الزانية أو المغتصبة يجب عليها العدة ثلاث حيضات وتوبة الزانية
وإلا يحرم الزواج منها
المكرهة او المغتصبة ليست زانية ولا حد عليها ...
1. والعدة هذا قول الجمهور (المالكية والشافعية و والحنابلة) وقول محمد من الاحناف
والمعتمد عند الأحناف لا يجب عليها الاستبراء فيجوز زواجها بلا استبراء
واستدل الجمهور بحدبث صلى الله عليه وسلم (لا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن يَسقيَ ماءُهُ زرعَ غيرِهِ) وهو صحيح الاسناد
وقوله (أن لا يقعَ على امرأةٍ من السبيِّ حتى يستبرِئَها)
فعلم ان الشرع طلب الاستبراء في مواضع الوطء والزنا هو صورة في معنى النكاح الا ان الفرق بينهما النكاح مباح والزنا محرم
2. وقال الحنابلة يجب التوبة قبل نكاحها بأن يمتحنها فيدعوها الى نفسه قبل ان يكتب عليها فان وافقت فهي لم تتب وان امتنعت فهي تائبة
3. وقال الاحناف : بتعليل عدم لزوم الاستبراء كون انها لو حملت وولدت فانه يكتب للفراش فيكون للزوج حتى لو كان من غيره فلا معنى للاستبراء
4. وتبدأ العدة من تاريخ آخر وطأ لها
5. والمتزوجة اذا زنت لا تفقد العصمة فلا تطلق لاجل الزنى فله ان يستر عليها او يطلقها لهذا السبب وكذلك المرأة اذا زنى زوجها فلا تفسخ او تخلعه فلا تفقد العصمة الزوجية ولها ذلك لهذا السبب
وإذا كانت الزانية متزوجة يكون لها عدة؟
نعم اكيد ولا تفقد العصمة وللزوج ان يبقيها وله ان يطلقها ان أنِفَ منها
وكذلك الامر للمتزوج الزاني فلا تفقد العصمة الزوجية ولها الفسخ او الخلع ان شاءت لهذا السبب ولها ان تستر عليه اذا تاب ووعدها الا يفعل ....الخ الخ
هي او هو يقدر الظرف ويفعل ما يناسبهما
والمتزوجة الزانية لا تفقد العصمة الزوجية فلا تطلق لاجل الزنى فله ان يستر عليها او يطلقها لهذا السبب وكذلك هي تفعل اذا زنى زوجها ..
الشبهة : قديما الاستبراء كان يتم بالحيض
حاليا ممكن أن يتم عبر طرق حديثة وبوقت أقصر.
إذا كانت العدة للاستبراء فقط
هل من الممكن أن يفيدنا الطب الحديث في ذلك؟
والجواب : لا اعتقد ان ذلك يستقيم ولو قدر الطب على ذلك لان علماء اهل السنة جعلوا الاستبراء بحيضة واحدة غير صحيح وان قال به بعض العلماء على اعتبار الاستبراء لكن الجمهور اجرى ذلك على وجود االنص ولا ثياس في مورد النص كما ذكرت في التعليق الاول
لذلك لا يصح اعتبار حيضة او تقرير الطب انها غير حامل
واذا كان كذلك فلهم ان يأخذوا بقول الاحناف بعدم لزوم الاستبراء من اصله!!
فالافضل ان يتم حصر القولين لاهل السنة وهذا يكفينا فاما نكون مع الجمهور واما نكون مع الاحناف والقول الطبي غير ملزم اصلا وانما عادة يستأنس به مع وجود النص اما بغير النص ... هذا رايي
وقد يجوزه البعض في العصر الحديث لغلبة العلم واصبح قريبا من الظن الغالب ... ولكني لم اسمع من قال ذلك - على حد علمي- قياسا على خلاف الاحناف الذين أجروه عقلا وقدموه على النص الذي لم يثبت عندهم طبعا وليس رفضا للنص ...
والله اعلم
المنع اتى من قول رسول الله لا يسقي احد على زرع غيره وهذا عام لا تخصيص فيه للمتزوجة او غيرها !!
ما قولك ((قديما كان يحصل عبر الحيض والآن يمكن أن يحصل بأمور أدق وأفضل.))
فهذا غير صحيح لان العدة غير معقولة المعنى فلا علة نص عليها الشرع صريحة انما استنباط للعلماء على اساس ان الاصل في الاحام الشرعية العلة ... وقد ذكرت سابقا انه لو كان للاستبراء فحسب لما طلب ثلاث حيضات والا فان الاستبراء يتم بحيضة كذلك !!! انتبه وتامل
