍ لِلصِّحَّةِ إنَّمَا هُوَ نَظَرٌ قِيَاسِيٌّ فِقْهِيٌّ.
تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.