انواع الشرك ..

الشرك أَنْوَاع

1. شرك الِاسْتِقْلَال: وَهُوَ إِثْبَات إِلَهَيْنِ مستقلين كشرك الْمَجُوس
2. وشرك التَّبْعِيض: وَهُوَ تركيب الْإِلَه من آلِهَة كشرك النَّصَارَى
3. وشرك التَّقْرِيب: وَهُوَ عبَادَة غير الله ليقرب إِلَى الله زلفى، كشرك مُتَقَدِّمي الْجَاهِلِيَّة
4. وشرك التَّقْلِيد: وَهُوَ عبَادَة غير الله تبعا للْغَيْر، كشرك متأخري الْجَاهِلِيَّة
5. وشرك الْأَسْبَاب: وَهُوَ إِسْنَاد التَّأْثِير للأسباب العادية، كشرك الفلاسفة والطبائعيين وَمن تَبِعَهُمْ على ذَلِك
6. وشرك الْأَغْرَاض: وَهُوَ الْعَمَل لغير الله

فَحكم الْأَرْبَعَة الأولى الْكفْر بِإِجْمَاع، وَحكم السَّادِس الْمعْصِيَة من غير كفر بِإِجْمَاع، 

وَحكم الْخَامِس التَّفْصِيل، فَمن قَالَ فِي الْأَسْبَاب العادية إِنَّهَا تُؤثر بطبعها فقد حُكيَ الْإِجْمَاع على كفره، وَمن قَالَ إِنَّهَا تُؤثر بِقُوَّة أودعها الله فِيهَا فَهُوَ فَاسق، وَالْقَوْل بِأَن لَا تَأْثِير لشَيْء فِي شَيْء أصلا وَمَا يرى من تَرْتِيب الْآثَار على الْأَشْيَاء إِنَّمَا هُوَ بطرِيق إِجْرَاء الْعَادة بِأَن يخلق الله الْأَثر عقيب مَا يظنّ بِهِ سَببا مَبْنِيّ على أصل الْأَشْعَرِيّ
قَالَ بعض أَتبَاع الاشعري: الْمُؤثر فِي فعل العَبْد قدرتان، وَمذهب الْمُعْتَزلَة فِيهِ، قدرَة العَبْد فَقَط بِلَا إِيجَاب بل بِاخْتِيَار، وَمذهب الْحُكَمَاء: بِإِيجَاب وَامْتِنَاع تخلف، وَالْمرَاد بِأَفْعَال الْعباد الْمُخْتَلف فِي كَونهَا بِخلق العَبْد أَو بِخلق الرب هُوَ مَا يَقع بكسب العَبْد ويستند إِلَيْهِ مثل الصَّلَاة وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يُسمى بالحاصل بِالْمَصْدَرِ لَا الْمصدر

الماتريدية : قَالَ التَّفْتَازَانِيّ فِي " التَّلْوِيح ": فعل العَبْد عِنْد الأشاعرة اضطراري لَا اخْتِيَار لَهُ فِيهِ، وَالْعقل لَا يحكم بِاسْتِحْقَاق الثَّوَاب على مَا لَا اخْتِيَار للْفَاعِل فِيهِ) ، وَلَا يخفى أَنه يتَضَمَّن كثيرا من الفسادات مثل الْجَبْر وَالظُّلم وخلو بعثة الْأَنْبِيَاء من الْفَائِدَة وَقد ورد فِي الْكتب الْمنزلَة وأخبار الْأَنْبِيَاء ذكر الْأَسْبَاب وتفويض مصَالح الْعباد إِلَى مدبرات الْأَمر، وَفِي خلق السَّبَب زِيَادَة قدرَة وَحِكْمَة خلق نَفسه وَخلق قُوَّة تَأْثِيره ونظام الْولَايَة حِينَئِذٍ بترتيب الْأَشْيَاء، وَيتَعَلَّق بَعْضهَا بِبَعْض وإفاضة الْجُود، وَهِي إِعْطَاء الْخَواص للقوى، والْآثَار للاشياء وتقرر أَيْضا أَن مَا سوى الله مُحْتَاج إِلَيْهِ تَعَالَى فِي جَمِيع مَا لَهُ من القوى وَغَيرهَا فِي الْحُصُول والبقاء فَلَا يكون تَأْثِير قدرَة الله مُنْقَطِعًا فِي كل حَال عَن تَأْثِير المؤثرات، فصدور مَا صدر عَنْهَا أَيْضا يلْزم أَن يكون بقدرة الله فَيكون الْأَثر الصَّادِر عَنْهَا صادرا عَن قدرَة الله وإرادته صُدُور الْأَثر من سَبَب السَّبَب، والواسطة الَّتِي هِيَ بَين الْجَبْر وَالْقدر على مَا يَقُوله أهل السّنة يسميها أَبُو حنيفَة بِالِاخْتِيَارِ، وَأَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ بِالْكَسْبِ

ينظر ( الكليات /  أبو البقاء الحنفي (ت 1094هـ) ص 534)