#المذاهب_الاربعة ... اجوبتي على بعض الاشكالات التي ارسلها لي بعض الاصدقاء
س1: هل يصح إنكار قول لخروجه عن معتمد المذاهب الأربعة ؟
الجواب : نعم يصح الانكار اذا علمنا ان الحق لا يخرج عن فقه المذاهب الاربعة فانه يتقرر ان المقابل ليس حقا وهذا قول عامة اهل المذاهب كما نقلته سابقا في منشوري
ولن نقول ان الحق هنا مقابل الباطل كون الطرف الاخر استند على فهم الدليل بخلاف قواعد اصول الفقه التي جرى عليها الائمة وارتضوها عبر الف سنة ويزيد! وانما نقول مرجوح او ضعيف لا يحتج به ؛ وعليه لا يجوز تقديم المرجوح في وجود الارجح
س1: هل يصح إنكار قول لخروجه عن معتمد المذاهب الأربعة ؟
الجواب : نعم يصح الانكار اذا علمنا ان الحق لا يخرج عن فقه المذاهب الاربعة فانه يتقرر ان المقابل ليس حقا وهذا قول عامة اهل المذاهب كما نقلته سابقا في منشوري
ولن نقول ان الحق هنا مقابل الباطل كون الطرف الاخر استند على فهم الدليل بخلاف قواعد اصول الفقه التي جرى عليها الائمة وارتضوها عبر الف سنة ويزيد! وانما نقول مرجوح او ضعيف لا يحتج به ؛ وعليه لا يجوز تقديم المرجوح في وجود الارجح
[1]. الاحناف: قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر ( 1\131 ) :
وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع وإن كان فيه خلاف لغيرهم
[2]. الشافعية : قال الزركشي في "البحر المحيط" (8\240):
وقد وقع الإتفاق بين المسلمين على أنّ الحق منحصر في هذه المذاهب وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها ".
[3]. المالكية : قال النفراوي في“الفواكه الدواني”(2\365):
"وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم"
[4]. الحنابلة : قال ابن مفلح، (6\374) :
" وفي الإفصاح: إنّ الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأنّ الحق لا يخرج عنهم ".
.
س2 : هل معتمد المذهب فيه خلاف طويل بين أتباع المذاهب ؟
الجواب :
المعتمد لا يوجد فيه خلاف اصلا والا لما سمي معتمد !! والخلاف في بعض المسائل داخل المذهب حسمت بعد ضبط وتحرير المذاهب كما هو معلوم وجرت عليه اصول وقواعد كل مذهب..
كذلك يجدر الاشارة ان مخالفة بعض الفقهاء لا تخرج عن الاقوال في المذاهب الاخرى
ولا ينفردون على الغالب الاعم بقول خارج المذاهب ... والحق ان هناك الاصح والصحيح وهناك الصحيح ومقابله الباطل كما هي قواعد المذهب الشافعي والمالكي وهناك ظاهر الرواية كما عند الاحناف
لذلك دعوى انه على المذاهب أن يَحلُّوا إشكال خلافهم في معتمد المذهب ، ويثبتوه بدليل يَلزم مخالفَهم اتباعَه لزوما لا يُعذر بمخالفته لا تصح ابدا قي ظل العلم بان اصول الاستنباط ومنهج التخريج في كل مذهب تختلف فكيف نطالبهم بدليل يلزم مخالفيهم
ثم ان هذا القول ينطبق تماما على منهج السلفية الذين تولد منهم بضعة مذاهب كل يدّعي السنة ويبدع المخالف وبعضهم يكفر بلا ضوابط اصولية فعليهم ان يحلوا اشكالهم اولا قبل مطالبتنا في اتباع فتاويهم مع شذوذ بعضها عن الاصول ومقاصد الشرع !!
وكذلك الامر عند اهل الحديث عليهم ان يتفقوا على قواعد التصحيح والتضعيف قبل ان يطالبونا باعتماد حكم اي حديث .. هذا اذا استطاعوا ان يتفقوا على علم الجرح والتعديل او علم العلل ..!!
وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع وإن كان فيه خلاف لغيرهم
[2]. الشافعية : قال الزركشي في "البحر المحيط" (8\240):
وقد وقع الإتفاق بين المسلمين على أنّ الحق منحصر في هذه المذاهب وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها ".
[3]. المالكية : قال النفراوي في“الفواكه الدواني”(2\365):
"وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم"
[4]. الحنابلة : قال ابن مفلح، (6\374) :
" وفي الإفصاح: إنّ الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأنّ الحق لا يخرج عنهم ".
.
س2 : هل معتمد المذهب فيه خلاف طويل بين أتباع المذاهب ؟
الجواب :
المعتمد لا يوجد فيه خلاف اصلا والا لما سمي معتمد !! والخلاف في بعض المسائل داخل المذهب حسمت بعد ضبط وتحرير المذاهب كما هو معلوم وجرت عليه اصول وقواعد كل مذهب..
كذلك يجدر الاشارة ان مخالفة بعض الفقهاء لا تخرج عن الاقوال في المذاهب الاخرى
ولا ينفردون على الغالب الاعم بقول خارج المذاهب ... والحق ان هناك الاصح والصحيح وهناك الصحيح ومقابله الباطل كما هي قواعد المذهب الشافعي والمالكي وهناك ظاهر الرواية كما عند الاحناف
لذلك دعوى انه على المذاهب أن يَحلُّوا إشكال خلافهم في معتمد المذهب ، ويثبتوه بدليل يَلزم مخالفَهم اتباعَه لزوما لا يُعذر بمخالفته لا تصح ابدا قي ظل العلم بان اصول الاستنباط ومنهج التخريج في كل مذهب تختلف فكيف نطالبهم بدليل يلزم مخالفيهم
ثم ان هذا القول ينطبق تماما على منهج السلفية الذين تولد منهم بضعة مذاهب كل يدّعي السنة ويبدع المخالف وبعضهم يكفر بلا ضوابط اصولية فعليهم ان يحلوا اشكالهم اولا قبل مطالبتنا في اتباع فتاويهم مع شذوذ بعضها عن الاصول ومقاصد الشرع !!
وكذلك الامر عند اهل الحديث عليهم ان يتفقوا على قواعد التصحيح والتضعيف قبل ان يطالبونا باعتماد حكم اي حديث .. هذا اذا استطاعوا ان يتفقوا على علم الجرح والتعديل او علم العلل ..!!
س3 : هل اتفاق المذاهب الأربعة ليس إجماعا بالاتفاق .
الجواب : هذه دعوى ابن تيمية ومن سار على دربه بانكار الاجماع ليتسنى لهم الخروج من اثم مخالفة الاجماع بل في بعض حواشيهم طالبوا ان يكون الاجماع منطبق كاملا بعدم وجود ثمة قائل بغير قول الاجماع والزم جميع الفقهاء بذلك وهذه دعوى باطلة تماما لان الاجماع لا يعتد اولا بخارج المذاهب لانها منضبطة ومحررة باصول قلما تجدها بمن ليس له اصول او مذهب معتمدا على فهم حديث او متبعا لاثر وان وجد ما يخالفه او قال العلماء بعدم الاحتجاج به لسبب يغلب عليه قياس بالاصول والاشتهار والاستفاضة والتواتر او دعوى النسخ او دعوى مخالفة عمل اهل المدينة وما الى ذلك من اسباب لا تخفى على طالب العلم ...
قال السبكي : وما خالف المذاهب الأربعة كمخالف الإجماع (الفتاوى الفقهية 211/2)
ونقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز يعني تقليد غير الأئمة الأربعة
الجواب : هذه دعوى ابن تيمية ومن سار على دربه بانكار الاجماع ليتسنى لهم الخروج من اثم مخالفة الاجماع بل في بعض حواشيهم طالبوا ان يكون الاجماع منطبق كاملا بعدم وجود ثمة قائل بغير قول الاجماع والزم جميع الفقهاء بذلك وهذه دعوى باطلة تماما لان الاجماع لا يعتد اولا بخارج المذاهب لانها منضبطة ومحررة باصول قلما تجدها بمن ليس له اصول او مذهب معتمدا على فهم حديث او متبعا لاثر وان وجد ما يخالفه او قال العلماء بعدم الاحتجاج به لسبب يغلب عليه قياس بالاصول والاشتهار والاستفاضة والتواتر او دعوى النسخ او دعوى مخالفة عمل اهل المدينة وما الى ذلك من اسباب لا تخفى على طالب العلم ...
قال السبكي : وما خالف المذاهب الأربعة كمخالف الإجماع (الفتاوى الفقهية 211/2)
ونقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز يعني تقليد غير الأئمة الأربعة
أما لو حكم بقول أو وجه مرجوح في مذهب إمامه فقال سلطان العلماء ابن عبد السلام لا يجوز مطلقا !
.
يتبع ان شاء الله
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#مجالس_المذاهب ... [552]
.
يتبع ان شاء الله
.
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
#مجالس_المذاهب ... [552]
