كيف نوفق بين كون القران تباينا لكل شيء وقوله : ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ
وكونه ليس فيه تفاصيل علم الطب والحساب ولا تفاصيل كثير من العلوم او تفاصيل فروع المسائل الاجتهادية ؟
الجواب:
أن لفظ التفريط لا يستعمل إلا فيما يجب أن يفعل، والمحتاج إليه إنما هو الأصول والقوانين لا الفروع التي لا تضبط ولا تتناهى. وما من علم إلا وفي القرآن أصله
- كقوله كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف: 31] للطب.
- وقوله وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ [الأنعام: 62] للحساب.
- وكقوله خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ [الأعراف: 199] للأخلاق.
وأما تفاصيل علم الفروع فذكر العلماء أن السنة والإجماع والقياس كلها مستندة إلى الكتاب
- كقوله وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7]
- وكقوله وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ [النساء: 115]
- وكقوله: فَاعْتَبِرُوا [الحشر: 2]
وقيل: إن القرآن واف ببيان جميع الأحكام، لأن الأصل براءة الذمة عن التكاليف كلها وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل، وكل حكم لم يكن مذكورا في القرآن بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام لم يكن ذلك تكليفا أو يكون باقيا على أصل الإباحة
والله تعالى أعلم
