قال : ابن عثيمين في الشرح الممتع على الزاد
لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي، فميراثه للعم، والابن الذي لا يصلي لا يرث، وكذلك لو كان هناك رجل لا يصلي ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثونه؛ لأنه لا يرث المسلم الكافر304/11
لا يرث المسلمُ الكافرَ إلا بالولاء ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاء
(ويرث ذو الولاء مولاه، وإن اختلف دينهما)
«إلا بالولاء»، فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثراً ولا نظراً
قوله لا دليل عليه خطأ فاحش فالدليل موجود وصححه كثير من الحفاظ والمحدثين عن جابر
أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (2993 ـ 2994)؛ والنسائي في الكبرى في الفرائض/ باب الصبي يسلم أحد أبويه (6356)؛ والدارقطني (4/ 74)؛ والحاكم (4/ 345)؛ والبيهقي (6/ 218)
قال ابن باز " وبذلك يعرف السائل أن تارك الصلاة مطلقاً كافر على الصحيح ولو لم يجحد الوجوب ..... إذا كان يصلي بعض الفروض؟ حكمه حكم الكافر حتى يصلي الجميع
اما كونه لا يصح عند ابن عثيمين لا يعني ان نقول بلا دليل فهذه العبارة ستخرج شباب تكفيريين يظنون ان مذهب الحنابلة يعملون بلا دليل
وهذا الاطلاق لا يقبل وعليهم تنقيج كتب ابن عثيمين لئلا يقع بين ايدي من لا يفقه فيتحول الى مشروع تكفيري كما هو حاصل الان من جراء فتنة الوهابية...
ولان قياس فاسد لانه عقلا لا يجوز ولا يقبل قياس الذي لا يصلي على الكافر الاصلى وما يجره من احكام دنيوية
والمذهب عند الحنابلة في تارك الصلاة انه يعامل كالمسلمين في الدنيا وحكم الكفر يجري عليه في الاخرة وهو تحت المشيئة
قال ابو يعلى في طبقات الحنابلة 343/1 :
ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض اللَّه عَزَّ وَجَلَّ جاحدًا بها فإن تركها كسلا أو تهاونا كان فِي مشيئة اللَّه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وأما المعتزلة الملعونة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب
فالحنابلة وان كفروا تارك الصلاة لكنهم لم يخرجوه من الاسلام..
.
