لولا طلب كثير من الأخوة الكرام بيان التفصيل في عقيدتنا في الصحابة كما ذكرتها أجمعت أهل السنة ( الأشاعرة والماتريدية) في أصول الدين على :-
1. أن لا يذكر أحد من صحابة الرسول ﷺ إلا بأحسن ذكر
2. والإمساك عما شجر بينهم
3. وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب
رسالة أبي زيد القيرواني
... فلولا غلاوتكم عليّ لما فرعت في هذا الأصل ..
ولكن لا بأس ان نذكر ذلك كما بينه الشرّاحُ وأصحابُ الحواشي على رسالة أبي زيد القيرواني في باب ما يجب على المكلف من واجب امور الاعتقاد ..
ليهلك من هلك على بيّنة من أمره لمن يلمزون ويكفرون ويشنعون على صحابة رسول الله ﷺ
أقول وبالله أصول واجول :
قال في الجوهرة:
وأوِّلِ التشاجرَ الذي وَرَدْ ------ إنْ خُضتَ فيه واجْتنبْ داء الحسدْ
الإمساك: (الكف والسكوت) عمّا شجر بينهم ويتفرع منها :-
1. يؤول ما وقع بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - أن عليا طلب انعقاد البيعة أولا قبل القصاص من الذين قتلوه ليحصل التمكن مما يريده ..إذ لا تقام الحدود ولا يستقيم أمر الناس إلا بالإمام
2. يؤول طلب معاوية - رضي الله عنه - على انه يريد القصاص من الذين قتلوا عثمان - رضي الله عنه -
3. تعتقد أن وقوف علي عن مبايعة أبي بكر إنما كانت عتبا، ثم لما أعتبه أبو بكر بايعه على رءوس الأشهاد
4. اتفق أهل الحق على أن عليا - رضي الله عنه - اجتهد وأصاب فله أجران، وأن معاوية - رضي الله عنه - اجتهد وأخطأ فله أجر واحد
والاجر لكل منهما على الاجتهاد والاجر الثاني لعلي للاصابة والتسديد
5. والجميع ما بين مجتهد ومقلد على هدى وخير فهو مأجور
6. بيان الحق الذي يجب اعتقاده من تعظيم الصحابة وبراءتهم من كل نقص كما قال ابن حجر في الصواعق
7. سبب تلك الحروب مع عدالتهم اختلاف اجتهادهم، والحال أن القضايا كانت مشتبهة
8. فإذا وقع ونزل وتكلم احدهم عن القتال والشجار بين الصحابة فالواجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج كل من المتكلم والسامع
9. يعتقد أن كلا من المتشاجرين لم يصدر ذلك منه إلا على وجه يعتقد فيه الصواب
10. هذا في حق الصحابة أما في قرن التابعين لا يجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج، بل كل من ظهر عليه قادح حكم عليه بمقتضاه ووسم بما يستلزمه من كفر أو فسق أو بدعة، وكان من يزيد في حق أهل البيت من الظلم والجور والإهانة ما لا يخفى على من لعنه، ولا يقتصر عن الكبيرة عند من طعنه، وأما نحن فلا ننجس ألسنتنا بذكره
11. أن المصيب في جميع ذلك كما قال العلامة السعد التفتازاني وعليه أهل الحق هوعلي، والمخطئ معاوية رضي الله عنهما
12. إن ثبت بأن يزيد رضي بقتل الحسين كما قال العلامة السعد : فالجمهور على عدم جواز لعن المعين ، وأما على وجه العموم كلعنة الله على الظالمين فيجوز .
هذا ما عليه أهل السنة في ذلك ... والخير كل الخير فيما اتفقوا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تجتمع أمتي على ضلالة..
فعلم ان من ليس مع الاجتماع فهو على ضلالة بنص رسول الله ....
.
--------------------------------------ا
الحمد لله على الاسلام والسنة
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي
