لا شك ان التفويض عند السلف هو تفوض بلا كيف ولا معنى .. ولذلك ترى الوهابيين كثيرا ما يتجنون على هذا الفهم ويبتدعون قولا اخر وهو تفويض الكيف ونثبت المعنى .. فاين هذه من تلك ؟؟
وعليه ؛ فقد تجرأ الكثير منهم وعملوا باتجاهين لتغيير معنى التفويض المراد من قبل السلف:
الاتجاه الاول : فان كثير من كتب التراث الفقهي والعقدي عملوا فيها بمعول الطمس لاخفاء هذه الحقيقة وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قام كل من المحققين التالية بجناية الطمس والخيانة العلمية:
[1]. قام الدكتور عبدالرحمن اليحيى بتحقيق كتاب بيان تلبيس الجهمية وعند اثر اورده ابن تيمية عن الخلال عن الامام احمد بقوله بان الصفات تفوض لا كيف ولا معنى قام في حاشية (6/510) بتزييف الاثر بشرحه انه لا كيف ولا معنى للكيف!!
لتضليل وتشويه التفويض الحقيقي للسلف واظهاره كما يقول الوهابية انه تفويض للكيف وتثبيت للمعنى.
[2].قام الدكتور عواد عبد الله المعتق محقق كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية بحذف العبارة كلها ووضع نقاط بدلا منها(211/2)
لطمس موقف الامام احمد من التفويض السلفي!!
انظر الصور في منشوري على الفيسبوك كما هو واضح ادناه
قال الخلال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثه قال سألت أبا عبد الله(احمد بن حنبل) عن الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله يرى وأن الله يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى...)أهـ (تلبيس الجهمية(510/6).
②- قل الاصبهاني(336 - 430 هـ) في كتابه (الحُجة في بيان المحجة 1/259)
(اجتمع الأئمة على أن [ تفسيرها قراءتها]، قالوا: أمروها كما جاءت )أهـ
اي مجرد التلفظ بها والقيام بفعل القراءة (فقط)... أي: تفويض المعنى و تفويض الكيف
.
.
وخالف ابن تيمية والوهابية هذا الاصل السلفي في التفويض وقالوا نفوض الكيف ونثبت المعنى ... #مخالفات_ابن_تيمية_للسلف
_________________________
[1].التفويض هو ان ترجع النصوص المتشابهات الى مراد الله ..
①- والمتشابهات: اي التي يتطرق اليها الاحتمال في عدم تنزيه الله تعالى في دخول الشَبَه بينه وبين مخلوقاته عز وجل سواء بالشكل (تجسيما) او في الخصائص (صفاتا) ...
②- ومراد الله: لا احد من المسلمين كائنا من كان يستطيع ان يجزم ان المعنى الذي اعتقده هو حصرا مراد الله!!
لذلك فان الامور الاعتقادية التي بنيت على المتشابهات هي ظنية تخضع لاجتهادات ولا يجوز تكفير بعضنا بعضا بناء عليها
.
[2]. مسائل العقيدة ليست كلها من اليقين؛ لأنها حسب تجاذب الأدلة، وهي حسب فهم الإنسان وعلمه. فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر متنافران وأن هذا له وجه وهذا له وجه، وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن.
ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه؛ لأن الواقع خلاف ذلك...
واليقين فقط هو ما حسمه النص مثال: الاية: {لانفرقُ بين أحدٍ من رسله} والاية{ ليس كمثله شيء} و
وروى البخاري ومسلم : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره)
الاتجاه الثاني : اعتمادهم على عبارة وردت عن الامام مالك الكيف مجهول وقد رجحوها بما ينسجم مع مذهبهم .. والحقيقة ان هذه العبارة لم تثبت عنه رضي الله عنه بل ان العبارة الصحيحة عنه اعلى سندا بصحتها وهي الكيف غير معقول
واين هذه من تلك
الاستواء معلوم والكيف غير معقول .. هذه الرواية الصحيحة ..وذلك لأننا لو قلنا كيفا مجهولا للزم ذلك السؤال بـ: كيف ولكنا نجهله ، والله لا تكيف صفاته سبحانه
