قال سيدنا ومولانا رسول الله : وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ
ارسل لي احد الاصدقاء نشره في الصحف حول الدكتور محمد نوح القضاة انه يستند الى حديث ضعيف حول طاعة الزوجة للزوج وطلب التعليق عليه :عن أنس أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي مريض وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرضه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك فمات أبوها فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال(أطيعي زوجك) فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لأبيك بطواعيتك لزوجك (رواه الطبراني الاوسط 332/7) رواه ابن بطة في ( أحكام النساء 219/2)
الجواب: بداية نؤكد ان اهل السنة اتفقوا على جواز استعمال الحديث الضعيف في فضائل الاعمال خصوصا اذا كان لا يخالف اصل ثابت وصحيح وهنا حديث (لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجُدَ لغير الله، لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها)
وهذا اسلوب بلاغي في لسان العرب لا يعني بحذفيره لان السجود لغير الله ممتنع في حق الموحدين وهو كناية عن غاية في المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها ..
ومنها حديث إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت))
ومنها حديث : سأل النبي امرأة : كيف أنت له؟ ، قالت: "ما آلُوه - أي: لا أُقصر في حقه - إلَّا ما عجزتُ عنه، قال: ((فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارك.
اما بخصوص الحديث نقول انه ضعفوه لوجود عصمة بن المتوكل قاضي شيراز متكلم فيه لعدم ضبته في احاديث شعبة .. واسوق اقوال من وثقه لا لتصحيح الحديث!! بل لاثبات انه واقع بين الحسن والضعيف بمعنى ضعيف قابل للتحسين كما قال المناوي والمنذري عند حديث في باسناده الراوي عصمة بن المتوكل... وليس فيه شدة ضعف .. واقصى ما يقال فيه انه مختلف فيه .. والله اعلم
[1.] ورد الحديث من طريقين واحد فيه راو متروك (يوسف بن عطية) والاخر فيه راو مختلف فيه وكلامنا عن هذا
[2.] عصمة بن المتوكل :
1. ذَكَره ابن حِبَّان في "الثقات" وقالحديثه مستيم
2.قال الآجري، عن أبي داود السجستاني: "ما أرى به بأسًا"
3. الحافظ ابن قُطْلُوْبَغَا : مستقيم الحديث كما نقل عنه الحافظ السخاوي في مصنفه في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (على نسخة خطية فريدة بخطِّ الحافظ شمس الدين السَّخاوي)
[3.] قال فيه الامام احمد لا اعرفه وهذه ليست قدحا محضا كما هو معلوم عن الامام احمد في نقد الرجال ومع ذلك قد روى له حديث كأنه يحسنه لولا ان اعقبه ليس له اصل فهذا يعني رد الحديث للمتن لا لوجود عصمة فيه ...
[4.] الحديث الاول الذي فيه متروك لم يحكم عليه ابن حجر في المطالب العالية رغم انه كثيرا ما يحكم على الاحاديث التي يثبتها في مصنفه هذا !
[5] الحديث استعمله الدكتور في كتابه وقرن في بيوتكن
[6]. اما قول الالباني ان شيخه زافر وهو ابن سليمان القهستاني ضعيف أيضا . قال الحافظ في التقريب : ( صدوق كثير الأوهام ) فمدفوع بقول الامام احمد : قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: زافر، ثقة، ثقة، قد رأيته. «العلل» (2699)
بل من وثقه كذلك : ابو داود قال كان ثقة رجلا صالحا ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم الرازي في كتاب «الجرح والتعديل»: محله الصدق.. وخرج الحاكم حديثه في «المستدرك»
ذكره ابن خلفون في «الثقات» قال: هو عندي في «الطبقة الثالثة» من المحدثين
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه
اذن الحديث ضعيف فقط ويمكن روايته كفضائل الاعمال ولا يشك مسلم ان الاصل في الشرع هو الا تخرج المرأة الا باذن زوجها ولم اجد احدا يخالف هذا بل الكثير حصروا ذلك الا للضرورة والحاجة الماسّة...
وعليه نقول ان الدكتور محمد القصاة لم يخرج عن قواعد اهل السنة في قبول رواية الحديث الضعيف وانه لم يخطيء .. ومن انتقده بعين السياسة لا اكثر ولا اقل ... قاتل الله السياسة!! قدر ما أعمت بصائر وحجبت نور الحق ...
ولنا أسوة في سلفنا : فقد استأذنت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها : قولها للنبي: ((أتأذن لي أن آتي أبوي؟))؛ متَّفق عليه
