السؤال
هل يجوز للعامي الرجوع في الفتوى لدولة اخرى هل لذلك محاذير او حرمة شرعية
الجواب :
اذا كانت خارج اقوال المذاهب الاربعة.نعم لا يجوز ولا يقبل منه ذلك كون الاجماع انعقد على الاربعة كما نقل اكثر اهل العلم ...
فمخالفة هذا الاجماع بحد ذاته اثم
اما اذا كان فتوى الدولة الاخرى لاحد المذاهب فلا باس...هذا المحذور الاول
اما الثاني كون الخلاف في نفس البلد قائم على نفس المسألة فانه ينبغي في هذه الحالة الا ،،يأخذ بفتوى دولة اخرى ويتبع دولته م،ن مدخل ان الحاكم يرفع الخلاف..وان كان جمهور العلماء يرى رفع الحكم بلا اجبار للجميع بذلك ...الا ان هذا يحقق مقصد من مقاصد الشرع وهو اظهار وئام ووحدة المسلمين في نفس البلد مقدم على اي مقصد اخر قد يكون شخصي
