جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.
‏إظهار الرسائل ذات التسميات باب القسمة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات باب القسمة. إظهار كافة الرسائل

أحكام قسمة الأموال المشتركة -2

  1.  إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ فِي عَيْنِ مَاءٍ أَوْ قَنَاةٍ تَسْقِي بُسْتَانَيْهِمَا، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَ حَاجِزٍ فِي مَجْرَى الْمَاءِ لِيَقْسِمَ الْمَاءَ بَيْنَهُمَا دَائِمًا وَرَفَضَ شَرِيكُهُ ذَلِكَ؛ فَلَا يُجْبَرُ الرَّافِضُ عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَجْرِي بِالتَّسَاوِي وَقَدْ يَنْقَطِعُ، وَإِنَّمَا يُقْسَمُ الْمَاءُ بَيْنَهُمَا بِالْوَقْتِ عَنْ طَرِيقِ الْقِلْدِ؛ وَهُوَ قِدْرٌ مِنَ الْفَخَّارِ مَثْقُوبَةٌ مِنْ أَسْفَلِهَا تُمْلَأُ بِالْمَاءِ وَتُعَلَّقُ فَيَسِيلُ مِنْهَا الْمَاءُ بِانْتِظَامٍ، فَيُفْتَحُ مَاءُ النَّهْرِ إِلَى أَرْضِ الْأَوَّلِ مُدَّةَ فَرَاغِ قِدْرِهِ، ثُمَّ يُحَوَّلُ إِلَى أَرْضِ الثَّانِي مُدَّةَ فَرَاغِ قِدْرِهِ. وَكَذَلِكَ إِذَا اقْتَسَمَ شَرِيكَانِ دَارًا أَوْ أَرْضًا وَلَمْ يَشْتَرِطَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ بِنَاءَ جِدَارٍ يَسْتُرُ كُلًّا مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ، ثُمَّ طَلَبَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَ جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ وَرَفَضَ الْآخَرُ؛ فَلَا يُجْبَرُ الرَّافِضُ عَلَى الْبِنَاءِ وَيُقَالُ لِلطَّالِبِ ابْنِ جِدَارًا فِي أَرْضِكَ عَلَى نَفَقَتِكَ إِنْ شِئْتَ، أَمَّا إِذَا كَانَا قَدِ اشْتَرَطَا بِنَاءَهُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَيُجْبَرُ الرَّافِضُ عَلَى بِنَائِهِ بِالنِّصْفِ.
  2. إِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ أَقَارِبَ يَرِثُونَ بِالتَّعْصِيبِ كَثَلَاثَةِ أَبْنَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، وَأَرَادُوا تَقْسِيمَ الْأَرْضِ بَيْنَهُمْ بِالْقُرْعَةِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ نَصِيبُ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فِي قِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَيُفْرَدَ الثَّالِثُ إِلَّا إِذَا رَضُوا جَمِيعًا بِذَلِكَ، بَلْ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ قِطْعَتَهُ مُسْتَقِلَّةً. أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَ الْعَصَبَةِ صَاحِبُ فَرْضٍ كَزَوْجَةٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ بِنْتٍ، فَيَجُوزُ إِذَا رَضِيَ الْعَصَبَةُ أَنْ يُجْمَعَ نَصِيبُ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ وَيُعْطَى صَاحِبُ الْفَرْضِ نَصِيبَهُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ بِالْقُرْعَةِ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْعَصَبَةُ نَصِيبَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا. وَأَمَّا أَصْحَابُ الْفَرْضِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ كَالزَّوْجَتَيْنِ فِي الرُّبْعِ أَوِ الْبَنَاتِ فِي الثُّلُثَيْنِ أَوِ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ فِي الثُّلُثِ فَيُجْمَعُونَ جَبْرًا فِي نَصِيبٍ وَاحِدٍ وَلَوْ رَفَضَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ شَرِيكٌ فِي بَيْتٍ وَتَرَكَ وَرَثَةً، فَيُقْسَمُ الْبَيْتُ أَوَّلًا بَيْنَ الشَّرِيكِ الْحَيِّ وَبَيْنَ مَجْمُوعِ الْوَرَثَةِ ثُمَّ يَقْتَسِمُ الْوَرَثَةُ نَصِيبَهُمْ.
  3. إِذَا أَرَادَ الْقَاسِمُ أَنْ يُقَسِّمَ دَارًا أَوْ أَرْضًا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِالْقُرْعَةِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ أَوَّلًا إِلَى أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا؛ فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ وَلِلثَّالِثِ السُّدُسُ، قَسَّمَ الْمَالَ إِلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْقِيمَةِ، ثُمَّ يَكْتُبُ اسْمَ كُلِّ شَرِيكٍ فِي وَرَقَةٍ صَغِيرَةٍ وَيُلْبِسُهَا قِطْعَةً مِنَ الشَّمْعِ أَوِ الطِّينِ كَالْبُنْدُقَةِ حَتَّى لَا تُعْرَفَ، ثُمَّ يَرْمِي بُنْدُقَةً عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ طَرَفِ الدَّارِ وَيَفْتَحُهَا؛ فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَ ذَلِكَ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ يَرْمِي بُنْدُقَةً ثَانِيَةً عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي؛ فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا اسْمُ صَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَ الْجُزْءَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ الَّذِي بِجَانِبِهِ، وَتَبْقَى الْأَجْزَاءُ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِلْقَائِيًّا، وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ يَأْخُذُ كُلُّ شَرِيكٍ نَصِيبَهُ كَامِلًا وَمُجْتَمِعًا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ دُونَ أَنْ يَتَفَرَّقَ فِي أَطْرَافِ الْمَكَانِ.
  4.  بَعْدَ أَنْ يُقَسِّمَ الْقَاسِمُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ إِلَى أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْقِيمَةِ، يَجُوزُ لَهُ بَدَلًا مِنْ رَمْيِ وَرَقَةِ الشَّرِيكِ عَلَى طَرَفِ الدَّارِ مُبَاشَرَةً أَنْ يَسْتَعْمِلَ طَرِيقَةً ثَانِيَةً لِلْقُرْعَةِ؛ وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ أَسْمَاءَ الشُّرَكَاءِ فِي أَوْرَاقٍ صَغِيرَةٍ وَيَضَعَهَا فِي كُرَاتٍ مِنَ الشَّمْعِ، ثُمَّ يَكْتُبَ أَسْمَاءَ جِهَاتِ الدَّارِ مِثْلَ الْجِهَةِ الشَّرْقِيَّةِ وَالْجِهَةِ الْغَرْبِيَّةِ فِي أَوْرَاقٍ أُخْرَى وَيَضَعَهَا فِي كُرَاتٍ مِنَ الشَّمْعِ كَذَلِكَ، ثُمَّ يَسْحَبُ كُرَةً مِنْ أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ وَكُرَةً مِنْ أَسْمَاءِ الْجِهَاتِ؛ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ مَعَ جِهَةٍ أَخَذَ تِلْكَ الْجِهَةَ وَأُكْمِلَ لَهُ بَقِيَّةُ نَصِيبِهِ مِمَّا يَلِيهَا مُتَّصِلًا حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ كَامِلًا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَلَا يَتَفَرَّقَ فِي أَمَاكِنَ مُتَبَاعِدَةٍ.
  5.  إِذَا كَانَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَرْضٌ أَوْ ثِيَابٌ مُشْتَرَكَةٌ وَأَرَادُوا تَقْسِيمَهَا بِالْقُرْعَةِ، فَلَا يَجُوزُ لِشَخْصٍ أَجْنَبِيٍّ وَلَا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ أَحَدِهِمْ الْقِطْعَةَ الَّتِي سَتَخْرُجُ لَهُ بِالْقُرْعَةِ قَبْلَ أَنْ تُجْرَى الْقُرْعَةُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَعْلَمُ أَيَّ قِطْعَةٍ سَتَخْرُجُ وَلَا مَا صِفَتُهَا فَهُوَ بَيْعٌ مَجْهُولٌ وَغَرَرٌ، بِخِلَافِ مَا لَوِ اشْتَرَى مِنْهُ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ كَنِصْفِ الْأَرْضِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ثُمَّ دَخَلَ الْمُشْتَرِي مَكَانَهُ فِي الْقُرْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ. وَإِذَا تَمَّتِ الْقِسْمَةُ الصَّحِيحَةُ بِالْقُرْعَةِ أَوْ بِالتَّرَاضِي فَإِنَّهَا تَصِيرُ لَازِمَةً لِلْجَمِيعِ، فَلَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَرْفُضَ نَصِيبَهُ أَوْ يَطْلُبَ فَسْخَ الْقِسْمَةِ وَإِعَادَتَهَا بِحُجَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِمَا أَخْرَجَتْهُ لَهُ الْقُرْعَةُ.
  6.  بَعْدَ أَنْ تَتِمَّ قِسْمَةُ الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا ادَّعَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنَّ الْقَاسِمَ ظَلَمَهُ عَمْدًا أَوْ أَخْطَأَ فِي الْحِسَابِ وَالتَّقْوِيمِ فَأَعْطَاهُ أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ؛ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْظُرُ فِي دَعْوَاهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَبْنٌ فَاحِشٌ ظَاهِرٌ لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَشْهَدِ الْخُبَرَاءُ بِوُجُودِ خَطَأٍ أَوْ ظُلْمٍ، فَإِنَّ الشَّرِيكَ الْآخَرَ الَّذِي يُنْكِرُ ذَلِكَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي الْقِسْمَةِ ظُلْمٌ وَلَا غَلَطٌ، وَتَبْقَى الْقِسْمَةُ صَحِيحَةً. أَمَّا إِذَا كَانَ الظُّلْمُ أَوِ الْغَلَطُ فَاحِشًا يَظْهَرُ لِكُلِّ أَحَدٍ، أَوْ شَهِدَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِوُجُودِهِ، فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تُفْسَخُ وَتُعَادُ بِشَرْطِ أَنْ يَرْفَعَ الْمَظْلُومُ دَعْوَاهُ خِلَالَ مَدَّةٍ قَرِيبَةٍ لَا تَتَجَاوَزُ سَنَةً وَقَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الشَّرِيكُ أَوْ يَغْرِسَ فِي الْأَرْضِ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ بَلْ يُعَوَّضُ الْمَظْلُومُ بِالْمَالِ. وَيَنْطَبِقُ هَذَا الْحُكْمُ نَفْسُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ بِالتَّرَاضِي إِذَا اسْتَعَانَ الشُّرَكَاءُ بِخَبِيرٍ يُقَوِّمُ لَهُمُ الْأَمْلَاكَ؛ أَمَّا إِذَا تَرَاضَوْا عَلَى الْقِسْمَةِ بِأَنْفُسِهِمْ دُونَ تَقْوِيمٍ وَلَا خَبِيرٍ فَلَا تُفْسَخُ بِدَعْوَى الْغَبْنِ.
  7. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ عَنْ طَرِيقِ الْمِيرَاثِ أَوِ الشِّرَاءِ لِلسُّكْنَى وَالِاسْتِغْلَالِ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمْ تَقْسِيمَهَا بِالْقُرْعَةِ لِيَسْتَقِلَّ بِنَصِيبِهِ وَرَفَضَ شَرِيكُهُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُ الشَّرِيكَ الرَّافِضَ عَلَى الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ حِصَّةُ الطَّالِبِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الدَّارُإِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ عَنْ طَرِيقِ الْمِيرَاثِ أَوِ الشِّرَاءِ لِلسُّكْنَى وَالِاسْتِغْلَالِ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمْ تَقْسِيمَهَا بِالْقُرْعَةِ لِيَسْتَقِلَّ بِنَصِيبِهِ وَرَفَضَ شَرِيكُهُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُ الشَّرِيكَ الرَّافِضَ عَلَى الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ حِصَّةُ الطَّالِبِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ أَوِ الْأَرْضُ وَاسِعَةً بِحَيْثُ إِذَا قُسِمَتْ يَحْصُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جُزْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ كَمَا كَانَ يَنْتَفِعُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَدْخَلٌ مُسْتَقِلٌّ وَغُرَفٌ وَسَاحَةٌ يَسْكُنُ فِيهَا وَيَسْتَتِرُ عَنْ شَرِيكِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ ضَيِّقًا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بَعْدَ التَّقْسِيمِ مِثْلَ الْفُرْنِ الصَّغِيرِ أَوِ الرَّحَى أَوِ الْمَعْصَرَةِ أَوِ الدَّارِ الضَّيِّقَةِ الَّتِي إِذَا قُسِمَتْ لَمْ تَصْلُحْ لِلسُّكْنَى، أَوْ كَانَتِ الدَّارُ مُشْتَرَاةً لِلتِّجَارَةِ وَالْبَيْعِ فَتَقْسِيمُهَا يُنْقِصُ سِعْرَهَا فِي السُّوقِ؛ فَفِي هَذِهِ الْحَالَاتِ لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الرَّافِضُ عَلَى الْقِسْمَةِ.
  8. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ عَنْ طَرِيقِ الْمِيرَاثِ أَوِ الشِّرَاءِ الْمُشْتَرَكِ فِي شَيْءٍ لَا يُمْكِنُ تَقْسِيمُهُ لِأَنَّ تَقْسِيمَهُ يُفْسِدُهُ، مِثْلَ دَارٍ صَغِيرَةٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ، فَأَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَيْعَ هَذَا الشَّيْءِ لِيَأْخُذَ نَصِيبَهُ نَقْدًا وَرَفَضَ شَرِيكُهُ الْبَيْعَ؛ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُ الشَّرِيكَ الرَّافِضَ عَلَى بَيْعِ الْمَالِ كُلِّهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ حِصَّةِ الطَّالِبِ وَحْدَهَا يُنْقِصُ مِنْ سِعْرِهَا الْحَقِيقِيِّ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَرْغَبُونَ فِي شِرَاءِ نِصْفِ دَارٍ ضَيِّقَةٍ أَوْ نِصْفِ دَابَّةٍ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَقِفَ الْمَزَادُ عَلَى سِعْرٍ مُعَيَّنٍ يَحِقُّ لِلشَّرِيكِ الرَّافِضِ أَوِ الطَّالِبِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ بِذَلِكَ السِّعْرِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مُعَدًّا لِلْإِيجَارِ وَالِاسْتِغْلَالِ مِثْلَ الْفُنْدُقِ الْكَبِيرِ أَوِ الْحَمَّامِ الْعَامِّ أَوِ الْمَطْحَنَةِ، فَلَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ الرَّافِضُ عَلَى بَيْعِهِ لِأَنَّ بَيْعَ حِصَّةٍ مِنْهُ لَا يُنْقِصُ سِعْرَهَا بَلْ قَدْ يَرْغَبُ النَّاسُ فِي شِرَاءِ حِصَّةٍ صَغِيرَةٍ لِقِلَّةِ ثَمَنِهَا؛ وَكَذَلِكَ لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْبَيْعِ إِذَا كَانَ طَالِبُ الْبَيْعِ قَدِ اشْتَرَى أَوْ مَلَكَ حِصَّتَهُ مُنْفَرِدًا مِنْ شَرِيكٍ سَابِقٍ.
  9.  إِذَا اقْتَسَمَ شَرِيكَانِ أَرْضًا أَوْ دَارًا أَوْ بَضَائِعَ بِالتَّسَاوِي، ثُمَّ اكْتَشَفَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنَّ فِي نَصِيبِهِ عَيْبًا قَدِيمًا كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّقْسِيمِ وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِهِ؛ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ شَامِلًا لِثُلُثِ نَصِيبِهِ أَوْ أَكْثَرَ، حَقَّ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْقِسْمَةَ وَيُعِيدَهَا مِنْ جَدِيدٍ إِذَا كَانَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ مَا زَالَ مَوْجُودًا لَمْ يَتَغَيَّرْ؛ أَمَّا إِذَا كَانَ شَرِيكُهُ قَدْ تَصَرَّفَ فِي نَصِيبِهِ السَّلِيمِ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ، فَلَا يُمْكِنُ إِرْجَاعُهُ بَلْ يَدْفَعُ صَاحِبُ النَّصِيبِ السَّلِيمِ لِصَاحِبِ الْمَعِيبِ نِصْفَ قِيمَةِ نَصِيبِهِ يَوْمَ اسْتَلَمَهُ، وَيُصْبِحُ النَّصِيبُ الْمَعِيبُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ وَبِالْعَكْسِ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَعِيبِ هُوَ الَّذِي هَدَمَ أَوْ بَنَى فِي نَصِيبِهِ الْمَعِيبِ قَبْلَ اكْتِشَافِ الْعَيْبِ، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَةِ الْمَعِيبِ يَوْمَ اسْتِلَامِهِ، وَيُصْبِحُ النَّصِيبُ السَّالِمُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعَيْبُ فِي جُزْءٍ قَلِيلٍ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ كَالرُّبْعِ أَوِ السُّبْعِ، فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ كُلُّهَا، بَلْ يُصْبِحُ ذَلِكَ الْجُزْءُ الْمَعِيبُ فَقَطْ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَيَدْفَعُ صَاحِبُ النَّصِيبِ السَّلِيمِ لِشَرِيكِهِ مَبْلَغًا مَالِيًّا يُسَاوِي نِصْفَ قِيمَةِ الْجُزْءِ السَّلِيمِ الْمُقَابِلِ لِذَلِكَ الْجُزْءِ الْمَعِيبِ.
  10. إِذَا اقْتَسَمَ شَرِيكَانِ أَرْضًا أَوْ بَضَائِعَ بِالتَّسَاوِي، ثُمَّ ظَهَرَ شَخْصٌ ثَالِثٌ وَأَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ جُزْءًا مِنَ الْحِصَّةِ الَّتِي أَخَذَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِلْكٌ لَهُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ؛ فَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمَأْخُوذُ يُسَاوِي نِصْفَ نَصِيبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ، خُيِّرَ هَذَا الشَّرِيكُ بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ الْقِسْمَةَ وَيُعِيدَهَا مَعَ شَرِيكِهِ أَوْ يُشَارِكَهُ فِيمَا بِيَدِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَرْضَى بِمَا بَقِيَ لَهُ؛ وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمَأْخُوذُ قَلِيلًا يُسَاوِي رُبْعَ نَصِيبِهِ أَوْ أَقَلَّ، فَلَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ وَلَا خِيَارَ لَهُ، بَلْ يَدْفَعُ لَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَةِ ذَلِكَ الْجُزْءِ الْمَأْخُوذِ نَقْدًا لِتَتَحَقَّقَ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا؛ أَمَّا إِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمَأْخُوذُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ نَصِيبِهِ، فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ قَطْعًا وَيَعُودَانِ شَرِيكَيْنِ فِيمَا بَقِيَ. وَكَمَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ، تُفْسَخُ أَيْضًا إِذَا اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ ثُمَّ ظَهَرَ دَائِنٌ يَطْلُبُ دَيْنَهُ مِنَ الْمَيِّتِ أَوْ شَخْصٌ أَوْصَى لَهُ الْمَيِّتُ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ، فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ لِيُعْطَى الدَّائِنُ أَوِ الْمُوصَى لَهُ حَقَّهُ أَوَّلًا ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ.

أحكام قسمة الأموال المشتركة -1

 مجيء باب القسمة عقب باب الشفعة مناسب جدا من جهة الترتيب الموضوعي.
فالشفعة تتعلق بدفع ضرر دخول الشريك الجديد في الملك المشترك، والقسمة تتعلق بإنهاء الشيوع وإفراز نصيب كل شريك.
والصلة بينهما ظاهرة:
- الشفعة: معالجة آثار انتقال الحصة الشائعة إلى أجنبي.
- القسمة: معالجة حالة بقاء المال مشتركا بين الشركاء، بتمييز الأنصباء وإفرازها.
لكن ثمة فرق: الشفعة تحفظ حق الشريك في مواجهة دخول شريك جديد، والقسمة تنهي حالة الاشتراك عند إمكان ذلك.
وهو كتاب القسمة والإفراز أو كتاب اقتسام الأموال المشتركة - تمييز الحقوق المشتركة 
  1.  لَا يَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ كَسَيَّارَةِ أُجْرَةٍ أَوْ مَحَلٍّ تِجَارِيٍّ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى تَقَاسُمِ الْأَرْبَاحِ الْيَوْمِيَّةِ غَيْرِ الثَّابِتَةِ بِالْمُنَاوَبَةِ، كَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمْ دَخْلَ الْيَوْمِ وَيَأْخُذَ الْآخَرُ دَخْلَ الْغَدِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَتِ الْمُدَّةُ يَوْمًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَقَدْ يَكْثُرُ فِي يَوْمٍ وَيَقِلُّ أَوْ يَنْعَدِمُ فِي يَوْمٍ آخَرَ فَيَقَعُ الْغَرَرُ وَالْمُخَاطَرَةُ، وَالْوَاجِبُ جَمْعُ الدَّخْلِ وَتَقْسِيمُهُ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ حِصَصِهِمْ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ ثَابِتَةً وَمَعْلُومَةً بِعَقْدِ إِيجَارٍ مُحَدَّدٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمْ أُجْرَةَ شَهْرٍ وَالْآخَرُ أُجْرَةَ شَهْرٍ لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ.
  2. قِسْمَةُ الْمُرَاضَاةِ هِيَ اتِّفَاقُ الشُّرَكَاءِ بِالتَّرَاضِي عَلَى تَقْسِيمِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمْ دُونَ قُرْعَةٍ أَوْ إِجْبَارٍ، بِأَنْ يَأْخُذَ كُلُّ شَرِيكٍ حِصَّةً مُعَيَّنَةً يَمْلِكُهَا مِلْكًا خَالِصًا لَهُ، وَتَأْخُذُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ حُكْمَ الْبَيْعِ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهَا؛ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ رَفَضَهَا، وَيَجُوزُ فِيهَا تَقْسِيمُ الْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ كَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمْ أَرْضًا وَيَأْخُذَ الْآخَرُ سَيَّارَةً أَوْ بَضَائِعَ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَقْوِيمُ الْخُبَرَاءِ وَلَا يَحِقُّ لِأَحَدِهِمْ بَعْدَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ بِسَبَبِ الْغَبْنِ إِذَا لَمْ يُدْخِلُوا خَبِيرًا لِلتَّقْوِيمِ، وَيُتَسَامَحُ فِيهَا فِي كُومَةِ الطَّعَامِ الْوَاحِدَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا ثُلُثَيْهَا وَالْآخَرُ ثُلُثَهَا بِالتَّرَاضِي لِأَنَّ ذَلِكَ تَمْيِيزٌ لِلْحَقِّ وَلَيْسَ بَيْعًا مَحْضًا. مثال : وَرِثَ أَخَوَانِ مَنْزِلًا وَمَتْجَرًا لِلْمَلَابِسِ، فَاتَّفَقَا بِالتَّرَاضِي دُونَ قُرْعَةٍ وَلَا تَقْوِيمِ خُبَرَاءَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ الْمَنْزِلَ مِلْكًا خَالِصًا لَهُ، وَيَأْخُذَ الثَّانِي الْمَتْجَرَ وَبِضَاعَتَهُ مِلْكًا خَالِصًا لَهُ؛ فَتَصِحُّ هَذِهِ الْقِسْمَةُ وَتَلْزَمُهُمَا كَعَقْدِ الْبَيْعِ، وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ التَّرَاجُعَ أَوِ الْمُطَالَبَةَ بِفَسْخِهَا بِدَعْوَى أَنَّ نَصِيبَهُ أَقَلُّ قِيمَةً مِنْ نَصِيبِ أَخِيهِ مَا دَامَا قَدْ تَرَاضَيَا ابْتِدَاءً دُونَ إِدْخَالِ مُقَوِّمٍ.
  3.  قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ هِيَ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنَ الْقِسْمَةِ، وَتَكُونُ عِنْدَمَا يَطْلُبُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ تَقْسِيمَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُتَجَانِسِ كَالْأَرْضِ أَوِ الْبِنَاءِ وَيَرْفُضُ شَرِيكُهُ، فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةِ بِالْقُرْعَةِ بَعْدَ تَعْدِيلِ الْحِصَصِ بِالْقِيمَةِ أَوِ الْمِسَاحَةِ؛ وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ لَيْسَتْ بَيْعًا بَلْ هِيَ تَمْيِيزٌ وَإِفْرَازٌ لِحَقِّ كُلِّ شَرِيكٍ، وَلِذَلِكَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْمُمْتَنِعُ وَتُفْسَخُ إِذَا ظَهَرَ فِيهَا غَبْنٌ فَاحِشٌ وَلَا يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ نَصِيبَيِ اثْنَيْنِ، وَيَكْفِي لِإِجْرَائِهَا خَبِيرٌ قَاسِمٌ وَاحِدٌ مَأْمُونٌ عَارِفٌ وَإِنْ كَانَ وُجُودُ اثْنَيْنِ أَفْضَلَ، بِخِلَافِ الْخَبِيرِ الْمُقَوِّمِ الَّذِي يُقَدِّرُ قِيمَةَ الْأَشْيَاءِ الْمُتْلَفَةِ أَوِ الْمَسْرُوقَةِ لِلْحُكْمِ  بِالضَّمَانِ أَوِ الْحَدِّ فَلَا يَكْفِي فِيهِ وَاحِدٌ بَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ خَبِيرَانِ اثْنَانِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ. مثال : وَرِثَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو قِطْعَةَ أَرْضٍ بِالتَّسَاوِي، فَأَرَادَ زَيْدٌ تَقْسِيمَهَا لِيَبْنِيَ عَلَى نَصِيبِهِ وَرَفَضَ عَمْرٌو، فَرَفَعَ زَيْدٌ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي؛ فَأَرْسَلَ الْقَاضِي خَبِيرًا قَاسِمًا وَاحِدًا فَقَسَّمَ الْأَرْضَ إِلَى نِصْفَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقِيمَةِ، ثُمَّ أَجْرَى بَيْنَهُمَا قُرْعَةً فَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ إِجْبَارًا لِتَمْيِيزِ حَقِّهِ، أَمَّا لَوْ أَتْلَفَ زَيْدٌ بَعْدَ ذَلِكَ جِدَارَ عَمْرٍو وَاحْتَاجَ الْقَاضِي لِتَقْدِيرِ قِيمَةِ الضَّرَرِ لِيَدْفَعَهُ زَيْدٌ، فَلَا يَكْفِي خَبِيرٌ مُقَوِّمٌ وَاحِدٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ خَبِيرَيْنِ اثْنَيْنِ.
  4. تُوَزَّعُ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِالتَّسَاوِي حَسَبَ عَدَدِ أَشْخَاصِهِمْ لَا حَسَبَ نِسَبِ مِلْكِيَّتِهِمْ، سَوَاءٌ مَنْ طَلَبَ الْقِسْمَةَ أَوْ مَنْ رَفَضَهَا، وَيُكْرَهُ لِلْقَاسِمِ الَّذِي يُعَيِّنُهُ الْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مِنَ الشُّرَكَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَاتِبٌ مِنَ الدَّوْلَةِ وَيَحْرُمُ إِنْ كَانَ لَهُ رَاتِبٌ، أَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الشُّرَكَاءُ الرَّاشِدُونَ بِرِضَاهُمْ فَلَا كَرَاهَةَ؛ وَعِنْدَ إِجْرَاءِ قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ فِي الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ يَجِبُ تَعْدِيلُ الْحِصَصِ بِالْقِيمَةِ الْمَالِيَّةِ لَا بِالْمِسَاحَةِ فَقَطْ، وَيَجِبُ تَقْسِيمُ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَحْدَهُ فَلَا تُخْلَطُ الْبُيُوتُ مَعَ الْأَرَاضِي وَلَا الْبَقَرُ مَعَ الْغَنَمِ، إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ جَمْعُ عِدَّةِ بُيُوتٍ مَعًا أَوْ عِدَّةِ أَرَاضٍ زِرَاعِيَّةٍ خَالِيَةٍ مَعًا إِذَا كَانَتْ مُتَقَارِبَةً فِي الْمَكَانِ وَمُتَسَاوِيَةً فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّغْبَةِ، وَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ مَجْلِسِ الْقِسْمَةِ إِذَا وُصِفَتْ وَصْفًا دَقِيقًا يُزِيلُ الْجَهَالَةَ.
  5. يَجُوزُ ضَمُّ عِدَّةِ مَنَازِلَ مَعًا أَوْ عِدَّةِ أَرَاضٍ زِرَاعِيَّةٍ خَالِيَةٍ مَعًا فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِيَأْخُذَ نَصِيبَهُ كَامِلًا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَيُجْبَرُ بَقِيَّةُ الشُّرَكَاءِ عَلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَنَازِلُ أَوِ الْأَرَاضِي مُتَسَاوِيَةً فِي الْجَوْدَةِ وَإِقْبَالِ النَّاسِ وَرَغْبَةِ الشُّرَكَاءِ فِيهَا، وَأَنْ تَكُونَ قَرِيبَةً مِنْ بَعْضِهَا بِمَسَافَةِ مِيلٍ وَاحِدٍ تَقْرِيبًا، وَيَصِحُّ جَمْعُ الْأَرَاضِي الَّتِي تَشْرَبُ بِعُرُوقِهَا مِنْ رُطُوبَةِ الْأَرْضِ مَعَ الْأَرَاضِي الَّتِي تُسْقَى بِمَاءِ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ كِلْتَيْهِمَا تَجِبُ فِيهِمَا زَكَاةُ الْعُشْرِ، بِخِلَافِ الَّتِي تُسْقَى بِالْآلَاتِ وَالْمُضَخَّاتِ فَلَا تُجْمَعُ مَعَهُمَا، وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمَنَازِلِ الْمَنْزِلُ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ الْمُوَرِّثُ؛ فَمَنْ طَلَبَ مِنَ الْوَرَثَةِ تَقْسِيمَهُ وَحْدَهُ لِيَأْخُذَ حِصَّةً فِيهِ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ أُجِيبَ إِلَى طَلَبِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يُضَمُّ مَعَ غَيْرِهِ كَسَائِرِ الْمَنَازِلِ.
  6. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ فِي مِلْكِ مَنْزِلٍ مُكَوَّنٍ مِنْ طَابَقَيْنِ أَرْضِيٍّ وَعُلْوِيٍّ صَالِحَيْنِ لِلسُّكْنَى الْمُسْتَقِلَّةِ، وَأَرَادَا تَقْسِيمَهُ بِحَيْثُ يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا الطَّابَقَ الْعُلْوِيَّ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ الطَّابَقَ السُّفْلِيَّ بَعْدَ تَعْدِيلِ الْقِيمَةِ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ بِالتَّرَاضِي فَهُوَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، أَمَّا إِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا هَذَا التَّقْسِيمَ عَنْ طَرِيقِ الْقُرْعَةِ الْإِجْبَارِيَّةِ وَرَفَضَ شَرِيكُهُ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ: الْأَكْثَرُ يَرَوْنَ جَوَازَ ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ وَالْإِجْبَارِ لِأَنَّ الطَّابَقَيْنِ أَجْزَاءٌ مِنْ بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَمْنَعُ الْقُرْعَةَ وَيَقْصُرُ الْجَوَازَ عَلَى التَّرَاضِي فَقَطْ لِاخْتِلَافِ طَبِيعَةِ الطَّابَقِ الْأَرْضِيِّ الَّذِي يَسْتَقِرُّ عَلَى الْأَرْضِ عَنِ الطَّابَقِ الْعُلْوِيِّ الَّذِي يَبْنَى فَوْقَهُ.
  7. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي مِلْكِ أَشْجَارٍ مُتَنَوِّعَةٍ كَالتُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ وَالْخَوْخِ، وَأَرَادُوا تَقْسِيمَهَا بِالْقُرْعَةِ، فَالْأَصْلُ أَنْ يُقَسَّمَ كُلُّ صِنْفٍ وَحْدَهُ بِالْقِيمَةِ إِذَا كَانَ مُتَمَيِّزًا فِي بُسْتَانٍ أَوْ جِهَةٍ خَاصَّةٍ بِهِ وَعَدَدُ أَشْجَارِهِ يَكْفِي لِلْقِسْمَةِ، فَإِنْ كَانَ عَدَدُ أَشْجَارِ أَحَدِ الْأَصْنَافِ قَلِيلًا لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ ضُمَّ إِلَى غَيْرِهِ وَلَا يُبَاعُ؛ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ حَالَتَانِ تُجْمَعُ فِيهِمَا الْأَصْنَافُ الْمُخْتَلِفَةُ فِي قِسْمَةٍ وَاحِدَةٍ بِالْقِيمَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ: الْأُولَى إِذَا كَانَتِ الْأَشْجَارُ الْمُخْتَلِفَةُ مُخْتَلِطَةً بِبَعْضِهَا فِي بُسْتَانٍ وَاحِدٍ، فَيُقْسَمُ الْبُسْتَانُ كُلُّهُ بِالْقِيمَةِ وَيَأْخُذُ كُلُّ شَرِيكٍ حِصَّتَهُ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَالثَّانِيَةُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ أَرْضٌ زِرَاعِيَّةٌ فِيهَا أَشْجَارٌ مُتَفَرِّقَةٌ، فَتُقْسَمُ الْأَرْضُ مَعَ الْأَشْجَارِ مَعًا بِالْقِيمَةِ حَتَّى لَا تَقَعَ شَجَرَةُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَاخِلَ أَرْضِ شَرِيكِهِ.
  8. يَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ فِي مِلْكِ الْأَغْنَامِ أَنْ يَتَّفِقُوا بِالتَّرَاضِي عَلَى تَقْسِيمِ الصُّوفِ الْمَوْجُودِ عَلَى ظُهُورِهَا دُونَ أَنْ يَقْتَسِمُوا الْأَغْنَامَ نَفْسَهَا، بِشَرْطِ أَنْ يَبْدَؤُوا بِجَزِّ الصُّوفِ فَوْرًا عِنْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ خِلَالَ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ تَرْكَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى نَبَاتِ صُوفٍ جَدِيدٍ يَخْتَلِطُ بِهِ فَيَحْصُلُ الْغَرَرُ وَالنِّزَاعُ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ عَنْ طَرِيقِ الْقُرْعَةِ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْجَزِّ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ إِفْرَازٌ لِلْحَقِّ وَلَيْسَتْ بَيْعًا.
  9. إِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ لِوَرَثَتِهِ بَضَائِعَ أَوْ أَثَاثًا مَوْجُودًا، وَتَرَكَ أَيْضًا دُيُونًا لَهُ فِي ذِمَّةِ النَّاسِ، فَيَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَتَّفِقُوا بِالتَّرَاضِي عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمُ الْأَثَاثَ الْحَاضِرَ وَيَأْخُذَ الْآخَرُ الدَّيْنَ لِيُطَالِبَ بِهِ الْمَدِينَ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَوَفَّرَ فِي الدَّيْنِ شُرُوطُ جَوَازِ بَيْعِهِ؛ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمَدِينُ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ غَيْرَ غَائِبٍ، وَأَنْ يَعْتَرِفَ بِالدَّيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ غَنِيًّا قَادِرًا عَلَى السَّدَادِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَارِثِ الْآخِذِ لِلدَّيْنِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَدِينُ غَائِبًا أَوْ مُنْكِرًا لِلدَّيْنِ فَلَا تَجُوزُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ؛ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقْتَسِمُوا الدُّيُونَ الَّتِي عَلَى أَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدِينَ بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمْ دَيْنَ فُلَانٍ وَيَأْخُذَ الْآخَرُ دَيْنَ فُلَانٍ الْآخَرِ، بَلْ يَقْتَسِمُونَ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى كُلِّ شَخْصٍ بَيْنَهُمْ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا.
  10. يَجُوزُ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي مِلْكِ كَمِّيَّةٍ مِنَ الْقَمْحِ وَكَمِّيَّةٍ مِنَ الْبُقُولِ كَالْفُولِ أَوِ الْحِمَّصِ أَوِ الْعَدَسِ أَنْ يَتَّفِقَا بِالتَّرَاضِي عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الْبُقُولَ كُلَّهَا وَيَأْخُذَ الْآخَرُ الْقَمْحَ كُلَّهُ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ فِي الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ؛ لِأَنَّ الْبُقُولَ نَوْعٌ وَالْقَمْحَ نَوْعٌ آخَرُ مُخْتَلِفٌ عَنْهُ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَتَسَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ فَوْرًا فِي مَجْلِسِ الْقِسْمَةِ يَدًا بِيَدٍ دُونَ تَأْجِيلٍ حَتَّى لَا يَدْخُلَا فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ، وَلِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْقَمْحُ وَالْبُقُولُ مَزْرُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ وَقَدْ نَضِجَا لِلْحَصَادِ فَلَا يَجُوزُ هَذَا التَّقْسِيمُ إِلَّا إِذَا حَصَدَاهُمَا فَوْرًا فِي الْحَالِ.
  11. إِذَا كَانَ لِشَخْصٍ شَجَرَةٌ يَمْلِكُهَا مَغْرُوسَةً فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، ثُمَّ انْقَلَعَتْ بِسَبَبِ رِيحٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ قَامَ هُوَ بِقَلْعِهَا، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ مَكَانَهَا شَجَرَةً وَاحِدَةً جَدِيدَةً مِنْ نَفْسِ نَوْعِهَا أَوْ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ، بِشَرْطِ أَلَّا تَكُونَ أَضَرَّ بِالْأَرْضِ مِنَ الشَّجَرَةِ الْقَدِيمَةِ بِكَثْرَةِ جُذُورِهَا أَوْ اتِّسَاعِ فُرُوعِهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ شَجَرَتَيْنِ مَكَانَ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِشَخْصٍ قَنَاةُ مَاءٍ أَوْ نَهْرٌ يَمُرُّ فِي أَرْضِ جَارِهِ، فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَغْرِسَ أَشْجَارًا عَلَى جَانِبِ النَّهْرِ مَا لَمْ تَعُقْ جَرَيَانَ الْمَاءِ، وَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ النَّهْرِ تَنْظِيفَهُ مِنَ الطِّينِ فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ عَادَةَ أَهْلِ الْبَلَدِ فِي مَكَانِ إِلْقَائِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلْقَاؤُهُ فَوْقَ أَشْجَارِ صَاحِبِ الْأَرْضِ مَا دَامَ يَجِدُ مَكَانًا خَالِيًا دُونَهَا أَوْ بَيْنَهَا.
  12. يَجُوزُ لِلْقَاسِمِ الَّذِي يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ أَوِ الْقَاضِي لِتَقْسِيمِ الْأَرَاضِي وَالتَّرِكَاتِ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذَ رَاتِبًا أَوْ أُجْرَةً مُقَابِلَ عَمَلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ كَالْقَاضِي وَالْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيِّينَ دُونَ أَيِّ كَرَاهَةٍ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، أَمَّا إِذَا قَسَمَ الْقَاسِمُ مَالًا بَيْنَ شُرَكَاءَ أَوْ وَرَثَةٍ ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ مُدَّةٍ فِي حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَضَاعَتْ وَثِيقَةُ الْقِسْمَةِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي الَّذِي أَرْسَلَ هَذَا الْقَاسِمَ مَا زَالَ فِي مَنْصِبِهِ قُبِلَ قَوْلُ الْقَاسِمِ الْعَدْلِ وَحْدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي، أَمَّا إِذَا عُزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَوْ مَاتَ وَذَهَبَ الْخُصُومُ إِلَى قَاضٍ آخَرَ جَدِيدٍ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ عِنْدَ الْقَاضِي الْجَدِيدِ لَا وَحْدَهُ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى عَمَلِ نَفْسِهِ فَهُوَ كَالْقَاضِي الْمَعْزُولِ إِذَا شَهِدَ بِحُكْمٍ أَصْدَرَهُ سَابِقًا.
  13. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ بِالتَّسَاوِي فِي كَمِّيَّةٍ مِنَ الْقَمْحِ أَوِ التَّمْرِ مِقْدَارُهَا قَفِيزٌ مَثَلًا وَكَانَتْ كُلُّهَا مِنْ جَوْدَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَاهَا بِالتَّرَاضِي بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَيْنِ وَيَأْخُذَ الْآخَرُ الثُّلُثَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمُسَامَحَةِ وَالتَّبَرُّعِ بِحَيْثُ يَتَنَازَلُ أَحَدُهُمَا عَنْ جُزْءٍ مِنْ حَقِّهِ لِشَرِيكِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَّفِقَا مُسْبَقًا عَلَى مَنْ يَأْخُذُ الثُّلُثَ وَمَنْ يَأْخُذُ الثُّلُثَيْنِ دُونَ قُرْعَةٍ؛ أَمَّا إِذَا كَانَ الطَّعَامُ أَوِ النَّقْدُ الْمُشْتَرَكُ مُخْتَلِفَ الْجَوْدَةِ بِأَنْ كَانَ بَعْضُهُ جَيِّدًا وَبَعْضُهُ رَدِيئًا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الْجَيِّدَ وَيَأْخُذَ الْآخَرُ الرَّدِيءَ مَعَ قِيَامِ آخِذِ الْجَيِّدِ بِإِعْطَاءِ شَرِيكِهِ نُقُودًا أَوْ كَمِّيَّةً زَائِدَةً مِنَ الطَّعَامِ تَعْوِيضًا لَهُ عَنْ رَدَاءَةِ حَظِّهِ؛ لِأَنَّ هَذَا يُصْبِحُ بَيْعًا وَمُبَادَلَةً مُتَفَاضِلَةً فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ.
  14. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ بِالتَّسَاوِي فِي مِقْدَارٍ مِنَ الْقَمْحِ كَثَلَاثِينَ قَفِيزًا مَثَلًا، وَمِقْدَارٍ مِنَ النُّقُودِ كَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَيَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا هَذَا الْمَالَ بِالتَّرَاضِي عَلَى وَجْهِ التَّفَاضُلِ، بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعِشْرِينَ قَفِيزًا مِنَ الْقَمْحِ، وَيَأْخُذَ الْآخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنَ الْقَمْحِ، وَلَا يُعَدُّ هَذَا بَيْعًا مُحَرَّمًا لِطَعَامٍ وَنَقْدٍ بِمِثْلِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا كَأَنَّهُمَا قَسَمَا الْقَمْحَ وَحْدَهُ بِالتَّفَاضُلِ عَلَى سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ وَالتَّسَامُحِ، وَقَسَمَا الدَّرَاهِمَ وَحْدَهَا بِالتَّفَاضُلِ عَلَى سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْقَمْحُ كُلُّهُ مِنْ نَوْعٍ وَجَوْدَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَةُ الْقَمْحِ بِأَنْ كَانَ بَعْضُهُ جَيِّدًا وَبَعْضُهُ رَدِيئًا لَمْ يَجُزْ هَذَا التَّقْسِيمُ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْجَوْدَةِ يَجْعَلُ الْأَمْرَ مُبَادَلَةً وَمُعَاوَضَةً لِتَعْوِيضِ الرَّدِيءِ بِالْجَيِّدِ فَيَقَعُ الرِّبَا.
  15. إِذَا أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَبِيعَ كَمِّيَّةً مِنَ الْقَمْحِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ الْحُبُوبِ وَكَانَ مَخْلُوطًا بِالتِّبْنِ وَالتُّرَابِ وَالشَّوَائِبِ، فَإِنْ كَانَتْ نِسْبَةُ هَذِهِ الشَّوَائِبِ كَثِيرَةً تَزِيدُ عَلَى ثُلُثِ الْكَمِّيَّةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُغَرْبِلَ الْحَبَّ وَيُنَقِّيَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مَخْلُوطًا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَعْرِفُ كَمْ يَشْتَرِي مِنَ الْحَبِّ الصَّافِي فَيَقَعُ فِي الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الشَّوَائِبُ قَلِيلَةً تُسَاوِي الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ غَرْبَلَتُهُ وَلَكِنْ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِدُونِ غَرْبَلَةٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْكَمِّيَّةُ الْمَخْلُوطَةُ كُومَةً وَاحِدَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ شَرِيكَيْنِ وَأَرَادَا تَقْسِيمَهَا بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ لَهُمَا قِسْمَتُهَا بِالْكَيْلِ دُونَ غَرْبَلَةٍ وَلَوْ زَادَتِ الشَّوَائِبُ عَلَى الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَازٌ لِلْحَقِّ وَلَيْسَتْ بَيْعًا.
  16. إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لِوَرَثَتِهِ أَوِ اشْتَرَكَ شَخْصَانِ فِي مَجْمُوعَةٍ مِنَ الثِّيَابِ وَالْأَقْمِشَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ، كَأَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا مِنَ الصُّوفِ وَبَعْضُهَا مِنَ الْحَرِيرِ وَبَعْضُهَا مِنَ الْقُطْنِ أَوِ الْكَتَّانِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَلَابِسَ جَاهِزَةً مَخِيطَةً أَوْ أَثْوَابًا غَيْرَ مَخِيطَةٍ، وَأَرَادُوا تَقْسِيمَهَا بَيْنَهُمْ بِالْقُرْعَةِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ جَمْعُ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا مَعًا وَجَعْلُهَا كَأَنَّهَا نَوْعٌ وَاحِدٌ، فَيُقَدِّرُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ قِيمَةَ كُلِّ قِطْعَةٍ أَوْ صِنْفٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ تُجْمَعُ الثِّيَابُ فِي حِصَصٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ وَتُجْرَى بَيْنَهُمُ الْقُرْعَةُ، فَيَأْخُذُ أَحَدُهُمْ مَثَلًا ثَوْبَ حَرِيرٍ قِيمَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ، وَيَأْخُذُ الْآخَرُ ثَوْبَيْنِ مِنَ الصُّوفِ وَالْقُطْنِ قِيمَتُهُمَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْسِيمُ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْأَقْمِشَةِ عَلَى حِدَةٍ.
  17. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ فِي أَرَاضٍ زِرَاعِيَّةٍ وَأَرَادَا تَقْسِيمَهَا بِالْقُرْعَةِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْمَعَ الْأَرْضُ الَّتِي تُسْقَى بِمَاءِ الْمَطَرِ وَالرُّطُوبَةِ الطَّبِيعِيَّةِ مَعَ الْأَرْضِ الَّتِي تُسْقَى بِالْآلَةِ أَوِ الدَّلْوِ مِنَ الْبِئْرِ فِي قُرْعَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِاخْتِلَافِ تَكْلِفَةِ السَّقْيِ وَنِسْبَةِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا. كَمَا لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكَيْنِ تَقْسِيمُ الثِّمَارِ الَّتِي عَلَى الْأَشْجَارِ أَوِ الزَّرْعِ الْقَائِمِ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ نُضْجِهِمَا بِالتَّخْمِينِ وَالتَّقْدِيرِ إِلَّا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى قَطْعِهِمَا وَحَصْدِهِمَا فَوْرًا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، أَمَّا إِذَا أَرَادَا تَرْكَهُمَا حَتَّى يَنْضُجَا فَلَا يَجُوزُ تَقْسِيمُهُمَا مَعَ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْسِيمُ الزَّرْعِ حُزَمًا أَوْ بِالْمِسَاحَةِ وَالْفَدَادِينِ؛ لِأَنَّ كَمِّيَّةَ الْحَبِّ فِي كُلِّ حُزْمَةٍ أَوْ قِطْعَةِ أَرْضٍ مَجْهُولَةٌ مُتَفَاوِتَةٌ فَيَقَعُ الشَّرِيكَانِ فِي الْغَرَرِ وَالرِّبَا، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرَانِ حَتَّى يُحْصَدَ الزَّرْعُ وَيُصَفَّى ثُمَّ يَقْتَسِمَانِهِ بِالْكَيْلِ.
  18. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ فِي شَيْءٍ إِذَا قُسِمَ وَقُطِعَ تَلِفَ وَفَسَدَتْ قِيمَتُهُ وَلَمْ يَعُدْ يَصْلُحُ لِلِاسْتِعْمَالِ، مِثْلَ حَجَرٍ كَرِيمٍ كَالْيَاقُوتَةِ أَوِ اللُّؤْلُؤَةِ أَوْ فَصِّ الْخَاتَمِ أَوْ غِمْدِ السَّيْفِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا تَقْسِيمُهُ وَكَسْرُهُ أَوْ قَطْعُهُ لَا بِالْقُرْعَةِ وَلَا حَتَّى بِالتَّرَاضِي بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا إِتْلَافٌ وَإِضَاعَةٌ لِلْمَالِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ شَرْعًا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا يَبِيعَانِهِ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ أَوْ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا حِصَّةَ صَاحِبِهِ، أَمَّا الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَتَكَوَّنُ مِنْ زَوْجَيْنِ يَكْمُلُ بِهِمَا الِانْتِفَاعُ مِثْلَ الْحِذَاءِ وَالْخُفَّيْنِ وَدَرْفَتَيِ الْبَابِ وَمُجَلَّدَاتِ الْكِتَابِ الْوَاحِدِ، فَلَا يَجُوزُ قَسْمُهَا بِالْقُرْعَةِ إِذَا أَبَى أَحَدُهُمَا لِنُقْصَانِ مَنْفَعَتِهَا، وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرْدَةً أَوْ جُزْءًا؛ لِأَنَّ الْقِطْعَةَ تَبْقَى سَلِيمَةً وَيُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُكَمِّلَهَا بِشِرَاءِ نَظِيرِهَا.
  19. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ فِي ثِمَارٍ نَاضِجَةٍ مَا زَالَتْ مُعَلَّقَةً عَلَى أَشْجَارِهَا كَالرُّمَّانِ وَالتُّفَّاحِ وَالْخَوْخِ، أَوْ فِي خُضْرَوَاتٍ وَبُقُولٍ مَزْرُوعَةٍ فِي الْأَرْضِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَاهَا وَهِيَ عَلَى الشَّجَرِ أَوْ فِي الْأَرْضِ عَنْ طَرِيقِ التَّقْدِيرِ وَالتَّخْمِينِ بِالنَّظَرِ عَلَى أَنْ يَتْرُكَاهَا مُعَلَّقَةً؛ لِأَنَّ الْوَرَقَ يُخْفِي كَثِيرًا مِنَ الثِّمَارِ فَيَقَعُ التَّفَاوُتُ وَالْغَرَرُ، وَإِنَّمَا يَقْطِفَانِهَا ثُمَّ يَقْتَسِمَانِهَا بِالْوَزْنِ أَوِ الْكَيْلِ أَوْ يَبِيعَانِهَا وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهَا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ ثَمَرُ النَّخْلِ وَالْعِنَبُ فَقَطْ لِبُرُوزِهِمَا وَسُهُولَةِ تَقْدِيرِهِمَا؛ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ خَبِيرٌ وَيُقَدِّرَ كَمِّيَّةَ الرُّطَبِ أَوِ الْعِنَبِ عَلَى الشَّجَرِ وَيُقَسِّمَهُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الشُّرَكَاءُ مُحْتَاجِينَ إِلَى الْقِسْمَةِ وَتَكُونَ حَاجَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةً، كَأَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمْ بَيْعَ حِصَّتِهِ وَالْآخَرُ يُرِيدُ تَجْفِيفَهَا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ كَثِيرَ الْأَكْلِ وَالْعِيَالِ وَالْآخَرُ قَلِيلَ الْأَكْلِ.
  20. إِذَا أَرَادَ الشُّرَكَاءُ تَقْسِيمَ ثَمَرِ النَّخْلِ أَوِ الْعِنَبِ عَلَى الشَّجَرِ بِالتَّقْدِيرِ عِنْدَ اخْتِلَافِ حَاجَتِهِمْ، فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ إِلَّا بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ أُخْرَى: الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ قَلِيلًا فِي الْعُرْفِ أَوْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَقَطْ، وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ قَدْ نَضِجَ وَبَدَا صَلَاحُهُ فَحَلَّ بَيْعُهُ، وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ فِي مَرْحَلَةٍ وَاحِدَةٍ إِمَّا بُسْرًا أَيْ مَا تَلَوَّنَ بِالْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ وَلَمْ يَلِنْ وَإِمَّا رُطَبًا قَدْ لَانَ، فَلَا يُجْمَعُ الْبُسْرُ مَعَ الرُّطَبِ، وَلَا يُقْسَمُ التَّمْرُ الْيَابِسُ عَلَى النَّخْلِ بِالتَّقْدِيرِ أَبَدًا لِأَنَّهُ جَاهِزٌ لِلْقَطْفِ وَالْكَيْلِ، وَالرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ الْقِسْمَةُ بِالْقُرْعَةِ لَا بِالِاخْتِيَارِ وَالتَّرَاضِي، وَالْخَامِسُ أَنْ يُقَدِّرَ الْخَبِيرُ كَمِّيَّةَ الْكَيْلِ لَا الْوَزْنَ وَلَا الثَّمَنَ. وَمِثْلُ ذَلِكَ الْبَلَحُ الْكَبِيرُ الْأَخْضَرُ الَّذِي يُؤْكَلُ، فَيَجُوزُ تَقْسِيمُهُ بِالتَّقْدِيرِ وَالْقُرْعَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَتُهُمْ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْطِفُوهُ قَبْلَ أَنْ يَتَلَوَّنَ وَيُزْهِيَ، فَإِنْ تَرَكُوهُ حَتَّى تَلَوَّنَ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ.
  21. إِذَا اقْتَسَمَ شَرِيكَانِ ثَمَرَ النَّخْلِ ثُمَّ اقْتَسَمَا الْأَشْجَارَ، فَصَارَ ثَمَرُ أَحَدِهِمَا مَوْجُودًا عَلَى شَجَرَةِ الْآخَرِ، فَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرَةِ أَنْ يَسْقِيَ شَجَرَتَهُ حَتَّى يَنْضُجَ الثَّمَرُ وَلَوْ كَانَ الثَّمَرُ لِشَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ السَّقْيَ يَحْفَظُ الشَّجَرَةَ نَفْسَهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَنْ بَاعَ بُسْتَانًا وَبَقِيَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ الْمُلَقَّحَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ سَقْيُ الْبُسْتَانِ حَتَّى يَقْطِفَ ثَمَرَتَهُ وَيُسَلِّمَ الْبُسْتَانَ لِلْمُشْتَرِي. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ أَنْ تَتَفَاوَتَ قِيمَةُ الْحِصَّتَيْنِ تَفَاوُتًا كَبِيرًا بِحَيْثُ يَدْفَعُ مَنْ تَخْرُجُ لَهُ الْحِصَّةُ الْأَكْبَرُ مَبْلَغًا كَبِيرًا لِصَاحِبِهِ لِتَعْدِيلِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُدْخِلُ الْغَرَرَ وَالْجَهَالَةَ فِي الْقُرْعَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَدْفُوعُ قَلِيلًا جِدًّا كَنِصْفِ الْعُشْرِ أَيْ خَمْسَةٍ فِي الْمِائَةِ فَيُغْتَفَرُ وَيَجُوزُ رَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ.
  22. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ فِي مَاشِيَةٍ حَلُوبٍ كَغَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إِبِلٍ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا اللَّبَنَ وَهُوَ مَا زَالَ فِي ضُرُوعِهَا قَبْلَ أَنْ يُحْلَبَ، بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ يَحْلِبَ أَحَدُهُمَا دَابَّةً وَيَأْخُذَ لَبَنَهَا وَيَحْلِبَ الْآخَرُ دَابَّةً أُخْرَى وَيَأْخُذَ لَبَنَهَا، لَا بِالْقُرْعَةِ وَلَا بِالتَّرَاضِي؛ لِأَنَّ كَمِّيَّةَ الْحَلِيبِ فِي الضَّرْعِ مَجْهُولَةٌ وَمُتَفَاوِتَةٌ فَيَقَعَانِ فِي الْغَرَرِ وَرِبَا الْمُزَابَنَةِ، وَإِنَّمَا يَحْلِبَانِ الْجَمِيعَ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْحَلِيبَ بِالْكَيْلِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَهِيَ أَنْ يُفَضِّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ تَفْضِيلًا وَاضِحًا جِدًّا عَلَى سَبِيلِ الْكَرَمِ وَالْمَعْرُوفِ، كَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا حَلِيبَ بَقَرَةٍ أَوْ نَاقَةٍ وَيَأْخُذَ الْآخَرُ حَلِيبَ شَاةٍ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَقُّ فِي الْحَلِيبِ الْآخَرِ إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ الَّتِي يَحْلِبُهَا؛ لِأَنَّ هَذَا إِحْسَانٌ وَتَبَرُّعٌ وَلَيْسَ قِسْمَةَ مُعَاوَضَةٍ.
  23. إِذَا اشْتَرَكَ شَخْصَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ أَرْضٍ لَهَا بَابٌ وَاحِدٌ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَاهَا بِشَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا الْجُزْءَ الدَّاخِلِيَّ وَلَا يَكُونَ لَهُ بَابٌ وَلَا مَمَرٌّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الشَّارِعِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ مَكَانٍ آخَرَ يَفْتَحُ فِيهِ بَابًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ تَمَّتْ بِالْقُرْعَةِ أَمْ بِالتَّرَاضِي؛ لِكَوْنِهَا إِضَاعَةً لِلْمَالِ وَتَعْطِيلًا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَ صَاحِبِ الْجُزْءِ الدَّاخِلِيِّ أَرْضٌ أُخْرَى مُلَاصِقَةٌ لَهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْتَحَ مِنْهَا بَابًا إِلَى الطَّرِيقِ فَتَجُوزُ الْقِسْمَةُ بِالتَّرَاضِي. وَإِذَا اقْتَسَمَ الشَّرِيكَانِ الْبَيْتَ وَسَكَتَا عَنْ ذِكْرِ الْبَابِ وَالْمَمَرِّ وَلَمْ يَشْتَرِطَا مَنْعَ الْمُرُورِ، فَوَقَعَ بَابُ الدَّارِ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا؛ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ صَحِيحَةٌ، وَيَكُونُ الْبَابُ مِلْكًا لِمَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ، وَلَكِنْ يَبْقَى لِشَرِيكِهِ الْحَقُّ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْبَابِ أَنْ يَمْنَعَهُ.


...... يتبع


............


من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - الجزء 56 باب القسمة

🎓 عدد حضور الأعضاء الدروس هذا اليوم حتى اللحظة : ...

جاري جلب أحدث المقالات...

تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.
-->