الاشتغال بالبيع والشراء اثناء السعي للجمعة اذا كان قبل السعي الواجب فهو خلاف الاولى واما اثناء السعي الواجب فهو محل التحريم كما بعد الاذان الثاني.
محل الكراهة اي خلاف الأولى في البيع يوم الجمعة قبل الأذان الثاني إنما هو في حقِّ من قصد السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فاشتغل بالبيع والشراء قبل الأذان الثاني بدل المبادرة إلى السعي؛ فهذا خلاف الأولى
أما بعد الأذان الثاني، فيحرم البيع على من تلزمه الجمعة، اتفاقاً . ويُفسخ العقد إذا وقع في هذا الوقت على المشهور من المذهب.
وأما من لم يكن متوجهاً إلى المسجد أصلاً، بل كان قاصداً السوق أو الاشتغال بأمر آخر قبل وقت السعي، فلا كراهة في حقه قبل الأذان الثاني؛ لأن الكراهة إنما تعلقت بتأخير السعي والاشتغال عنه، لا بمجرد وقوع البيع قبل الأذان الثاني.
وقد وقع الخلط عند بعض طلبة العلم في هذه المسألة، فظنوا أن الكراهة ثابتة مطلقاً لكل بيع قبل الأذان الثاني، كما أن بعضهم ظن عدم وجود كراهة أصلاً قبل الأذان الثاني، وكلا الإطلاقين غير دقيق، بل محل الكراهة مخصوص بما تقدم.
وأما الخلاف في المذهب المالكي:
فالمتفق عليه في الجملة أن البيع بعد الأذان الذي يجب عنده السعي إلى الجمعة محرم على من تلزمه الجمعة، وأنه يفسخ إذا وقع في ذلك الوقت على المشهور.
وأما قبل الأذان الثاني فليس الحكم على مرتبة واحدة عند المالكية:
وأما ما قبل الأذان الثاني فليس محلُّه كالمحل الذي بعده؛ لأن خليلًا إنما رتب التحريم والفسخ على البيع الواقع عند النداء الذي يجب معه السعي، حيث قال في مختصره: «وَحَرُمَ بَيْعٌ بِالنِّدَاءِ الثَّانِي، وَفُسِخَ».
فمفهوم كلامه أن ما قبل النداء الثاني لا يلحقه هذا الحكم من التحريم والفسخ، ولذلك اقتصر شراح المختصر عند هذا الموضع على بيان حكم ما بعد النداء.
غير أن بعض أهل المذهب أشار إلى كراهة الاشتغال بالبيع ونحوه قبل النداء الثاني لمن كان في طريقه إلى الجمعة أو كان ينبغي له التبكير والسعي، إذا كان ذلك الاشتغال سببًا في تأخير الذهاب أو منافياً لمقصود المبادرة إلى الجمعة؛ فالكراهة عند هؤلاء ليست لذات البيع، وإنما لما يفضي إليه من الاشتغال عما ينبغي من التهيؤ والسعي.
ومن هنا وقع الاشتباه؛ فظن بعض الناس أن المالكية يكرهون البيع مطلقًا قبل الأذان الثاني، وليس كذلك، كما أن نفي الكراهة مطلقًا غير دقيق أيضًا عند من اعتبر معنى الاشتغال والتأخير.
فالذي يظهر من مجموع كلام أهل المذهب أن التحريم والفسخ مختصان بما بعد النداء الثاني، وأما ما قبله فالأصل فيه الجواز، وقد تعرض له الكراهة في بعض الصور إذا اقترن بما يفوّت فضيلة التبكير أو يؤخر السعي إلى الجمعة.
وأقرب ما يُستأنس به من عبارات الشراح:
أن خليلًا خصَّ الحكم بقوله: «وحرم بيع بالنداء الثاني وفسخ»، فقيَّد التحريم والفسخ بالنداء الثاني نفسه.
وشرح ذلك الخرشي والدردير والدسوقي عند كلامهم على المختصر، فجعلوا محل التحريم هو النداء الذي يجب معه السعي إلى الجمعة.
وأما المعنى الذي يُفهم منه كراهة الاشتغال قبل ذلك لمن أخر السعي، فهو مأخوذ من تعليلهم للنهي بأن البيع يشغل عن الجمعة وعن السعي إليها، وهو ما يظهر في كلام الحطاب وغيره عند تقرير علة المنع.
لكن ينبغي التنبه أنه لا نصًّا صريحًا للحطاب أو الدسوقي او ابن ناجي يقول بلفظ: «يكره البيع قبل النداء الثاني لمن كان متوجهًا إلى الجمعة»، وإنما هذا تحريرٌ مستفاد من تعليلاتهم ومن تقييدهم التحريم بالنداء الثاني.
لذلك ليس المراد من قول خليل: «وحرم بيع بأذان ثان وفسخ» أن ما قبل الأذان الثاني جائز على الإطلاق، وإنما ذكر الأذان الثاني لأنه الوقت الذي يتعين فيه السعي على عامة الناس.
أما من كان بعيد الدار بحيث لو أخر السعي إلى الأذان الثاني فاتته الجمعة، فإن السعي يجب عليه قبل ذلك، فإذا اشتغل بالبيع عن السعي الواجب كان ممنوعًا من ذلك.
ولهذا نص بعض شراح المذهب على أن البيع قبل الأذان الثاني لا يفسخ إلا إذا وجب عليه السعي قبله فاشتغل بالبيع عنه. كما قرر ابن ناجي أن البعيد الذي تفوته الصلاة إن لم يسع عند الأذان الأول يجب عليه السعي حينئذ.
وعليه فالعبرة في المنع بوقت وجوب السعي في حق المكلف، لا بمجرد الأذان الثاني.
وأما الخلاف المنقول في كتب المذهب فمحله في الفسخ والمضي بعد وقوع العقد، لا في جواز الاشتغال بما يفوت السعي الواجب؛ ولذلك نقل الحطاب اتفاق أهل المذهب على أن الإقدام على البيع إذا شغل عن السعي الواجب لا يجيزه أحد.
وأما كراهة الاشتغال بالبيع لمن خرج قاصدًا الجمعة قبل وقت وجوب السعي، فلم أقف فيما بين يديَّ من نصوص المذهب على تصريح بها،
نعم، يمكن أن يُخرَّج هذا المعنى على أصل سد الذرائع عند المالكية، لكن بصياغة احترازية، لا على أنه حكم منصوص في هذه المسألة بعينها.
فالفرق بين الأمرين مهم:
نقول: "نص المالكية على كراهة البيع لمن خرج إلى الجمعة قبل وقت وجوب السعي"، فهذا يحتاج إلى نص خاص ممن سبقونا من الفقهاء.
وأن نقول: "يمكن تخريج كراهة ذلك على أصل سد الذرائع عند المالكية"، فهذا وجه اجتهادي معتبر
فتخريجها على أصل سد الذرائع عند المالكية غير بعيد؛ لأن البيع في هذه الحال قد يكون وسيلة إلى التأخر عن المقصود الشرعي من التبكير والسعي إلى الجمعة، لا سيما إذا كان الاشتغال به مظنة فوات فضيلة التبكير أو التأخر عن السعي الواجب. إن الاشتغال بالبيع بعد الشروع في التوجه إلى الجمعة، وإن لم يبلغ وقت وجوب السعي، لا يظهر كراهته من النصوص ، لكن لا يبعد القول بكراهته تخريجًا على أصل سد الذرائع؛ لأن ما قرب من وقت السعي وكان مظنة الاشتغال عنه أُلحق به من جهة المعنى لا من جهة النص
وقولنا غير بعيد لأن المالكية لا يسدون كل ذريعة محتملة، وإنما الذريعة عندهم تكون:
كثيرة الوقوع،
أو غالبًا ما تفضي إلى المفسدة،
أو ظاهرة الإفضاء إليها.
فإذا كان شخص خرج مبكرًا جدًا للجمعة، ثم اشترى شيئًا يسيرًا لا يشغله ولا يؤخره، فالتخريج هنا يضعف.
أما إذا كان قد توجه للمسجد، وأخذ يساوم ويبيع ويشتري في السوق في وقت يقترب فيه من السعي، فالتخريج على سد الذريعة أقوى.
