جاري جلب الدرس وحساب الإحصاءات...
سيمنح فضيلة الشيخ الدكتور زياد حبُّوب أبو رجائي إجازة سند متصل إلى الشيخ خليل بن إسحاق الجندي لمن واظب وسجل في قائمة طلبة العلم.

حرية الاختيار والتنقل بين اقوال المذاهب

سئلت من قبل احد الاصدقاء على صفحتي في الفيسبوك :
جميل تقييدكم الوجه بجواز العمل به , ففي مقابل ماذكرتم مفتون يضعون الأقوال بين يدي المستفتي ليختار بهوى ,, وما ذكرتم الحسنة بين السيئتين .. جزيتم خيرا شيخنا ...
قلت :
بارك الله فيك ... مع تحفظي على وصفه بالهوى!! فالشرع يبيح له حرية الاختيار من بين الاقوال ... فاسألوا اهل الذكر هذا فرض حال الجهل بالمسألة فان قدم له اقوال معتبرة من اهل الذكر فله حرية الاختيار وقد قلت سابقا في عدة منشورات اقوال علماء السنة في ذلك وحرية الاختيار والتنقل بين الاراء ما دمنا نقدم له اراء من علماء مشهود لهم وجرى قبول ورضى الامة عليهم وهو ما ثبت من ضبط وتحرير وثبات منهج الفتوى لدى فقهاء هذا المذهب او ذاك وجواز اختيار المفضول على الافضل وجواز اختيار المرجوح مع وجود الراجح وما يقتضيه من مصلحة المسلم في ذلك ... لذلك دائما اقول ان الاولى والاصح منهجا للمسلم ان نجد له مخرجا شرعيا من خلال الاقوال المعتبرة بما يناسبه وهذا ليس تمييعا في الدين ... لان التمييع هو كما ذكرت اذا تم تفصيل (ترقيع وتلفيق) بين الاقوال لانتاج قولا خامسا لم يقل به الائمة بل لو رؤوه لفسقوا قائله ... ولهذا ندعو الى الالتزام بمذهب اذا تمكن من ذلك او الا يخرج الافتاء عن دائرة المذاهب تحت اي اضطرار لنضمن جودة الفتوى .... شكرا لتعليقك فقد فتح علينا باب جميلا ليعرفه المتابعون
👁️ الـمشاهدون:
تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ لِطَالِبِ الْعِلْمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

على ما يبدو أنك زائر جديد لشبكتنا، أو عضو مسجل غير مفعل للاشتراك، أو عضو مسجل ومفعل لكن غير مثبت للحضور للمجلس الحالي.

يرجى الضغط على أحد الأزرار أدناه للتوجه إلى بوابة طالب العلم وإثبات حضورك للمجلس العلمي الحالي ليتسنى لك متابعة القراءة.