مخالفات الشيخ الالباني في اطلاق احكامه على احاديث تلقتها الامة بالقبول لأكثر من الف عام ويزيد ... ويكفيها ما فعلت من زيادة الشرخ بين الامة الاسلامية على ما هي عليه اصلا من فرقة!!
حجة تصفية الاحاديث من الضعيف تسقط هذه الدعوى امام عدم الاتفاق على قواعد الصناعة الحديثية حتى يتم تقرير ذلك انه من المتفق على تضعيفه !!
فالاحكام التي في الضعيفة تجد من يصححها من الحفاظ والمحدثين وبالتالي لن يكون هناك اتفاق مسبق الا من اتباعه في اتخاذ احكامه شرعا يبنون عليها فقههم المخالف لكثير من اجماعات العلماء على مر التاريخ الاسلامي بخلاف ممن هم من غير مشربهم في مسائل العقيدة التي يرفضون احكامه جملة وتفصيلا
ولا يهمني هنا ابراز اراء مخالفيه من الحفاظ والمحدثين في احكامهم لانهم منطقيا مجروحة شهاداتهم لذلك ماذا ترى ممن في ذات المنهج السلفي الذين انتقدوا منهجه في الاحكام وما بالك لو عرفت انهم توقفوا في احكامه في بعض مخالفاته لقواعد المحدثين
فمن مخالفاته التي وصلت لجرأته على تضعيف احاديث في صحيحي مسلم والبخاري لكفاه سوءا من ذلك انه فتح باب الطعن من قبل منكري السنة في المطالبة بتصفية صحيح مسلم لاغراض في انفسهم !!!
لذلك كان من الصعوبة اقناع الاخرين ان ما قام به الالباني كان سيئا بهذا المعيار الذي فتح الباب على مصرعيه لكل ناقد بحجة مخالفة احاديث للعقل!! -زعموا- ورافضين طريقة ومنهج مسلم في الصحيح وعنايته بالسند دون الالتفات الى المتن وعدم تقبل نظرية فك التعارض بين نصوص ظاهرها التعارض بل يذهب الى ابعد من ذلك اذ يظنون ان الاختلاف هذا يؤيد نظريتهم ان الاحاديث هذه لم ينطقها النبي صلى الله عليه وسلم وانما من الرواة وتصرفهم بذلك!! مما شجعهم على التبرير برفضهم الاحاديث بان التعارض هذا يؤكد ما رموا اليه من رفضهم ليس للحديث النبوي بل طعنا في الرواة حيث يرون ان الاحاديث المروية بالتواتر هي فقط التي يبنى عليها فقها او عقيدة وان تعطيلهم للاحاديث ليس طعنا بالنبي بل طعنا بالرواة...وهكذا!!
فاذا علمت ذلك تقرر لديك ان احكامه الضعف على الاحاديث في ابن ماجه والنسائي وابو داوود والمستدرك والترمذي ...الخ الخ ما هي الا احكام لا تلزم المسلمين ان يأخذوا بها ما دام هناك من يقول بصحتها
من مخالفاته في صنعة الحديث التي اغار بها على احاديث صحيحة :
التشدد بالتدليس ( والتدليس ليس الكذب في رواية الحديث) بل هو رواية الحديث بدون التصريح بحدثنا او اخبرنا شيخ الراوي ؛ وهو الإنقطاع في السند، فيسقط المدلس شيخه، ويروي عن شيخ شيخه... وهي الصورة الغالبة في التدليس.
من ذلك تعديه على روايات رواها ابو الزبير المكي وعددها خمسة وثلاثين في صحيح مسلم وحكم عليها بالضعف
ويكفيها فخرا وتوثيقا ان مسلم صححها ..وان ضعفها الالباني فهل نأخذ بتصحيح الامام الحافظ المحدث مسلم ام نأخذ باحكام الالباني ؟؟ سؤال موجه الى اتباعه لعلهم يدركون تلك الجناية الكبرى
اضافة الى توثيق مسلم فإن الذوق يأبى ان يقبل حكم الالباني على ضعف الاحاديث في ظل عدم اليقين بانه ثبت او لم يثبت سماعه لهذا الحديث بالذات من قبل الثقة ؟! كذلك هناك من المهتمين في المدلسين واحوالهم من نفى اطلاق صفة المدلس على ابي الزبير اصلا! وبالتالي لا يضر تدليسه ابدا
ولا يخفى عن اهل العلم ان الشيخ الالباني كثيرا ما تراجع عن احكامه سواء بالتضعيف او التصحيح مما يشير الى ضعفه وعدم ثباته في منهجه المتبع في الحكم على الاحاديث وظهر كتب ترد على عدم ثياته وضعفه من نفس مشربه مثل الحويني (التِرْيَاق بأحاديث قوَّاها الألباني وضعَّفها أبو إسحاق) و تصحيح الأخطاء والأوهام لعماد حسن المصري و ملاحظات حول منهج الشيخ الألباني لمحمد الامين وتراجع الشيخ الألباني فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا) لأبي الحسن الشيخ .....
فهل يستطيع الالباني او اتباعه أن يُقسم ويحلف أن قوله هو الحق الذي لا يوجد حق سواه ... لا اعتقد لأن العالم او الفقيه او طالب العلم قد عمل بغالب الظن
بعد كل هذا الكلام فهل نأخذ باحكامه تصحيحا او تضعيفا ونترك الحفاظ والمحدثين واحكامهم ؟!!
سؤال يطرح نفسه في ظل تفسخ الامة وزيادة الشرخ ؟؟ نسال الله السلامة
