المعاملة جائزة بشرط أن يشتري الوسيط السلعة تملكا وقبضا حقيقيا أو حكميا ثم يبيعها للمستهلك بالتقسيط، فإن اقتصر دور التطبيق على دفع المال عن المشتري مع أخذ عمولة من التاجر، جاز ذلك بناء على قضايا الجعالة أو الوكالة بأجر.
مناط المسألة
هنا يدور حول تحقق علة الغرر الفاحش والمخاطرة في عقد المعاوضة المستقل. وبيان ذلك أن النظر الفقهي لم يلتفت إلى مجرد وجود الصيانة، وإنما إلى طبيعة العقد الذي احتواها، وينفك هذا المناط إلى أمرين:
عند القول بالمنع: المناط هو الجهالة المفضية إلى التردد بين الغنم والغرم؛ لأن العقد استقل بنفسه، فصار بذل المال فيه مقابل عمل مجهول الوقوع والكمية، وهذا محض الغرر النبوي المنهي عنه.
عند القول بالجواز: المناط هو التبعية لعين معلومة أو الإجارة على عمل دوري معهود؛ حيث يخرج العقد عن المخاطرة إما بانضمامه للبيع الأصلي فيغتفر تبعا، أو بتعيين الفعل المقصود شهريا فترتفِع الجهالة.
تطبيقا للترجيح الأصولي المبني على قواعد المذهب، يمكن تقسيم الأمثلة المعاصرة لعقود الصيانة المستقلة إلى قسمين:
أولا: أمثلة غير جائزة (لتحقق الغرر الفاحش والتردد بين الغنم والغرم)
عقود صيانة السيارات المستقلة الشاملة لقطع الغيار والأجور: أن يدفع صاحب السيارة مبلغا سنويا مقطوعا لشركة صيانة ليس لها علاقة بالوكالة الأصلية، يتضمن إصلاح أي عطل مفاجئ في المحرك أو ناقل الحركة مع تغيير القطع التالفة؛ فهذا منع لجهالة المعقود عليه جهالة تامة تفضي إلى النزاع.
عقود ضمان الأجهزة الإلكترونية المستعملة من المحلات التجارية: أن يشتري الشخص هاتفًا أو حاسوبًا مستعملا، فيعرض عليه صاحب المحل دفع مبلغ إضافي مستقل مقابل ضمان الجهاز ضد الأعطال المصنعية أو البرمجية لمدة سنة؛ فالغرر هنا مستقر في عقد مستقل لا يدري فيه العاقد أينتفع بماله أم يذهب هباء.
ثانيا: أمثلة جائزة (لانتفاء الغرر أو لاغتفاره لوجود الحاجة وتحديد العمل)
عقود الصيانة الدورية المحددة بالأعمال (إجارة على عمل معلوم): عقود صيانة المصاعد في البنايات، أو أجهزة التكييف المركزية، والتي تنص على مجيء الفني شهريا لتنظيف الفلاتر، وتزييت القطع، وفحص السلامة، بمبلغ مقطوع سنويا، على أن تكون قطع الغيار إن لزمت على صاحب البناية؛ فهذا جائز لأنه عقد إجارة على عمل دوري معلوم معتاد، والغرر فيه مغتفر ليلاشه.
عقود الصيانة التشغيلية المرتبطة بإنتاجية العين: أن تبرم مؤسسة عقدا مع شركة صيانة لآلات التصوير والطباعة، يكون الدفع فيه بناء على عدد الأوراق المطبوعة (مثلا: خمسة قروش لكل ورقة شاملة الحبر والصيانة)؛ فهذا جائز لارتفاع الجهالة، إذ صار الأجر مرتبطا بنسبة الانتفاع الفعلي المحقق لا بالأوهام.