حديث افتراق الأمة: بين التحقيق الحديثي والتوظيف المذهبي

حديث افتراق الأمة من الأحاديث التي وقع الخلاف بين أهل الحديث في أسانيدها وألفاظها، ولا سيما زيادة: «كلها في النار إلا واحدة». وقد ضعف هذه الزيادة جماعة من العلماء، منهم ابن حزم وابن الوزير والشوكاني، فلا يصح التعامل معها على أنها نص قطعي الثبوت، ولا الاحتجاج بها في تقرير الوعيد دون تحقيق ثبوتها ودلالتها.

ولا يكفي في الحكم بضعف الحديث مجرد عدم إخراج البخاري ومسلم له، كما لا يصح إغفال اختلاف المحدثين في طرقه؛ بل الواجب جمع الروايات، ودراسة أسانيدها، والتمييز بين أصل حديث الافتراق وزيادة الوعيد.

كما أن الاستدلال بالحديث على تضليل طوائف المسلمين وتكفيرها استدلال غير صحيح؛ إذ لا يلزم من ثبوت أصل الافتراق الحكم على كل مخالف بأنه من الفرق المذمومة، ولا أن كل من شمله الوعيد يكون كافرا أو مخلدا في النار. فالوعيد لا يستلزم الخلود، وأهل القبلة لا يخرجون من الإسلام بمجرد الوقوع في بدعة غير مكفرة.

ولا تعارض بين خيرية الأمة التي أثبتها القرآن الكريم وبين وقوع الاختلاف والافتراق في بعض أبنائها؛ إذ لا يلزم من ثبوت الخيرية عصمة جميع أفراد الأمة من الخطأ والانحراف. ومن ثم، فلا بد من فهم الحديث في ضوء مجموع النصوص الشرعية، مع التمييز بين الخطأ والاجتهاد والبدعة المكفرة وغير المكفرة.

  هل يصلح الحديث للاحتجاج في تضليل المخالفين وتبديعهم؟

حتى على القول بضعف حديث افتراق الأمة، أو ضعف زيادة «كلها في النار إلا واحدة»، فلا يصح جعل هذه الزيادة أصلاً في الحكم على طوائف المسلمين بالضلال أو استباحة أعراض علمائهم ودعاتهم؛ إذ لا بد في الاحتجاج بالأحاديث من التثبت من ثبوتها، ثم تحرير دلالتها، والنظر في شروط تنزيل الأحكام على الأعيان والطوائف.

ومن ثم، فإن الرواية التي لم يثبت سندها ثبوتاً تقوم به الحجة لا تصلح وحدها لإثبات وعيد أخروي محدد، ولا لتقرير أحكام عقدية خطيرة يُضلَّل بها المخالفون. ولا سيما أن المسألة مختلف فيها بين أئمة الحديث، فلا يجوز تصوير الخلاف في تصحيح الحديث أو تضعيفه وكأنه خلاف في قبول السنة أو ردها.

وعلى فرض تحسين الحديث بمجموع طرقه، فإن ذلك لا يجعل كل اختلاف في الاعتقاد أو الفقه داخلاً في الفرق المذمومة، ولا يبيح الحكم على كل مخالف بأنه من أهل النار؛ فهذه أحكام تحتاج إلى أدلة محررة، ودلالات واضحة، مع مراعاة الفروق بين الخطأ والاجتهاد والبدعة المكفرة وغير المكفرة.

أقول : لا يصح اتخاذ هذا الحديث، بمجرد وروده أو بمجرد تصحيح بعض العلماء له، سلاحاً لتضليل المسلمين وتكفيرهم، بل لا بد من تحقيق ثبوته ودلالته، وعدم تحميله ما لا يحتمل.

اقرأ المزيد ×

أحكام السكن للمعتدة

أحْكَامِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ

أَحْكَامِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ

أَوَّلًا: أُصُولُ اسْتِحْقَاقِ السُّكْنَى وَصِفَةُ الْمَسْكَنِ

1. سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَشُرُوطُهَا:

تَسْتَحِقُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا السُّكْنَى فِي تَرِكَتِهِ إِذَا كَانَتْ الدَّارُ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ كَانَ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا فِي حَيَاتِهِ، بِشَرِطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَوْ أُسْكِنَتْ مَعَهُ حَالَ الْعِصْمَةِ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَكِنَّهَا انْتَقَلَتْ لِدَارِهِ بِإِذْنِهِ.

2. صِفَةُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ وَنَقْلُ الزَّوْجِ:

تَعْتَدُّ الْمُعْتَدَّةُ فِي المَسْكَنِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ حِينَ لُزُومِ السَّبَبِ (مَوْتًا أَوْ طَلَاقًا). فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ نَقَلَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، أُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ؛ فَإِنْ اتُّهِمَ بِقَصْدِ إِسْقَاطِ السُّكْنَى عَنْهَا أَوْ إِضْرَارِهَا رُدَّتْ وُجُوبًا إِلَى مَسْكَنِهَا الأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ سَابِقًا لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ لَزِمَهَا الثَّانِي.

3. حُكْمُ السُّكْنَى فِي مِلْكِ الزَّوْجَةِ (إِذَا سَكَّنَتْ زَوْجَهَا):

إِذَا أَبَرَّتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا بِإِسْكَانِهِ فِي دَارِهَا المَمْلُوكَةِ لَهَا طَوْعًا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَالْمُعْتَمَدُ الراجِحُ انْقِطَاعُ الْمُكَارَمَةِ بِالطَّلَاقِ، فَيَلْزَمُ الْمُطَلِّقَ أَدَاءُ كِرَاءِ الْمِثْلِ لَهَا عَنْ مُدَّةِ الْعِدَّةِ.

 ثَانِيًا: تَقَاطُعُ السُّكْنَى مَعَ الإِجَارَاتِ وَالْعُقُودِ

4. تَعَارُضُ السُّكْنَى مَعَ إِجَارَةِ الرَّضَاعِ:

إِذَا كَانَتْ الْمُعْتَدَّةُ مُسْتَأْجَرَةً لِرَضَاعٍ فِي غَيْرِ مَسْكَنِهَا (وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ فِي العَقْدِ)، ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، قُدِّمَ حَقُّ السُّكْنَى الشَّرْعِيُّ عَلَى حَقِّ الإِجَارَةِ لِكَوْنِهِ حَقًًّا لِلَّهِ تَعَالَى؛ فَتَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهَا، وَتَنْفَسِخُ إِجَارَةُ الرَّضَاعِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ إِذَا تَعَذَّرَ جَمْعُهُمَا.

 ثَالِثًا: أَحْكَامُ السَّفَرِ، وَالنُّسُكِ، وَالاعْتِكَافِ

5. طَرَيَانُ الْعِدَّةِ فِي حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَالتَّطَوُّعِ:

 سَفَرُ النُّسُكِ الواجِبِ (حَجَّةُ الإِسْلَامِ): إِنْ طَرَأَ الْمَوْتُ أَوْ الطَّلَاقُ قَبْلَ الاِبْتِعَادِ عَنِ المِصْرِ أَوْ فِي الْمَسَافَةِ القَرِيبَةِ، لَزِمَهَا الرُّجُوعُ إِلَى مَسْكَنِهَا؛ وَإِنْ بَعُدَتْ مَضَتْ فِي حَجِّهَا.

 سَفَرُ التَّطَوُّعِ أَوْ التِّجَارَةِ أَوْ الرِّبَاطِ: يَلْزَمُهَا الرُّجُوعُ إِلَى مَسْكَنِهَا الأَصْلِيِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ أَقَامَتْ فِي سَفَرِهَا سَنَةً أَوْ أَشْهُرًا؛ لِأَنَّهُ سَفَرُ عَرَضٍ لَا سَفَرُ نُقْلَةٍ (وَهُوَ القَوْلُ المُسْتَحْسَنُ، وَتَضْعِيفُ اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ).

6. تَنَازُعُ الإِحْرَامِ وَالاعْتِكَافِ مَعَ الْعِدَّةِ (الصُّوَرُ السِّتُّ):

 السَّابِقُ مِنَ الإِحْرَامِ أَوْ الاعْتِكَافِ: يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ، وَيَسْقُطُ حَقُّ السُكْنَى حِينِئِذٍ لِقُوَّةِ سَبَقِ العِبَادَةِ البَدَنِيَّةِ.

 الإِحْرَامُ الطَّارِئُ عَلَى العِدَّةِ: تَمْضِي فِيهِ قَهْرًا لِلُزُومِ عَقْدِهِ، مَعَ ثُبُوتِ الإِثْمِ وَالعِصْيَانِ بِتَرْكِ المَبِيتِ.

 الاعْتِكَافُ الطَّارِئُ عَلَى العِدَّةِ: لَا يَنْفُذُ، وَيَنْفَسِخُ لِتُتِمَّ عِدَّتَهَا فِي بَيْتِهَا.

7. سَفَرُ الاِنْتِقَالِ (النُّقْلَةِ الدَّائِمَةِ):

إِذَا طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا فِي سَفَرِ انْتِقَالٍ دَائِمٍ، سَقَطَ لُزُومُ المَسْكَنِ الأَوَّلِ، وَتَخَيَّرَتِ الاِعْتِدَادَ حَيْثُ شَاءَتْ (فِي الأَقْرَبِ أَوْ الأَبْعَدِ أَوْ مَكَانِهَا). وَإِذَا لَزِمَهَا الرُّجُوعُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ، فَعَلَى الْمُطَلِّقِ نَقْدُ كِرَاءِ الرُّجُوعِ وَأُجْرَةِ المَسْكَنِ الَّذِي تَرْجِعُ إِلَيْهِ؛ بِخِلَافِ المَوْتِ فَلَا كِرَاءَ عَلَى التَّرِكَةِ.

 رَابِعًا: أَحْكَامُ الرَّقِيقِ وَالأَعْذَارِ الطَّارِئَةِ

8. سُكْنَى الأَمَةِ (المُبَوَّأَةِ وَغَيْرِ المَبُوَّأَةِ):

الأَمَةُ الَّتِي لَمْ تُبَوَّأْ (أَيْ لَمْ تُفْرَدْ بِبَيْتٍ مَعَ زَوْجِهَا) لَا سُكْنَى لَهَا عَلَى الزَّوْجِ، وَتَنْتَقِلُ مَعَ سَادَتِهَا كَيْفَ شَاؤُوا. أَمَّا المُبَوَّأَةُ فَلَهَا السُّكْنَى فِي العِدَّةِ، وَيُجْبَرُ سَيِّدُهَا عَلَى تَرْكِهَا دَاخِلَ البَلَدِ، إِلَّا إِذَا أَرَادَ الاِنْتِجَاعَ وَالسَّفَرَ بِهَا خَارِجَ البَلَدِ فَلَهُ إِخْرَاجُهَا.

9. ارْتِحَالُ البَدَوِيَّةِ وَالاِنْتِقَالُ لِلْعُذْرِ:

 البَدَوِيَّةُ: تَرْتَحِلُ مَعَ أَهْلِهَا إِذَا ارْتَحَلُوا فَقَطْ عِنْدَ المَشَقَّةِ وَتَعَذُّرِ اللُّحُوقِ بَعْدَ العِدَّةِ، بِخِلَافِ الحَضَرِيَّةِ.

 الاِنْتِقَالُ لِلْعُذْرِ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ كَافَّةً الاِنْتِقَالُ عَنْ مَسْكَنِهَا لِلْعُذْرِ الْقَاهِرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ المَقَامُ مَعَهُ (كَخَوْفِ سُقُوطِ الدَّارِ أَوْ اللُّصُوصِ أَوْ جَارِ السُّوءِ)؛ وَإِذَا انْتَقَلَتْ لَزِمَتِ المَسْكَنَ الثَّانِيَ أَوْ الثَّالِثَ، وَيُحْرَمُ خُرُوجُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَتُرَدُّ قَضَاءً.

10. حَظْرُ الاِنْتِقَالِ لِضَرَرِ الجِوَارِ فِي الحَاضِرَةِ وَأَحْكَامُ التَّشَاكِي:

لاَ تَنْتَقِلُ الحَضَرِيَّةُ اسْتِقْلَالًا لِضَرَرِ الجِوَارِ، بَلْ تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ؛ فَإِنْ ثَبَتَ ظُلْمُ الجَارِ أُخْرِجَ، وَإِنْ ثَبَتَ شَرُّهَا هِيَ أُخْرِجَتْ (كَحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ)؛ فَإِنْ أُشْكِلَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتِ البَيِّنَاتُ، أَقْرَعَ الإِمَامُ بَيْنَهُمَا فِي الخُرُوجِ حَسْمًا لِلنِّزَاعِ.

 خَامِسًا: ضَوَابِطُ التَّصَرُّفِ وَسُقُوطُ الحُقُوقِ وَالتَّصَرُّفَاتُ المَالِيَّةُ

11. خُرُوجُ المُعْتَدَّةِ لِحَوَائِجِهَا وَضَوَابِطُهُ:

يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ الخُرُوجُ فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ (سَحَرًا وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ) لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا فَقَطْ، وَفِي صَرِيحِ النَّهَارِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ (كَعِيَادَةٍ أَوْ عُرْسٍ شَرْعِيٍّ إِذَا أَمِنَتِ الفِتْنَةَ وَتَرَكَتِ الزِّينَةَ)؛ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا المَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا مُطْلَقًا، وَتُؤَدَّبُ قَضَاءً إِنْ أَبَتِ الامْتِثَالَ. (مَعَ مُرَاعَاةِ انْخِرَامِ هَذِهِ الرُّخْصَةِ فِي أَعْرَاسِ الزَّمَانِ المُمُتَأَخِّرِ لِلْمُخَالَفَاتِ اللَّيْلِيَّةِ).

12. سُقُوطُ أُجْرَةِ المَسْكَنِ وَنَفَقَةِ الوَلَدِ المَهْرُوبِ بِهِ:

إِذَا تَرَكَتِ المُعْتَدَّةُ مَسْكَنَهَا وَأَقَامَتْ فِي غَيْرِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، سَقَطَتْ أُجْرَةُ المَسْكَنِ عَنِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا؛ وَكَذَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الوَلَدِ الَّذِي هَرَبَتْ بِهِ أُمُّهُ أَوْ غَيْرُهَا إِذَا جَهِلَ الأَبُ مَكَانَهُ أَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ، أَمَّا إِنْ عَلِمَ وَقَدَرَ عَلَى الاِسْتِرْدَادِ فَتَرَكَهُ فَلَا تَسْقُطُ.

13. بَيْعُ الدَّارِ فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَشَرْطُ الرِّيبَةِ:

 بَيْعُ الغُرَمَاءِ أَوْ الوَرَثَةِ لِلدَّيْنِ: يَجُوزُ بَيْعُ دَارِ المَيِّتِ الشَّاغِرَةِ بِالْعِدَّةِ بِشَرْطِ اسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَةِ السُّكْنَى (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وَبَيَانِهَا لِلْمُشْتَرِي؛ فَإِنْ كُتِمَ صَحَّ البَيْعُ وَثَبَتَ الخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي.

 طَرَيَانُ الرَّيْبَةِ: إِذَا ارْتَابَتِ المُعْتَدَّةُ فِي الحَمْلِ فَهِيَ أَحَقُّ بِالْمَسْكَنِ، وَيَثْبُتُ خِيَارُ الفَسْخِ لِلْمُشْتَرِي.

 بَيْعُ الزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ: يَجُوزُ لِلزَّوْجِ بَيْعُ دَارِهِ الْمُعْتَدِّ فِيهَا إِذَا كَانَتِ العِدَّةُ بِمُدَّةٍ مُنْضَبِطَةٍ (فِي الأَشْهُرِ)، وَيَمْنَعُ فِي الأَقْرَاءِ وَوَضْعِ الحَمْلِ لِلْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ.

 اشْتِرَاطُ زَوَالِ الرِّيبَةِ: إِذَا اشْتُرِطَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ لُزُومُهُ أَوْ رَدُّهُ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الرِّيبَةِ أَوْ مُكْثِ الْمُعْتَدَّةِ إِلَى زَوَالِهَا، فَسَدَ الْبَيْعُ قَطْعًا لِلْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ فِي أَمَدِ التَّسْلِيمِ.

 سَادِسًا: أَحْكَامُ الإِبْدَالِ وَعَوَارِضِ الْمَسَاكِنِ وَالنِّزَاعِ

14. إِبْدَالُ الْمَسْكَنِ الْمُنْهَدِمِ وَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ:

يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْحَيِّ فِي الطَّلَاقِ إِبْدَالُ الْمُعْتَدَّةِ مَسْكَنًا آخَرَ إِذَا انْهَدَمَ مَسْكَنُهَا أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِعَارَةِ أَوْ الإِجَارَةِ. أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَتُنْقَلُ إِلَى مَقْصُورَةٍ أُخْرَى فِي دَارِ الْمَيِّتِ إِنْ انْهَدَمَتْ مَقْصُورَتُهَا؛ فَإِنْ انْهَدَمَتِ الدَّارُ كُلُّهَا أَوْ انْقَضَى كِرَاؤُهَا الْمُنْقُودُ سَقَطَ حَقُّهَا وَلَا تُبْدَلُ لَهَا دَارٌ أُخْرَى مِنْ التَّرِكَةِ.

15. نِزَاعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَكَانِ الْبَدِيلِ:

إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَكَانِ الْبَدِيلِ عِنْدَ الإِبْدَالِ، أُجِيبَتِ الْمُعْتَدَّةُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَارَتْهُ وُجُوبًا، بِشَرْطِ خُلُوِّهِ مِنْ الضَّرَرِ الْمَالِيِّ (كَالْكِرَاءِ الزَّائِدِ عَنْ مِثْلِهِ) أَوْ الضَّرَرِ الشَّرْعِيِّ (كَجِوَارِ السُّوءِ أَوْ الْبُعْدِ النَّائِي الَّذِي يَمْنَعُ الزَّوْجَ مِنْ التَّحَفُّظِ عَلَى نَسَبِهِ)؛ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ أُجِيبَ الزَّوْجُ إِلَى المَأْمُونِ اللَّائِقِ بِهَا.

16. سُكْنَى دُورِ الإِمَارَةِ وَالْحَبْسِ حَيَاتَهُ وَدُورِ الْمَسَاجِدِ:

 امْرَأَةُ الأَمِيرِ وَالْقَاضِي: لاَ يُخْرِجُهَا الأَمِيرُ أَوْ الْقَاضِي الْقَادِمُ مِنْ دَارِ بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تَتِمَّ عِدَّتَهَا، وَلَوْ ارْتَابَتْ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ.

 الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ: تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ فِي الْمَسْكَنِ الْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ وَلَا يُخْرِجُهَا الْمُسْتَحِقُّ الْجَدِيدُ.

 حُبُسُ الْمَسْجِدِ (دَارِ الإِمَامَةِ): لِجَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ الإِمَامِ الْقَادِمِ إِخْرَاجُ زَوْجَةِ الإِمَامِ الأَوَّلِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ عَزْلِهِ لِتَعَلُّقِ السُّكْنَى بِالْوَظِيفَةِ وَعُمَّارِ الْمَسْجِدِ.

 سَابِعًا: أَحْكَامُ اسْتِبْرَاءِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ وَالْمُرْتَدَّاتِ وَالْمُشْتَبِهَاتِ

17. سُكْنَى وَنَفَقَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمُشْتَبِهَةِ:

 أُمُّ الْوَلَدِ: تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى فِي اسْتِبْرَائِهَا (بِحَيْضَةٍ) عِنْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا أَوْ عِتْقِهِ لَهَا فِي دَارِهِ؛ وَيُزَادُ لَهَا «نَفَقَةُ الْحَمْلِ» إِذَا كَانَ الْعِتْقُ مُنَجَّزًا حَيًّا، بِخِلَافِ الْمَوْتِ فَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِهَا لِأَنَّهُ وَارِثٌ.

 الْمُرْتَدَّةُ وَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ: تَجُبُ لَهُمَا السُّكْنَى وَنَفَقَةُ الْحَمْلِ إِذَا حَمَلَتَا؛ فَإِنْ لَمْ تَحْمِلاَ فَلَهُمَا السُّكْنَى فَقَطْ (بِشَرْطِ جَهْلِ الْمُشْتَبِهَةِ بِالتَّحْرِيمِ كَيْلاَ تَكُونَ زَانِيَةً).

18. نَفَقَةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ذَاتِ الزَّوْجِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا:

إِذَا وَطِئَ أُجْنَبِيٌّ غَالِطٌ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَحْمِلْ مِنَ الْوَاطِئِ، فَالْمُعْتَمَدُ الرَّاجِحُ أَنَّ نَفَقَةَ اسْتِبْرَائِهَا فِي مَالِهَا هِيَ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ لِعَدَمِ الْبِنَاءِ، وَلَا عَلَى الْوَاطِئِ لِعَدَمِ الْحَمْلِ، وَتَجِبُ السُّكْنَى فَقَطْ عَلَى الْوَاطِئِ الْغَالِطِ.

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل  الجزء 44

اقرأ المزيد ×

المعتدة في الاحداد والخروج للأعراس

  لَمْ يَقَيِّدْ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازَ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ لِلْعُرْسِ نَهَارًا بِسِنٍّ مَخْصُوصَةٍ (كَوْنِهَا كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً)؛ بَلْ جَاءَ النَّصُّ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مُطْلَقًا فِي حَقِّ «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» أَوْ «الْمُطَلَّقَةِ» إِذَا دُعِيَتْ، سَوَاءٌ كَانَتْ شَابَّةً أَمْ عَجُوزًا.
لَمْ يَلْتَزِمِ الْمَالِكِيَّةُ شَرْطَ «الْكِبَرِ أَوْ الصِّغَرِ» فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ لِلْعُرْسِ؛ وَإِنَّمَا أَنَاطُوا الْحُكْمَ بِـ

1. الْخُرُوجِ نَهَارًا  2.  عَدَمِ التَّزَيُّنِ  3. خُلُوِّ الْعُرْسِ مِنَ الْمُنْكَرِ 4. لُزُومِ الْمَبِيتِ فِي الْبَيْتِ 5. مَدْعُوَّةٌ لِلْعُرْسِ

فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الْمَنَاطَاتُ جَازَ لِلشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ عَلَى السَّوَاءِ. إِنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي «الْخُرُوجِ لِلْمَسَاجِدِ وَالصَّلَاةِ وَشُهُودِ الْجَنَائِزِ الْعَامَّةِ»؛ حَيْثُ يُكْرَهُ أَوْ يُمْنَعُ خُرُوجُ الشَّابَّةِ الْمُتَجَمِّلَةِ الَّتِي تُشْتَهَى أَيْ: مُهَيَّأةٌ لِلزَّواجِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ، وَيُرَخَّصُ لِلْمُتَجَالَّةِ (الْكَبِيرَةِ). أَمَّا فِي «شُهُودِ الْعُرْسِ» لِلْمُعْتَدَّةِ، فَقَدْ جَرَى النَّصُّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلْجَمِيعِ إِذَا أَمِنَتِ الْفِتْنَةَ وَالتَزَمَتْ بِأَحْكَامِ الإِحْدَادِ.

فِي انْخِرَامِ مَنَاطَاتِ رُخْصَةِ الْخُرُوجِ لِلْأَعْرَاسِ فِي هَذَا الزَّمَانِ

 قُلْتُ : «وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ نِسَاءِ هَذَا الزَّمَانِ يَلْتَزِمْنَ بِبَعْضِ مَنَاطَاتِ الرُّخْصَةِ — كَلُزُومِ الْمَبِيتِ فِي الْمَسْكَنِ وَاجْتِنَابِ التَّصَنُّعِ بالزِّينَةِ المُنَافِي لِلْإِحْدَادِ — فِي حِينِ يُخِلَّنَ بِأَعْظَمِ أَرْكَانِهَا الْمَنَاطِيَّةِ اسْتِسْهَالًا وَتَهَاوُنًا؛ وَذَلِكَ بِالْخُرُوجِ لَيْلًا إِذْ صَارَتْ غَالِبُ أَعْرَاسِ الْعَصْرِ لَيْلِيَّةً، مَعَ شُهُودِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي قَلَّ أَنْ يَخْلُوَ مِنْهَا مَشْهَدٌ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي. فَالْوَاجِبُ التَّنَبُّهُ لِهَذَا الِانْخِرَامِ الْمَنَاطِيِّ الَّذِي يُبْطِلُ الرُّخْصَةَ وَيُوجِبُ الْمَأْثَمَ، حَذَرًا مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْخَطَوَاتُ هِيَ الْقَاصِمَةَ لِلْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

اقرأ المزيد ×

متى تعتد المرأة سنة كاملة

 السَّنَةُ الْبَيْضَاءُ مَنَاطُهَا الشَّرْعِيُّ هُوَ «التَّرَبُّصُ وَمَنْعُ الْخِطْبَةِ وَالنِّكَاحِ» حَسْمًا لِلْمَادَّةِ وَاحْتِيَاطًا لِلأَنْسَابِ، مَعَ اسْتِمْرَارِ أَهْلِيَّتِهَا لِلْعِبَادَاتِ مِنْ صَلاَةٍ وَصِيَامٍ كَالطَّاهِرَاتِ. تُسْتَخْدَمُ السَّنَةُ الْبَيْضَاءُ كُلَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مَعَ انْقِطَاعِ أَمَارَةِ الْحَيْضِ الْحِسِّيَّةِ، لِيَكُونَ التِّسْعَةُ أَشْهُرٍ لِاسْتِبْرَاءِ الْحَمْلِ، وَالثَّلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِلْعِدَّةِ التَّعَبُّدِيَّةِ.

تُسْتَخْدَمُ فِي الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ فِي أَبْوَابِ الْعِدَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْأَقْرَاءِ (الْأَطْهَارِ/الْحِيَاضِ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا مَعَ عَدَمِ الْبُلُوغِ حَدَّ الْإِيَاسِ، وَذَلِك فِي خَمْسِ صُوَرٍ رَئِيسِيَّةٍ ضَبَطَهَا شُرَّاحُ «مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ»:

 1. الْمُرْتَابَةُ بِغَيْرِ سَبَبٍ (مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا فُجَاءَةً):

الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ انْتِظَامًا، ثُمَّ طُلِّقَتْ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَانْقَطَعَ فُجَاءَةً مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مَعْرُوفٍ (كَمَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ)؛ فَهَذِهِ تَنْتَظِرُ سَنَةً بَيْضَاءَ (تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ وَاحْتِمَالِ الْحَمْلِ + ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً).

 2. الْمُسْتَحَاضَةُ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ (الَّتِي اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَعَجَزَتْ عَنِ التَّمْيِيزِ):

الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي اسْتَمَرَّ بِهَا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ فَلَمْ تَعْرِفْ دَمَ حَيْضِهَا مِنْ دَمِ مَرَضِهَا (بِلاَ لَوْنٍ أَوْ رَائِحَةٍ أَوْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ)؛ فَتُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْمُرْتَابَةِ وَتَعْتَدُّ بِـ السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ اتِّفَاقًا.

 3. الْمُرْضِعُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الرَّضَاعِ وَالْفِطَامِ:

الْمُطَلَّقَةُ الْمُرْضِعُ الَّتِي انْقَطَعَ دَمُهَا حَالَةَ الرَّضَاعِ، ثُمَّ فَطَمَتْ وَلَدَهَا وَانْقَطَعَ الرَّضَاعُ حَقِيقَةً ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا الْحَيْضُ؛ فَتَبْدَأُ حِينِئِذٍ بِاحْتِسَابِ سَنَةٍ بَيْضَاءَ مِنْ يَوْمِ قَطْعِ الرَّضَاعِ.

 4. الْمُمْتَدَّةُ طُهْرُهَا عِنْدَ فَوْاتِ زَمَنِ الْعَادَةِ:

الْمَرْأَةُ الَّتِي مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَأْتِيَهَا الْحَيْضَةُ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، أَوْ كُلَّ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ عَشْرِ سِنِينَ؛ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ عَادَتِهَا الْمُعْتَادُ فَلَمْ تَحِضْ فِيهِ، صَارَتْ مُرْتَابَةً وَانْتَقَلَتْ إِلَى الاعْتِدَادِ بِـ السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ.

 5. الْمُطَلَّقَةُ الْمَرِيضَةُ الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بِالسَّقَمِ ثُمَّ بَرِئَتْ:

الْمَرْأَةُ الَّتِي انْقَطَعَ حَيْضُهَا بِسَبَبِ مَرَضٍ طَارِئٍ، فَإِذَا زَالَ الْمَرَضُ وَبَرِئَتْ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا الْحَيْضُ، اسْتَقْبَلَتْ سَنَةً بَيْضَاءَ مِنْ يَوْمِ بُرْئِهَا وَشِفَائِهَا.

لَا يَا بَاشَا، لَا تَمْتَنِعُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي أَيَّامِ «السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ»؛ بَلْ يُجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ كَأَيِّ امْرَأَةٍ طَاهِرٍ.

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ كَالْتَّالِي:

1. حَالَةُ المُرْتَابَةِ (وَالمُرْضِعِ وَالمَرِيضَةِ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهُنَّ):

هَاتِهِ الْمَرْأَةُ لَا تَرَى دَمًا أَصْلًا طِيلَةَ «السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ»، وَإِنَّمَا احْتِسابُ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ هُوَ تَرَبُّصٌ لِلْعِدَّةِ فَقَطْ (أَيْ مَنْعٌ مِنَ النِّكَاحِ وَالْخِطْبَةِ)، أَمَّا عِبَادَاتُهَا مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ فَهِيَ فِيهَا طَاهِرٌ يَقِينًا تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَيَصِحُّ مِنْهَا الصَّوْمُ.

2. حَالَةُ المُلْتَبِسِ عَلَيْهَا (المُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ المُمَيِّزَةِ):

المُسْتَحَاضَةُ الَّتِي يَنْزِلُ عَلَيْهَا الدَّمُ بَاسْتِمْرَارٍ وَلَمْ تَسْتَطِعْ تَمْيِيزَ الحَيْضِ، يُعْتَبَرُ دَمُهَا دَمَ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ (اسْتِحَاضَةً) لَا دَمَ حَيْضٍ؛ فَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ يَقِينِ الِاسْتِحَاضَةِ، ثُمَّ تُصَلِّي وَتَصُومُ فِِي جَمِيعِ أَيَّامِ هَذِهِ السَّنَةِ (تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ حَسَبَ قَوَاعِدِ سَلَسِ المَذْهَبِ)، وَلَا تَمْتَنِعُ عَنِ العِبَادَةِ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ لَا تَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَلَا الصَّوْمَ.

«السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ» فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ: 

السَّنَةُ الْبَيْضَاءِ هِيَ: مُدَّةُ سَنَةٍ قَمَرِيَّةٍ كَامِلَةٍ (اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) تَمْرُّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُعْتَدَّةِ نَقِيَّةً خَالِيَةً عَنِ الْحَيْضِ (أَوْ خَالِيَةً عَنِ التَّمْيِيزِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ). وسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا سَنَةٌ خَالِيَةٌ وَعَارِيَةٌ عَنِ «السَّوَادِ» (وَهُوَ دَمُ الْحَيْضِ)؛ فَالْعَرَبُ وَالْفُقَهَاءُ يُعَبِّرُونَ عَنِ النَّقَاءِ وَتَرْكِ الدَّمِ بِـ «الْبَيَاضِ»، وَعَنِ الْحَيْضِ بِـ «السَّوَادِ» لِقَوْلِهِ ×: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ». وكَيْفِيَّةُ احْتِسَابِهَا فِي عِدَّةِ الْمُرْتَابَةِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ:

تَتَكَوَّنُ «السَّنَةُ الْبَيْضَاءُ» فِي حَقِّ الْمُرْتَابَةِ (أَوْ الْمُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ) مِنْ جُزْأَيْنِ: تِسْعَةِ أَشْهُرٍ (أَمَدِ الْحَمْلِ): وَهِيَ زَمَنُ الاِرْتِيَابِ وَالاِحْتِيَاطِ لاِحْتِمَالِ وُجُودِ حَمْلٍ خَفِيٍّ في الرَّحِمِ. وثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ (عِدَّةِ الآئِسَةِ/الصَّغِيرَةِ): تَسْتَقْبِلُهَا بَعْدَ تَمَامِ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ وَلَمْ يَأْتِ حَيْضٌ.

فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ: (9 أَشْهُرٍ + 3 أَشْهُرٍ = 12 شَهْرًا كَامِلَةً)، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِـ «السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ»

x

اقرأ المزيد ×