روابة : «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ» لا يحتج بها ... (4)
زيادة الثقة عند ائمتنا المتقدمين ليست على الاطلاق كما يفعل المتأخرون والمعاصرون!!
تفرد حماد بن سلمة او الزيادة منه غير مقبولة وهذا منهج المحدثين القدماء فالقبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق والزيادة لا تصح لشذوذها، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ولو صحت لم تكن دليلاً على ان والدي رسول الله في النار على اقل تقدير ....
1. الامام النسائي
روي النسائي حديث عن حملد نهى عن
ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد .. والزيادة في هذا الا كلب الصيد فحكم النسائي عليه ليس هو بصحيح لمخالفته الاحاديث الصحيحة مثل حديث أبي مسعود البدري بدون هذه الزيادة
2. الامام ابو داود
روى ابو داود حديث تفرد به حماد عن ابن ابي رافع عن عمته غت ابي رافع طافَ ذاتَ يومِ على نِسائِهِ يَغتَسِلُ عندَ هذه وعندَ هذه، قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، ألا تَجعَلُه غُسلاً واحداً؟ قال: "هذا أزكى وأطيَبُ وأطهَرُ قال ابو داود حديث انس اصخ لمخالفته في الزيادة والتفرد
عن أنس: أنَّ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- طافَ على نِسائِهِ في غُسلٍ واحدٍ.
وكذلك فعل ابو داود عند حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال ولم يحدث ذلك الحديث الا حماد بن سلمه وقد شك فيه. وبهذا قال ابن المديني وقال البخاري لا يصح كما جاء في التلخيص عند ابن حجر 212 84
3. الترمذي
روة حماد بن سلمه عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي ان نام العبد
قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روي عن عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر ان النبي قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم
وبهذا قال ابن المديني انه غير محفوظ واخطا فيه حماد بن سلمه والمعنى ان حماد بن سلمه خالف ما رواه عبد الله ابن عمر وغيره في حديثه فحكم الترمذي غير محفوظه ولا يقدح ذلك كونه ثقة
فالزيادة من ثقة لا تقبل عند النقاد المتقدمين..
لذلك قال الذهبي في السير تَحَايدَ البُخَارِيُّ إِخرَاجَ حَدِيْثِهِ، إِلاَّ حَدِيْثاً خَرَّجَه فِي الرِّقَاقِ، فَقَالَ: قَالَ لِي أَبُو الوَلِيْدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيٍّ. وَلَمْ يَنحَطَّ حَدِيْثُه عَنْ رُتْبَةِ الحَسَنِ !! (446/7)
وهذا اقوال النقاد فيه :
قال ابن حجر : تغير حفظه بأخرة
قال الذهبي : صدوق يغلط
لم يروِ له البخاري في صحيحه
اما معمر : قال أحمد بن حنبل: لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته يتقدمه . كان من أطلب أهل زمانه للعلم وقال ليس يضم إلى معمر أحد إلا وجدته فوقه
قال النسائى : معمر بن راشد الثقة المأمون
قال الخليلى : أثنى عليه الشافعى
روى له البخاري في صحيحه
لايقارن حماد ومعمر من حيث الثقة فالاثنان تقة قولا واحدا عند ائمتنا واشترطوا بالدراية الا يعارض بحديث صحيح برواة افقه من رواة
كما فعل
ابو حنيفة في تقديم رواية عبدالله بن مسعود بعدم رفع اليدين سوى في تكبيرة الاحرام (وهو مذهب الحنفية والمالكية) ورواية عن عبد الله بن عمر في رفعها في اربع مواضع ( وهو مذهب الشافعية والحنابلة)
- قال سفيان : عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر
- قال ابو حنيفة : عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود
فقال أبو حنيفة أما حماد فكان أفقه من الزهري وأما إبراهيم فكان أفقه من سالم ولولا سبق ابن عمر - رضي الله عنه - لقلت بأن علقمة أفقه منه (المبسوط /السرخسي 14/1)
وكذلك فعل الشافعي واحمد في تقديم روايات وقبول الزيادات عن الثقة فليس قبولها على الاطلاق وانما بقيود بينه المتقدمون....
