عقيدة ابن عربي الغامضة كما وصفها يجب ان ترد عليه لمخالفتها عقيدة أهل السنة والجماعة
وفيها من الخطورة على معتقد السني اذا اعتنقها لانها مخالفة للكتاب والسنة والاجماع
فكر الشيخ #ابن_عربي
لهذه الاسباب الثلاث نردّ ولا نقبل عقيدة ابن عربي في "الخلاصة"
سألني أحدُ المحبّين الذين احتاروا في "نصوص متعارضة" في كتب ابن عربي رضي الله عنه ماذا يفعا إزاء هذا التعارض ؟
فتارة يقول فرعون مؤمن وتارة يقول في النار
وتارة يقول بانقلاب العذاب للكفار عذوبة وتارة يفهم غير ذلك
وتارة يقول بوحدة الوجود وتارة ينفيها
والجواب :
(1) . الأصل في ذلك أن منهج الشيخ ابن عربي هو ردُّ كلَّ قول اجتهد فيه خالف الإجماع إلى تبني الإجماع؛ والإضراب عن قوله كما فعل في أكثر من موضع عندما خالف فيه الاجماع فرد كلامه هو نفسه بكلامه !!
فما بال هؤلاء المتسرعين يريدون أن يقدّموا "مخالفاته" لعقيدة أهل السنة على الإجماع ، هو نفسه ردّهُ عن حاله وعاد عنها ! ... ( وقد ضربت أمثلة سابقا كمسألة استقبال القبلة كركن في صلاة الفرض عند المذاهب الاربعة !!
(2) الأصل الثاني (الذي يتغافل عنه بعض من يتزعّم تصحيح أخطائه أن الشيخ ابن عربي قال في المقدمة عن ثلاث عقائد ، الأولى واضحة -لا غموض فيها- وهي عقيدة العوام التي هي عقيدة السواد الأعظم من المسلمين (عقيدة اهل السنة: الأشاعرة) .... والعقيدة الثالثة هي عقيدة وصفها أنها "غامضة" ، وغموضها هذا يحتمل التعميم ،أي: غامضة على العوام ، أو غامضة لغرابتها عن ظاهر الشريعة ، أو غامضة بأنها لا تسع كثير من اتباعه اذ يشترط فيها "مقام" من مقامات العارفين للتلبس به عند الفناء ، لا يتنسنى لأكثرهم كون هذا المقام عزيزاً جداً قد لا يتحصّل الا لعرفاء من رتبة ابن عربي ..
فالنصُّ "الموافق" لأهل السُّنة الأشاعرة هو نصٌ غيرُ غامضٍ قال به ابن عربي
والنصُّ "الغامض" "المخالف" لأهل السُّنة قاله -أيضاً- ابن عربي وفق عقيدة الخلاصة التي شرحها واستدل لها بـ "علم الكلام" مما أدّى إلى حالة توفيقية بين أكبر مذهبين آنئذ ، "الأشاعرة والمعتزلة" فتارة يخالف الأشاعرة أو يوافقهم وتارة يخالف المعتزلة ويوافقهم، وتارة يضطر أن يخالفهم لأجل ان يصحح ما أدركه هو نفسه بالكشف!!
لذلك وجد التناقض والتعارض في اقواله
فلهذا الأصل ، لا يجب أن يحمل قول ابن عربي "المخالف" على قوله الموافق بحجّة حمل المتشابه على المحكم ..!!
فمن هنا نشأ الخطأ عند هؤلاء " المدافعين عن "الخطأ" في أن النصّ "الموافق" اعتبروه محكماً !! و"المخالف" اعتبروه متشابهاً !
والحقُّ انه ليس متشابهاً بل الاثنان محكمان ، الأول بناءً على عقيدة اهل السنة والثاني بناءً على عقيدة الخلاصة !!
وواجبٌ علينا أن نردّ "المخالف" الذي يسمونه متشابهاً !! ونبقي النصَّ "الموافق" .
(3) . الأصل الثالث هو الردّ لتعارضه مع عقيدة أهل السُّنة كونه "كشفاً" (!!) وهذه قاعدة اجماعية عند الصوفية الأشاعرة ما تعارض مع الكتاب والسنة فيردّ على صاحبه إذْ أنّ طريقَنا مبنيٌّ على الكتاب والسنة
وأخيراً وليس آخراً :
إزاء هذا التعارض فمنهجُ أهل السُّنة هو: تقديم ما تأخر على ما سبق تحت باب "الناسخ والمنسوخ" وإذا تعذّر معرفة تأريخية النصّ ؛فانه يُصار إلى النأويل -ما أمكن وفق قانون التأويل بلا تعسف- ...
واذا تعذّر التأويل فإنه يُرفض القول "المخالف" وفق النقاط الثلاث على أنها عقيدة تنسب له ولا يتحمّلها أهل السُّنة الأشاعرة والماتريدية والحنابلة ...
وأخيرا لا نريد من هؤلاء الا السكوت حتى لا ُيقال كل صوفي اتحادي !!
.
.
والحمد لله على الإسلام والسنة
كتبه : د. زياد حبوب أبو رجائي
