نعم ضعف ابن تيمية احاديث في مسلم ....
قال ابن تيمية في مجموع فتاويه :
روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط مثل
[1]. قول أبي سفيان لما أسلم: أريد أن أزوجك أم حبيبة ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبي سفيان
[2]. روى في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين
[3]. ففيه ألفاظ عرف أنها غلط كما فيه: {خلق الله التربة يوم السبت} وقد بين البخاري أن هذا غلط وأن هذا من كلام كعب.
ثم قال ابن تيمية : ولهذا لم يخرج البخاري إلا هذا وكذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وغيرهما .. (مجموع فتاويه 236/17)
وقال وهذا من أجل فنون العلم بالحديث يسمى: علم " علل الحديث "(73/18)
اتكلم معكم اخواني الكرام عن الحديث الاول ونرجيء الحديثين الاخرين الى مجلس اخر
الحديث الاول :
ابْنُ عبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لا يَنْظُرونَ إِلَى أَبِى سُفْيَانَ وَلاَ يُقَاعِدُونَهُ. فَقَالَ للنَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نَبِىَّ اللهِ، ثَلاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ. قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: عِنْدِى أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيَبةَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا. قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ، تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ. قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِى حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ، كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: " نَعَمْ ".
في الرد على ابن تيمية من قبل اهل السنة :
1. قوله غلط فقد رد عليه الحافظ ابن الصلاح والنووي من قبل لما تجرأ ابن حزم وزعم انه موضوع!!
وهذا رد اهل السنة على مثل هذه الاحاديث التي فيها اشكالات قد يتوهم البعض فيها بدلا ان يحملها على المحمل الحسن يجد لها تأوبلا مناسبا خصوصا ان هناك اختلاف في الروايات التاريخية عن اج ام المؤمنين ام حبيبة
قال الحافظ ابن الصلاح على ابن حزم وتبعه ابن تيمية بالقول غلط مسلم فيه :
قال النووي في شرحه على مسلم (271/8): وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه قال وهذا القول من جسارته فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم قال ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما وكان مستجاب الدعوة
قال : وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطييبا لقلبه لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد ، وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته . ...
قال النووي : ..فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله : نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد . والله أعلم
2. منهج مسلم في الحديث انه
بقوله انه مسلم ذكره قلت هذا يثبت اختلاف منهج الامام مسلم في قبول ورد الاحاديث عما صار محدثا من بعد 500 هجري فقد زادوا واضافوا شروطا فاعتبر منهج المتاخرين... ولا يهمني الان الحكم على هذا المنهج فليس محله الان وانما نريد التأكيد ان المنهجين مختلفان لذلك ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه ولا يستبعد ابدا ان مثل الامام مسلم غال عنه ان اهل السيرة النبوية اجمعوا على زواج ام حبيبة قبل ابيها ابي سفيان رضي الله عنهم ومن هذا يتبين ان منهج مسلم في هذا الحديث بالذات :
1. يرجح الراوي المختلف فيه اذا وجد من الحفاظ النقاد وثقه على الرغم من انفراد الراوي في المتن اذا سقط في رواية ولو ضعيفة مسألة المتابعة له من طريق آخر
2. لا يلزم من وهم الراوي في لفظة من الحديث أن يطرح حديثه كله
ففي حديث فضائل ابي سفيان على الرغم انه يعرف الغرابة في متنه ( قَالَ: عِنْدِى أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيَبةَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا. قَالَ: " نَعَمْ ")
وظاهر هذا الحديث أن أبا سفيان أنكح ابنته النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه
والمعروف أن تزويج النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها كان قبل الفتح ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة وهذا مشهور لا خلاف فيه وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فتلت بساط رسول الله {صلى الله عليه وسلم} حتى لا يجلس عليه
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل تزوجها سنة ست وقيل سنة سبع واختلفوا أين تزوجها فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور بأرض الحبشة
اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث، وقد ضعف أحاديثه يحيى ابن سعيد وقال: ليست بصحاح، وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف، ولذلك لم يخرج عنه البخاري، وإنما أخرج عنه مسلم، لأنه قد قال يحيى بن معين: هو ثقةاتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث، وقد ضعف أحاديثه يحيى ابن سعيد وقال: ليست بصحاح، وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف، ولذلك لم يخرج عنه البخاري، وإنما أخرج عنه مسلم، لأنه قد قال يحيى بن معين: هو ثقة
القصة ان زوج ام حبيبة رضي الله عنها عبيد الله بن جحش الاسدي تنصّر فكان الانفصال للردة كما نعلم وقبل توفي عنها في ارض المهجر.. في الحبشة ... فعلم رسول الله الخبر فارسل عمرو بن اميه الضمري رسولا للنجاشي طالبا الواج منها....
ثم هي وكلت خالدَ بن سعيد بن العاص عنها لقبل الخطبة كما عقد المجلس من قبل النجاشي وحضره المسلمون المهاجرون هناك واصدقها اربعمائة دينار فقبضها خالد عنها....
3. قوله لم يذكره البخاري في صحيحه
والجواب عليه انه لم يندرج تحت شرط البخاري في وضعه في صحيحه من صحة اللقاء بين الرواة
4. قوله لم يذكره احمد
والجواب ان الامام احمد عنده عكرمة ضعيف فلا يقبل روايته فكيف تطالبه بالرواية عنه!!؟
ثم هذا يثبت ان مسند احمد كله صحيح على منهج المتقدمين كما قال الحافظ المديني وكما قال ابنه عبدالله انه انتقاه من بين الف الف حديث... فهل توافق على ذلك حتى تتباكى على عدم وجوده في المسند
طبعا ابن تيمية عنده مسند احمد فيه احاديث ضعيفة وموضوعة !!!
.
والله اعلم
.... يتبع ان شاء الله
.... يتبع ان شاء الله
