نقول اولا اقتباسا من حجة الاسلام الغزالي رحمه الله في اصوله الاربعين وجوب العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له فرد لا ند له انفرد بالخلق والإبداع واستند بالإيجاد والاختراع لا مثل له يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناويه
11. وبرهانه قوله تعالى " لو كان فيهما آلهة إلا اللهُ لفسدتا " ..
الشرح :
وبيانه أنه لو كان اثنين وأراد أحدهما أمراً فالثاني إن كان مضطراً إلى مساعدته كان هذا الثاني مقهوراً عاجزاً ولم يكن إلهاً قادراً
وهذا يسمى برهان التمانع : ويسمى احيانا برهان التطارد وهو عمدة المتكلمين وعلماء اصول الدين في التوحيد , وهو لو وجد إلهان متماثلا يدبران أمرهذا الكون للزم عجزهما سواء اتفقا أو اختلفا أو انقسما ، وهذا سواء أكان عن اضطرار أو اختيار منهما
وان قيل لا يمتنع ان يتفقا على الصلاحيات فالجواب ان جاز ذلك فانه لا يلزم ذلك ؛ واختلافُهما جائزٌ غيرُ مُمْتَنعٍ عقلاً ، والجائز في حُكْمِ الواقعِ ؛
1.المفهوم من الإله هو المستقل بالتصرف في الآثار بالإرادة والاختيار فكل من الآلهة المتعددة لا بدّ ان تكون متصفة بجميع أوصاف الألوهية بالاستقلال فلا يمكنهم الاتفاق على امر من الأمور.
2. التعدد يقتضي اختلاف متعلقات الإرادات والقُدَرة
1.لأن الآلهة لو استوت في تعلقات إراداتها ذلك لكان تعدد الآلهة عبثاً للاستغناء بواحد منهم
2. ولأنه إذا حصل كائن فإن كان حدوثه بإرادة متعددين لزم اجتماع مؤثريْن على مؤثّر واحد وهو محال لاستحالة اجتماع علتين تامتين على معلول واحد .
فلا جرم أن تعدد الآلهة يستلزم اختلاف متعلقات تصرفاتها اختلافاً بالأنواع ، أو بالأحوال ، أو بالبقاع ، فالإله الذي لا تنفذ إرادته في بعض الموجودات ليس بإله بالنسبة إلى تلك الموجودات التي أوجدها غيره
ولا جرم أن تختلف متعلقات إرادات الآلهة باختلاف مصالح رعاياهم أو مواطنهم أو أحوال تصرفاتهم فكل يغار على ما في سُلطانه . فثبت أنّ التعدد يستلزم اختلاف الإرادات وحدوثَ الخلاف
وهذا البرهان هو دليل على وحدانية الأفعال فلأنه
1.لو كان اثنان فإما أن يقدر كل واحد منهما أن يمنع الآخر مما يريد أم لا . وهذا باطل لأن يؤذن بعجزهما
2. أو يقدر أحدهما دون الآخر . وهذا باطل لأن يؤذن بعجزهما
3. أو يتفقان وهذا باطل لانه مشروط بجواز انعدامهما ولو وجد قادران كانت نسبة المقدورات لهما سواء
والخلاصة :
لو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادراً على جميع المقدّورات فيفضي إلى وقوع مقدور من قادرين مستقلين من وجه واحد وهو محال لأن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فإذا كان كل واحد منهما مستقلاً بالإيجاد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه حاصلاً منهما جميعاً فيلزم استغناؤه عنهما معاً واحتياجه إليهما معاً وذلك محال قاله الرازي في تفسيره
