السؤال: لماذا اختلفوا في الحكم على الاحاديث
الجواب:
- الاختلاف في الرجال والحكم على الرجال وعلى الأحاديث أمر نسبي بين العلماء فهناك المتشدد والمتوسط والمتساهل !!
- شروط الراوي تختلف بين إمام وإمام فمنهم من وثّق راوٍ بخلاف من ضعفه :
- أبو حنيفة رحمه الله اشترط في الراوي ألا ينسى الأحاديث وأن يؤديها كلما طلب منه ذلك وقد رد اكثر من حديث:
- لم يأخذوا برواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين :" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"؛ وذلك لأنه ثبت لديهم عن أبي هريرة رضي الله عنه انه اكتفى بالغسل ثلاثا من ولوغ الكلب
- لم يأخذ بحديث ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. رواه البخاري.. وابن عمر راويه كان من مذهبه إخراج الزكاة عن العبد الكافر، والراوي إذا خالف ما رواه كان تضعيفا لروايته اضافة الى علل حديثية اخرى مثل اضطراب هذه اللفظة فقد روي الحديث من طرق اخى لا ذكر فيها ...
- لم يأخذوا بالحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بلا إذن وليها فنكاحها باطل"؛ وذلك لأنه ثبت عندهم عن عائشة رضي الله عنها أنها زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن حينما كان غائبا في الشام بدون إذنه
- ابو حنيفة رضي الله عنه كان يرى رد الحديث اذا عارض اية من القران
- رد الحنفية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين لأنه مخالف لقوله تعالى:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
- لم يأخذوا بحديث :" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" لمخالفته نصا قرآنيا ظاهرا:" فأقرأوا ما تيسر من القران..
- الإمام البخاري رحمه الله اشترط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه لذلك رد كثير من احاديث صحيحة عن مسلم ولم يأخذ بها لعدم توفر الشرط....الخ
- الإمام مسلم اشترط ثبوت المعاصرة بمعنى ان يكون الراوي عن شيخه معاصرين لبعضهم ولا يشترط اللقاء بينهم ويكثر على ذلك من العنعنة اي عن فلان .....الخ الخ
- الامام مالك : ان لا يكون الخبر مخالفا لعمل اهل المدينة: فعمل اهل المدينة عند المالكية بمنزلة روايتهم عنه، ورواية جماعة عن جماعة أحق ان يعمل بها من رواية فرد عن فرد لذلك رد اكثر من حديث صحيح الاسناد مثال:
- حديث خيار المجلس:" البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فان صدقا وبّينا بورك لهما في بيعهما،وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما." لان عمل اهل المدينة كان بخلافة.
- وردوا ايضا :" لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها صماتها." لذا يجوز للولي عند المالكية إجبار ابنته البكر على الزواج دون إذنها، قال مالك رحمه الله:" هذا هو الأمر عندي في زواج الأبكار. وقد بلغني أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر كانا يزوجان بناتهما الأبكار ولا يستأذنانهن."
- وردهم لخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخروج من الصلاة سلّم سلامين احدهما عن يمينه والأخر عن يساره ؛ لان عمل أهل المدينة كان بسلام واحد.
- احمد شاكر وثّق رواة دارت عليهم احاديث نبوية كثيرة مثل ابن لهيعة وشهر بن حوشب وليث بن ابي سليم واخرين بينما غيره يراهم ضعاف وبعضهم قال ابن لهيعة ضعف بعد احتراق مكتبته اما قبل الحرق فهو قوي....الخ
- الالباني كان يتشدد بقبول احاديث لها علاقة بالمنهج الصوفي فتجد يرده متنا على الرغم من صحة الاسناد مثل حديث جلوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العرش فيما يفضل منه اربع اصابع لا يستوي عليه الرب!! ( إن كرسيه وسع السماوات والأرض ، وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا ركب ؛ من ثقله ) فقد صححه كثير من اهل السنة ومنهم الامام احمد وابن تيمية... وكذلك طريقة جمعه بين الاحاديث الضعيف بالنظر الى الاسناد دون النظر الى باقي العلل فيصبح الحديث حسنا لغيره ثم انه يقبل تفرد بعض الرواة بدون متابعة .وتشدده في رد روايات التدليس، ورد كل ما ثبت انقطاعه مطلقًا، ولو كانت القرائن احتفت به، كمعرفة الواسطه عينًا أو حالًا، كرواية سعيد عن عمر، أو أبي عبيدة عن أبيه، ونحو ذلك
- مثل: الراوي عبد الله بن خليفة فقد جهّله الذهبي قال: "لا يكاد يعرف" . وقال الحافظ في "التقريب" : "مقبول" ويقصد عند المتابعة
- اختلافهم في قبول بعض العلل
- وقد يصح الحديث ولا يعمل به , كأن يكون منسوخا أو نحو ذلك , ولهذا قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث المقبول إلى معمول به وغير معمول به .. انظر ( اليواقيت والدرر 1/446 )
- او العكس يثبت ضعفه اسنادا ويعمل به
- فالحديث اذا كان اسناده ضعيفا , غير إن العلماء تلقوه بالقبول . قال ابن عبد البر : سأل الترمذي البخاري عن حديث أبي هريرة في البحر " هو الطهور ماؤه " فقال صحيح . قال الترمذي : وما أدري ما هذا من البخاري وأهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناده , ولكن الحديث عندي صحيح من جهة أن العلماء تلقوه بالقبول
- وذلك بألا يكون الحديث شاذا .حتى لو صح اسناده....
- والشاذ من الاحاديث هو " ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه فخرج الحديث الشاذ بهذا الشرط... هناك اختلاف في التفاصيل للشاذ...الخ الخ مثال الشيخ الالباني كما اعترض عليه من كثير من المهتمين في الصناعة الحديثية: قال ابن عثيمين عنه :( وعدم ملاحظتة ما يكون شاذ المتن، مخالفًا لأحاديث كالجبال صحة، ومطابقة لقواعد الشريعة)أهـ
- اختلاف الحفاظ والمحدثين في شروط قبول الحديث
- ابن الصلاح كان يرى ان التصحيح والتضعيف قد سد هذا الباب وعلى الامة الاقتصار عما جاء في الكتب المشهورة التي ثبت بها الضبط والصحة والاتقان والتي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف
