السؤال : هذا العام 2017م... سيجتمع العيد الكبير ويوم الجمعة ما حكم ترك الجمعة ؟
الجواب: لا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة.. وهذا قول الجمهور ( المالكية والاحناف والشافعية وقول للحنابلة )
(1) والرخصة في الإذن لمن كان خارجا عن المدينة ولا يسمع الاذان واما لكونه مشقة له بالعودة للجمعة من القرى حول المدينة ... فأما الجمعة فلا يسقط عن أهل المدينة بحال، لأنها صلاة الجمعة غير صلاة العيد { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ....
فغير جائز إسقاط ما يجب بعد زوال الشمس من فرض الجمعة بتطوع يتطوعه المرء في أول النهار ..لأن الجمعة من فرائض الأعيان فلا تسقط بصلاة العيد التي هي نفل على قول البعض، وفرض على الكفاية على قول البعض
(2) الحنابلة : المشهور عندهم هو تجزيء ويصلي ظهرا (أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلي به الجمعة)
(3) واجاز الشافعية التخلف عنها بعذر المشقة اذا كان عليهم مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة، بخلاف أهل المدينة ، فإن ذلك لا يوجد في حقهم..
....
صدقوني لو عاد الامام احمد رضي الله عنه وعاش في عصرنا لما وَسَعَهُ إلا أن يقول بقول الجمهور في عدم اباحة ترك صلاة الجمعة اذا اجتمعت مع عيد
(1) ذلك ان الاعراب كانوا يصلون العيد صباحا في مسجد النبي ﷺ واذا مكثوا ينتظرون الجمعة للزوال وقعدوا في المدينة بعد صلاة العيد إلى صلاة الجمعة ... فاتتهم لذة العيد !! والمطلوب اظهار الفرح بالاعياد...لذلك أذن لهم ... وإن راحوا بعد صلاة العيد إلى منازلهم، ثم رجعوا لصلاة الجمعة كان عليهم مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة عند اكثر العلماء كالمسافر والمريض فالحقوا باصحاب المشقة..
(2) في عهد رسول الله ﷺ كان مقتضى الحال الا يقام جمعة الا في مسجده ﷺ فكان يمنع اقامة جمعة في مساجدهم .. لذلك اكثر العلماء المتقدمين على منع تعدد الجمعة في مدينة واحدة!! فلا تصح جمعتين او اكثر في اي مدينة.. وعدل عنها فقهاء المذاهب المتأخرين واباحوها تبعا للاحناف.. وعليه كيف يكون ذلك مباحا والمساجد تقام بها الجمعة ولا يخلو شارع او منطقة منها في وقتنا المعاصر..... هذا خلاف الوضع القائم في عهده وعهد الصحابة!!
(3) دليل الحنابلة هو دليل عام لا يوجد دليل خاص على المسألة أي يعني ان ذلك الفهم للنصوص قادهم الى ذلك بخلاف الجمهور من المذاهب الاربعة
(4) حتى على القياس لا تستقيم قبول ترك الجمعة فكيف نترك عبادة رتبتها من جنس الفريضة اتفاقا بين الامة .لاجل عبادة رتبتها لا تتعدى سنة عند جمهور الفقهاء!!
(5) والحقيقة انني كنت لا انوي ذكر انفراد الحنابلة في هذه المسألة لكن قررت اخيرا وضعها للامانة العلمية في نقل تراث الائمة الكبار من المذاهب الاربعة كما تعهدت سابقا لكم في نشر الاقوال والا اكون وصيا او افرض الوصاية على احد في اخذ ما يناسبه من اقوال الائمة.... والا فانني ارى قول الحنابلة ضعيف لو قيس بهذه الايام فعلا!!
(الوهابية والشيعة -الزيدية والامامية) : قالوا باسقاط الجمعة اذا صادفت يوم عيد وخالف الشيخ الألباني رحمه الله في أن الظهر تسقط عمن شهد العيد إطلاقا اماما ومامومين!! (شريط 29 / الهُدى والنور) ... وهذا خلاف ما عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله فقد توقفا عند قول الامام احمد كما شرحتها في المنشور السابق رقم(1)
بخلاف جمهور المسلمين من ( المذاهب الاربعة والظاهرية والاباضية) الذين قالوا بعدم اسقاط الجمعة اذا اجتمعت في يوم عيد...
واستدل الالباني رحمه الله بأثر ابن الزبير :
أ) -- عن عطاء قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ)
ب) -- رواية (فجمعهما جميعاً؛ فصلاّهما ركعتين بُكْرَةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر)
ج) -- رواية ( فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة)
........
وجواب أهل السنة عليه :
قال ابن عبد البر في التمهيد:
( فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول، لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد، لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟ هذا ما لا يشك في فساده، ذو فهم!!
وأما القول الأول إن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا، ولا جمعة فقول بيّن الفساد، وظاهر الخطأ، متروك مهجور، لا يعرج عليه، لأن اللَّه عزّ وجلّ، يقول:{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } ولم يخص يوم عيد من غيره، وأما الآثار المرفوعة في ذلك، فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة...
فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة، والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث ولم يخرج البخاري، ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا، وحسبك بذلك ضعفا لها)أهـ
.
______________________
اقول:
(1) ان النبي رخّص لمن هم بعيدو الديار وصلى ولم يسقط الجمعة فلا دليل صريح
(2) فعل ابن الزبير تأخير الصلاة حتى تعالى النهار ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة بنية جمع العيد مع الجمعة . فبذلك سقطت الجمعة اي انه بالاصل يفهم ان صلاته كانت جمعة بنية الجمع مع العيد
(3) خطب ابن الزبير خطبة قبل الصلاة يفهم منه انه صلى الجمعة فعلا بنية الجمع ولم يسقطها بالكلية!! من الرواية الثانية (فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا) لان السنة مجمع عليها ان الخطبة بعد الصلاة (المالكية والاحناف والشافعية والحنابلة)
(4) روي ما يعارضه عن عثمان بن عفان وهو اقرب من عهد عمر وابي بكر رضي الله عنهم ورواية ابن الزبير متأخرة في خلافته .. واهل الاصول : فعمل عثمان مقدّم ولا شكّ على عمل ابن الزبير عند التعارض
(5) وجواب على ان ابن الزبير راى عمر يفعلها فقد روى ما يعارضها عن عمر فضلا أن هذا أمر مشهود , ويحضره الجماعات من الناس ولم يكن من عمل أهل المدينة حتى ان مالك منع اهل العوالي(الديار البعيد عن المدينة) ان يسقطوا الجمعة!!
(6) واعل الحديث ابن عبد البر وقال معضل ثم استدل ابن حزم ( المحلّى 5/98-99) بضعف الآثار الواردة في الترخيص في ترك الجمعة
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#المذاهب_الاربعة ... #مجالس_المذاهب .. [221]
....
صدقوني لو عاد الامام احمد رضي الله عنه وعاش في عصرنا لما وَسَعَهُ إلا أن يقول بقول الجمهور في عدم اباحة ترك صلاة الجمعة اذا اجتمعت مع عيد
(1) ذلك ان الاعراب كانوا يصلون العيد صباحا في مسجد النبي ﷺ واذا مكثوا ينتظرون الجمعة للزوال وقعدوا في المدينة بعد صلاة العيد إلى صلاة الجمعة ... فاتتهم لذة العيد !! والمطلوب اظهار الفرح بالاعياد...لذلك أذن لهم ... وإن راحوا بعد صلاة العيد إلى منازلهم، ثم رجعوا لصلاة الجمعة كان عليهم مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة عند اكثر العلماء كالمسافر والمريض فالحقوا باصحاب المشقة..
(2) في عهد رسول الله ﷺ كان مقتضى الحال الا يقام جمعة الا في مسجده ﷺ فكان يمنع اقامة جمعة في مساجدهم .. لذلك اكثر العلماء المتقدمين على منع تعدد الجمعة في مدينة واحدة!! فلا تصح جمعتين او اكثر في اي مدينة.. وعدل عنها فقهاء المذاهب المتأخرين واباحوها تبعا للاحناف.. وعليه كيف يكون ذلك مباحا والمساجد تقام بها الجمعة ولا يخلو شارع او منطقة منها في وقتنا المعاصر..... هذا خلاف الوضع القائم في عهده وعهد الصحابة!!
(3) دليل الحنابلة هو دليل عام لا يوجد دليل خاص على المسألة أي يعني ان ذلك الفهم للنصوص قادهم الى ذلك بخلاف الجمهور من المذاهب الاربعة
(4) حتى على القياس لا تستقيم قبول ترك الجمعة فكيف نترك عبادة رتبتها من جنس الفريضة اتفاقا بين الامة .لاجل عبادة رتبتها لا تتعدى سنة عند جمهور الفقهاء!!
(5) والحقيقة انني كنت لا انوي ذكر انفراد الحنابلة في هذه المسألة لكن قررت اخيرا وضعها للامانة العلمية في نقل تراث الائمة الكبار من المذاهب الاربعة كما تعهدت سابقا لكم في نشر الاقوال والا اكون وصيا او افرض الوصاية على احد في اخذ ما يناسبه من اقوال الائمة.... والا فانني ارى قول الحنابلة ضعيف لو قيس بهذه الايام فعلا!!
(الوهابية والشيعة -الزيدية والامامية) : قالوا باسقاط الجمعة اذا صادفت يوم عيد وخالف الشيخ الألباني رحمه الله في أن الظهر تسقط عمن شهد العيد إطلاقا اماما ومامومين!! (شريط 29 / الهُدى والنور) ... وهذا خلاف ما عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله فقد توقفا عند قول الامام احمد كما شرحتها في المنشور السابق رقم(1)
بخلاف جمهور المسلمين من ( المذاهب الاربعة والظاهرية والاباضية) الذين قالوا بعدم اسقاط الجمعة اذا اجتمعت في يوم عيد...
واستدل الالباني رحمه الله بأثر ابن الزبير :
أ) -- عن عطاء قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ)
ب) -- رواية (فجمعهما جميعاً؛ فصلاّهما ركعتين بُكْرَةً، لم يزد عليهما حتى صلى العصر)
ج) -- رواية ( فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة)
........
وجواب أهل السنة عليه :
قال ابن عبد البر في التمهيد:
( فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول، لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد، لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟ هذا ما لا يشك في فساده، ذو فهم!!
وأما القول الأول إن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا، ولا جمعة فقول بيّن الفساد، وظاهر الخطأ، متروك مهجور، لا يعرج عليه، لأن اللَّه عزّ وجلّ، يقول:{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } ولم يخص يوم عيد من غيره، وأما الآثار المرفوعة في ذلك، فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة...
فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة، والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث ولم يخرج البخاري، ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا، وحسبك بذلك ضعفا لها)أهـ
.
______________________
اقول:
(1) ان النبي رخّص لمن هم بعيدو الديار وصلى ولم يسقط الجمعة فلا دليل صريح
(2) فعل ابن الزبير تأخير الصلاة حتى تعالى النهار ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة بنية جمع العيد مع الجمعة . فبذلك سقطت الجمعة اي انه بالاصل يفهم ان صلاته كانت جمعة بنية الجمع مع العيد
(3) خطب ابن الزبير خطبة قبل الصلاة يفهم منه انه صلى الجمعة فعلا بنية الجمع ولم يسقطها بالكلية!! من الرواية الثانية (فجمعهما جميعا، جعلهما واحدا) لان السنة مجمع عليها ان الخطبة بعد الصلاة (المالكية والاحناف والشافعية والحنابلة)
(4) روي ما يعارضه عن عثمان بن عفان وهو اقرب من عهد عمر وابي بكر رضي الله عنهم ورواية ابن الزبير متأخرة في خلافته .. واهل الاصول : فعمل عثمان مقدّم ولا شكّ على عمل ابن الزبير عند التعارض
(5) وجواب على ان ابن الزبير راى عمر يفعلها فقد روى ما يعارضها عن عمر فضلا أن هذا أمر مشهود , ويحضره الجماعات من الناس ولم يكن من عمل أهل المدينة حتى ان مالك منع اهل العوالي(الديار البعيد عن المدينة) ان يسقطوا الجمعة!!
(6) واعل الحديث ابن عبد البر وقال معضل ثم استدل ابن حزم ( المحلّى 5/98-99) بضعف الآثار الواردة في الترخيص في ترك الجمعة
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#المذاهب_الاربعة ... #مجالس_المذاهب .. [221]
