التأمين العادي المعاصر : المالكية لا يعرفون عقد التأمين بصورته الحديثة، لكن عند تخريجه على أصولهم فالأقرب عندهم المنع؛ لأمور:
الغرر الكثير
وهذا أصل قوي عند المالكية، بل هم من أشد المذاهب اعتباراً لمنع الغرر في المعاوضات. والتأمين التجاري فيه جهالة في العوض والمعوض، فقد يدفع المؤمن أقساطاً قليلة ويأخذ مبلغاً كبيراً، أو يدفع سنوات ولا يأخذ شيئاً.
القمار وشبه الميسر
لأن المعاملة مبنية على احتمال حصول أحد الطرفين على مال كثير مقابل مال قليل أو عدم حصوله على شيء.
أخذ العوض على الضمان
وهذه نقطة مهمة في تخريج المالكية؛ لأن الضمان عندهم من عقود الإرفاق لا المعاوضة، فلا يُجعل محلاً للأجرة إلا إذا كان هناك عمل منفصل مشروع.
التأمين الاجتماعي الحكومي أو الضمان الاجتماعي
هذا أقرب إلى الجواز عند المالكية؛ لأنه ليس عقد معاوضة بين فرد وشركة، وإنما هو من باب المصالح العامة والتكافل الذي تقوم به الدولة، وله نظائر في المذهب مثل:
قيام بيت المال بمصالح المسلمين.
تحمل العاقلة للدية.
التكافل الاجتماعي.
ثالثاً: التأمين التعاوني التكافلي
هذا أقرب إلى الجواز عند المالكية من التجاري؛ لأنه يمكن تخريجه على:
التبرع والتعاون.
النهد (اشتراك الرفقة في النفقة).
المواساة بين الجماعة.
لكن يحتاج إلى ضوابط:
ألا يكون المقصود الربح من الأقساط نفسها.
ألا تستحق الشركة الفائض باعتباره ربحاً تأمينياً.
أن تكون الإدارة بأجرة معلومة مقابل عمل حقيقي.
أن تستثمر الأموال في المباح.
الخلاصة المالكية:
التأمين التجاري: الأقرب عند المالكية منعه بسبب الغرر والقمار وشبهة المعاوضة على الضمان.
التأمين الاجتماعي: جائز باعتباره من باب التكافل والمصلحة العامة.
التأمين التعاوني: جائز إذا خرج عن المعاوضة التجارية وقام على التبرع أو المواساة أو المشاركة في التكافل بضوابطه.
من وجهة نظر مالكية إن المشكلة ليست في فكرة التأمين بل في صياغة عقد التأمين التجاري؛ لأن المالكية يفرقون كثيراً بين المقاصد الصحيحة والصيغ الفاسدة.
👁️ الـمشاهدون:
0