التسليم عند الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان رحمه الله
في الرد على بعض السفهاء من لا يفهمون منهج ابي حنيفة في الاستدلال فيظنون انفسهم على قدر فهم كافٍ لانتقاد قامة من قامات اهل السنة الذي قال الشافعي رحمه الله الناس عيال على ابي حنيفة ...
فاذا قامة مثل الشافعي لم يتكلم على الامام ابي حنيفة بمثل ما ياتي به هؤلاء المتطرفون .. فهؤلاء الاقزام ما زالوا يعيثون فسادا على مر التاريخ منذ ان قذفوا بيت الامام الطبري امام المفسرين بالاثر الحجارة لانه لم يوافقهم على منهجهم في التكفير ومرورا بمحاولة اغتيال الامام القشيري والامام الجويني الذي هاجروا من بلدانهم بعد ان هددهم هؤلاء المتطرفون حتى خمدت فتنتهم وعادوا الى بلادهم بعد ما يقارب من عشر سنوات .. ومرورا بالامام الشافعي والنسائي الذي اتهموهم بالتشييع لانهم خالفوا منهج فقههم ... وهكذا هم اهل السنة غرباء ...
الموضوع مسألة التسليم وكيف استدل عليها ابي حنيفة انها ليست من الصلاة .. منوها اولا واخيرا ان المشهور من المذهب انها واجبة من تركها عامدا عليه الاعادة ولا تصح صلاته ومن تركها ناسيا عليه السهو لانه من واجبات الصلاة..
الاحاديث:
«إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يضع يدَه على فخذه ويسلِّم على أخيه من على يمينه ومن على شماله»
فقوله على اخيه فهم منه انها خارج الصلاة لان المقصود بها الكلام فالفرض عندهم هو الخروج من الصلاة بعمل اي قول او فعل ينافي افعال واذكار الصلاة مثل الكلام بتسليمك على جارك ...
«أنه سَلَّم في الوتر تسليمةً واحدةً تِلقاء وجهه»
ففعله في سلامه مرة لبيان الجواز بخلاف القول فهو للتشريع وعليه كان قول الشافعية ان الاولى هي الفرض والثانية سنة كذلك المالكية قالوا بهذا واستدلوا بعمل اهل المدينة...
«إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يقول كذا، وكذا، وذَكَرَ التَّسليمتين»
واحتج له بحديث المسئ صلاته وبحديث ابن مسعود رضى الله عنه " أن النبي صلي الله عليه وسلم علمه التشهد وقال إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد " وعن ابن عمرو قال " قال رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته " وعن علي رضي الله عنه قال " إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته
فاضطراب الروايات واختلافها مظنة الضعف في الاحتجاج من حيث الاسناد لا من حيث السند... اضافة الى اتفاقهم ان الركن هو التسليم واما حركة الالتفات يمنة ويسرى انما هي سنة فما بالك اذا علمت ان المالكية والشافعية يصححون التسليم مرة واحدة تلقاء نفسه!!
وجواب الجمهورعن حديث المسئ صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به ... والرد عليه لا يوجد مقتضى فالموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصلاة. وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر فلا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة وهذا يعني انه ليس ركنا او فرضا فلو كان كذلك لما تأخر صلى الله عليه وسلم في بيانه كما فعل بباقي الاركان.
واما قولكم انه لم يذكر النية وهي ركن والجواب ان الفعل متضمن للنية فهي من اعمال القلوب ولا يمكن تصور فعل بلا نية نهائيا.. (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ ....)
وقولكم لم يبين التشهد في الحديث فالجواب قد يكون ذلك قبل ان يفرض التشهد كما في الحديث ابن مسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ , فَالْتَفَتَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ } فلو كان فرضا وركنا لما ثبت التمام بدونه في الحديث
اما قولكم ان الرسول قام ببيان ما قد تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة لا من حيث الكلية .. والجواب عليه ان هذا عليكم قبل ان يكون لكم فقد حكمتم على اذكار الركوع والسجود بسنيتها وعدم وجوبها استلالا بهذا الحديث لعدم ذكرها من قبله صلى الله عليه وسلم ( ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا... ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) فاقررتم بركنية الاطمئنان لذكرها في الحديث...
وما يستدل به على اقتصار الفروض بهذا الحديث انه في رواية الترمذي اخبر عن الوضوء كما ذكرتها الاية ولم يتطرق الى السنن ( فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
والجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله " فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته " الي آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلي الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ وقد بين الدار قطني والبيهقي وغيرهما ذلك
والرد على ذلك حتى لو سلمنا ان التتمة مدرجة من قول الصحابي فهذه لا تقال بالرأي وانما يتطرق اليها احتمال انه سمعها من النبي مباشرة ولم يقلها الصحابي من تلقاء نفسه وايكما هو عند الاصوليين تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال
والجواب عن حديث علي وحديث ابن عمرو فضعيفان بانفاق الحفاظ .. والرد عليه لا نسلم لكم بذلك فهو صحيح لدينا ونحتج به وقد صححه اخرون لذلك اقصى ما تستطيعون قوله هو في حكم المختلف فيه !!
وعليه يكون مواظبة النبي للتسليم هو من باب الواجب وليس الفرض
وقول الجمهور هو من باب الاحتياط فيما لم يتضح به الدليل لتعذر الجمع بين الروايات المختلفة لذلك كان اختلافهم في التسليمة الثانية فمن قام بتسليمة واحدة على يمينه او تلقاء وجهه فصلاته صحيحة
كذلك السادة الاحناف عندما يخفضون من حكم من فرض الى واجب بناء على ادلة لا يمكن التجاوز عنها او القفز عنها بدون تأثيرها على الحكم فكيف يردون رواية قاموا بتصحيحها واحتجوا بها...
وعليه كان حكم التسليم
إن تركه عمدا : كراهة تحريمية ( بمعنى الحرام ) ولا تصح الصلاة ووجبت الإعادة !
وإن تركه سهوا سجد للسهو ..
وليس كما يظهرها هذا الدكتور وكأنها شيئا لم يكن!! بل اقصى ما يفكر به الحنفي هو تصح الصلاة لمضطر سبقه الحدث او غلبه الضحك قبل ان يسلم ؟! والجواب الذي يعجز عنه هذا الدكتور وامثاله من الادعياء والطاعنين بالمذاهب وتهوين فقه الائمة الاربعة لاسقاط العلماء ظنا منهم انهم يصححون افعال الناس.. ولكن على طريقتهم وليس على طريقة اهل السنة!!
...
يتبع ان شاء الله
