لا يجوز اقامة الجمعة في البيت .... (2)
التلفيق بين اقوال المجتهدين هو تتبع الرخص (!!)
وهو منهي عنه اجماعًا في فقه المذاهب الأربعة (الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة)
كل من يفتي :
سيقع مضطراً بالتلفيق وتتبع الرخص من يفتي بجواز اقامة الجمعة في البيت ..
اعلموا :
من أفتى بجواز اقامتها بثلاثة (كالاحناف ) اشترط اذن الامام ... وهنا [سقطت]
من أفنى بجواز اقامتها بثلاثة (كالمالكية) اشترط الجامع المتحد المكان .. وهنا [سقطت]
( لعدم الاذن بها من الامام ولي الامر المناط به رعاية شؤون العبادة والمساجد كوزارة الاوقاف)
من أفتى بجوازها بغير شرط المسجد (كالشافعية والحنابلة) اشترط انها لا تنعقد الا باربعين ... وهنا [سقطت]
ومن افتى بعدم جوازها لاشتراط اقامتها في المسجد (كالمالكية) ... فهنا [سقطت]
.
وعليه ؛
لو اخذت بالحنفية فلم تجب
وإذا اخذت بالشافعية والحنابلة فلم تجب
وإذا أخذت بالمالكية فلم تجب
.
1. فكيف اذا علمت ان التلفيق هو تتبع رخص ينهى عنها اجماعا
2. فكيف إذا علمت ان في شريعتنا نتعبد الله بطاعة "ولي الأمر "
المسؤول عن شؤون المساجد ورعاية العبادات وهي وزارة الاوقاف التي حملها السلطان هذا التكليف
3. فكيف اذا علمت ان القيام بالترجيح هو من خصائص الفئة التي ضلت وأضلت المسلمين حتى ظهر منها الفكر الظلامي لاسقاطهم هيبة العلماء ومخالفتهم العلماء ذوي الشأن والمشهود لهم من جميع المسلمين بالامامة والمرجعية الدينية .
.
فاتقوا الله يا من لا تجيدون إلا السباحة عكس التيار لمآرب سياسية أكثر منها فقهية!!
واتقوا الله في المسلمين ..
"الددو" انموذجاً ..!!