الآمر بالشراء والمشتري الحقيقي وعلاقة عقد البيع بهما

 السؤال : شخص سيقوم بشراء سيارة باسم شخص اخر وهذا الشخص معاق حيث ان  الدولة تقوم بتخفيض قيمة السيارة نظرا لاعاقته وبمحض  ارادته  فهل يجوز ان يشتري المعاق ويتنازل عنها لهذا الشخص السليم للاستفادة من الدعم

الجواب : وعليكم السلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ؛

لا بد من التملك واجراء العقد الاول فالثاني وهذا اسمه عقد المرابخة اذا تم بهذا الشكل كالتالي :

يشتريها المعاق اولا وهنا انتهى عقد البيع والشراء الاول 

ثم يقوم ببيعها له فهذا لا شبهة فيه

لان الاصل وشرط صحة العقود هو التملك الحقيقي فلا يجوز بيع ما لا يملك

ولا حرج لو قلنا انه اشتراها اصالة ليس لنفسه بل لغيره ، لان المشتري الثاني اصبح آمرا للشراء

فهذه العلة غير مؤثرة في العقد لان التأثر الحقيقي للايجاب والقبول لا تأثير لها على العقدين

والله تعالى اعلم