السؤال : ماذا يقصد سيّدي العلاّمة الطاهر ابن عاشور من هذا الكلام ؟؟
" إنّ معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقاصدها..."
"مقاصد الشريعة الإسلامية ،الطاهر ابن عاشور ،ص106 "
الجواب :
يقصد ابن عاشور التفريق بين العلة والحكمة في مناط الحكم عند استنباط الاحكام الفقهية في باب اي مسألة ... فاغلب الفقهاء غلبوا العلة على الحكمة وهي مقصد من مقاصدها
فليس كل علة حكمة وانما كل حكمة علة او صورة عن العلة فعين الشيء ليس الشيء نفسه كما تعلم..
والحقيقة ان هذا ليس على اطلاقه كما يتبادر للذهن من اول انطباع بعد قراءة هذا الكلام من العلامة ابن عاشور فان اصوليي المذاهب الاربعة نظروا الى الحكمة بأسلوب اخر لا نستطيع ان نعزله عن المقاصد ويكاد يكون اتفاقا في المعنى
فالشافعية عندهم مناسبة العلة
والاحناف لديهم الاستحسان
والمالكية والحنابلة عندهم اعتبار المصلحة
وهذه كلها عند الاصوليين منضبطة جدا ويأخذوا فيها وتقدم حتى اذا خالفت العلة الظاهرة المنضبطة كذلك
ولاقربها لكم اضرب مثال تقصير الصلاة في السفر
الحكمة : رفع المشقة والشاهد حديث السفر قطعة من العذاب
العلة : السفر كمسافة لوجود اثار عن الصحابة تفيد المسافة وغلبوها على الحكمة من السفر وقالوا ان المشقة هي اثر علة وليس علة وعليه تقدم العلة على اثرها
ولكن بعض الفقهاء وان كانت اراؤهم مخالفة للمسافة الحقوها بالحكمة مباشرة وهي رفع المشقة لكثرة المرويات عن الصحابة التي نفيد ان الحد للسفر يتفاوت فابن عنر قال بميل وابن عباس باربع برد فقالوا ان العلة هي غير منضبة فنقدم اثر العلة (المشقة) وهي منضبطة وتتوافق مع مقاصد الشرع في التيسيير
وذهب الى هذا ابن تيمية في المجموع والشيخ الاكبر ابن عربي في الفتوحات وقالوا كل ما يصح ان نطلق عليه سفرا ( يشمل المسافة والمشقة اي العلة والحكمة)
وانبه هنا ان المذاهب الاربعة مازجت بين العلة والحكمة هنا فهم ققدموا اثرا ابن عباس على كل المرويات عنهم رضي الله عنهم جميعا اذا بنوا الحكم على ما يحقق القولين معا فرأوا ان ما يحقق الحكم وهي اثر للعلة (المشقة ) هي مسافة اربع بُرُد فيها المشقة مع المسافة هذه فعند الجمهور قدروها 1-5 كم واعند الاحناف قدرهوها 130 كم
بارك الله فيكم
والله اعلم
